Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 237148 · 22/02/2000

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 237148، قرار بتاريخ ⁦22/02/2000⁩

نفقة - يسار الزوجة - سقوط الحق - لا

المبدأ

من المقرر شرعا أن يسار الزوجة لا يسقط حقها وحق أولادها في النفقة بدون مبرر شرعي. إن قضاة الموضوع بقضائهم بإلغاء النفقة المقضي بها في الحكم المستأنف بحجة يسار الزوجة (الطاعنة) رغم عدم إثبات عسر المطعون ضده أخطأوا في تطبيق القانون

نص القرار

ملف رقم 237148 قرار بتاريخ ⁦2000/02/22⁩

قضية : ع.ف ضد : خ.ع

الموضوع : نفقة - يسار الزوجة - سقوط الحق - لا.

المبدأ :

من المقرر شرعا أن يسار الزوجة لا يسقط حقها وحق أولادها في النفقة بدون مبرر شرعي.

إن قضاة الموضوع بقضائهم بإلغاء النفقة المقضي بها في الحكم المستأنف بحجة يسار الزوجة (الطاعنة) رغم عدم إثبات عسر المطعون ضده أخطأوا في تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 8 ديسمبر 1999 وعلى مذكرة.

الجواب التي قدمه المجامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد / عبد الكريم إسماعيلي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعنة ع. ف. رفعت طعنا بالنقض في القرار الصانر في ⁦1999/03/08⁩ عن مجلس قضاء البليدة الذي يقضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في نفقة الزوجة والعدة ونفقة البنتين المحضونتين و التصدي للفصل برفض طلب النفقة وبتأييد فيما عدا ذلك.

284 المجلة القضائية

حيث أن الطعن قد استوفى أو ضاعة الشكلية

حيث الطاعنة بنت طعنها على ثلاثة أوجه.

حيث رد المطعون ضده برفض الطعن.

حيث قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض القرار.

الوجه الأول : المأخوذ من خطأ القرار المطعون فيه في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن القرار قضى بإلغاء التفقات المقضى بها بالحكم المستأنف على أساس يسارها كطبيبة في المستشفى مع أن هذا لا يعتبر مستندا صحيحا لإسقاط حقها وحق البنتين في النفقة طبقا لأحكام قانون الأسرة في هذا الخصوص طالما أن المطعون ضده له مصدر دخل من عمله كطبيب يملك عيادة طبية خاصة ببوسعادة يعتبر وحده مستندا صحيحا.

كمورد له وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

لكن حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء النفقة المقضى بها بالحكم المستأنف بمقولة يسار الطاعنة مع أن هذا اليسار لا يسقط حقها وحق البنتين في النفقة دون مبرر شرعي سواء بالنسبة لنفقة الزوجية الواجبة لها، أو بالنسبة لنفقة العدة...

الواجبة على مطلقها شرعا، أو بالنسبة لنفقة البنتين الفقيرتين التي تكون على أساس وارد والدهما الطبيب فضلا عن ذلك أنه يتبين من مدونات الحكم المستأنف أن المطعون ضده لم يذكر الإعسار المدعى به أمام قاضي الدرجة الأولى وإنما أثار الدفع المتعلق بالإعسار أمام قضاة المجلس. ولما كان ذلك وكان القرار لم يلاحظ أحكام المواد 37 و 61 و 72 و 75 و 78 من قانون الأسرة التي ينطبق حكمها على النفقات المقضى بها بالحكم المستأنف فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعليه فهذا الوجه يكون على أساس ويتعين لذلك نقضه دون إحالة من غير حاجة إلى مناقشة باقي أوجه الطعن.

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا وموضوعا و نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦1999/3/8⁩ وبدون إحالة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :

الهاشمي هويدي إسماعيلي عبد الكريم امقران المهدى بمساعدة السيد :

ماجد نويوات وبحضور السيد : :

خروبي عبد الرحيم الرئيس .. ..... ...

....... ......

.....

لهذه الأسباب رئيس المستشار المقرر المستشار .

أمين الضبط رئيسي المجامي العام ...

. المستشار المقرر ....