المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 235456 · 22/02/2000
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 235456، قرار بتاريخ 22/02/2000
حضانة - تنازل - عدول - حجيه الشيء المقضى فيه - لا
المبدأ
إن تنازل الأم عن الحضانة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد من المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها اعتبارا لمصلحة المحضون وفقا لأحكام المادة 66 ق. أ
نص القرار
ملف رقم 235456 قرار بتاريخ 2000/02/22 ' قضية: ب. زضد : ب. ن
الموضوع : حضانة - تنازل - عدول - حجيه الشيء المقضى فيه - لا.
المبدأ :
إن تنازل الأم عن الحضانة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد من المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها اعتبارا لمصلحة المحضون وفقا لأحكام المادة 66 ق. أ.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد : 257، 244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 6 أوت 1999 وعلى مذكرة الجواب التي قدمه المحامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد / خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعو ب. س. ز. طعن بالنقض بعريضة قدمها محامية الأستاذ إدريسي حسين بتاريخ 1999/8/16 في القرار الصادر في 1999/5/8 عن مجلس قضاء بجاية القاضي بقبول الإستئناف الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع بالمصادقة مبدئيا على الحكم 280 المجلة القضائية المستأنف في 199879/23 عن محكمة بجاية التّي قضت بإسناد حضانة البنات ص ن ه للمدعية مع إلزام المدعي عليه بالإنفاق على كل واحدة منهن شهريا بمبلغ 2000 د.ج ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم وتعديلا لهذا الحكم قضى المجلس بخفظ مبلغ نفقة الأولاد إلى 1500 د.ج لكل واحدة وجعلها تسري من تسليمهن لأمهن.
حيث أن الطعن بلغ للمطعون شدها بن التي لم تقدم مذكرة جواب.
حيث أن الطعن مستوفى الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على خمسة أوجة.
عن الوجه الأول : المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الإشارة إلى إحالة القضية للنائب العام للإطلاع عليها طبقا لأحكام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه قد أشار إلى المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية وهذا يعني أن الإجراء المنصوص عليه بهذه المادة قد تم القيام به مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر أن المداولة قد تمت دون حضور النيابة العامة كما تنص عليه المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث أنْ القَرَارُ المَطْعُون فيه يَتَضْمَن الإشَارَةَ إِلَى أَنه صدَر
بعد المداولة القانونية وفقا للمادة 142 من قانون الإجراءات المدنية وبالإضافة إلى ذلك فالمادة 142 من قانون الإجراءات المدنية لا تشترط الإشارة إلى في القرار أن المداولة تمت دون حضور النيابة العامة مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة المادة 66 من قانون الأسرة.
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد اسند حضانة البنات للأم مع أنها تنازلت عن حقها في الحضانة أثناء الحكم بالطلاق.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه قد أجاب الطاعن أنّه لم يتبين أن الأم قد تنازلت عن حقها في الحضانة وأنها لم تطالب بها في الحكم القاضي بالطلاق وقضاة الموضوع قد رعوا مصلحة البنات واعتبروا أن الحضانة تكون لامهن باعتبارها هي أولى من غيرها ولا يقدم الطاعن ما يثبت أنها غير مؤهلة لحضانتهن مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الرابع : المأخوذ من تناقض الأسباب.
بدعوى أن القرار المطعون فيه ذكر في أسبابه أن المطعون ضدها لم تتنازل عن حقها في الخضانة بينما المدغي قدم الحكم بالطلاق وكذلك محضر عدم الصلح اللذان يثبتان تنازل الأم عن الحضانة.
لكن حيث أن هذا الوجه ما هو إلا تكرار للوجه الثالث التي تمت مناقشته مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الخامس : المأخوذ من مخالفة المادتين 341 و 342 من القانون المدني.........
بدعوى أن القرار المطعون فيه أسند حضانة البنات للأم مع أنها تنازلت عن حقها في الحضانة بموجب حكم قد حاز حجية الشيء المقضى فيه.
282 المجلة القضائية لكن حيث أن التنازل عن الحضانة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد هي من المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها اعتبارا لمصلحة المحضون وفقا لأحكام المادة 66 من قانون الأسرة مما يجعل الوجه غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :
الهاشمي هويدي الرئيس خيرات مليكة المستشارة المقررة امقران المهدى المستشار بمساعدة السيد :
نويوات ماجد أمين ضبط رئيسي وبحضور السيد :
خروبي عبد الرحيم المحامي العام، الرئيس المستشارة المقررة أمين ضبط رئيسي