Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 241100 · 05/09/2001

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 241100، قرار بتاريخ ⁦05/09/2001⁩

تنازع الاختصاص - قرارين لجهتين مختلفتين - أمام المحكمة العليا- الحكم بعدم الاختصاص - اختصاص محكمة التنازع (نعم)

المبدأ

تكون المحكمة العليا غير مختصة للنظر في نزاع يتعلق بتنازع الاختصاص بين قرارين صادرين عن الغرفة المدنية والإدارية استنادا إلى أحكام المادتين 3 و 16 من قانون ⁦98-03⁩ المؤرخ في 3 يونيو 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع

نص القرار

ملف رقم 241100 قرار بتاريخ ⁦2001/09/05⁩

قضية (و.س) ضد (ب٤٠) .

الموضوع: تنازع الاختصاص - قرارين لجهتين مختلفتين - أمام المحكمة العليا- الحكم بعدم الاختصاص - اختصاص محكمة التنازع (نعم).

المبدأ: تكون المحكمة العليا غير مختصة للنظر في نزاع يتعلق بتنازع الاختصاص بين قرارين صادرين عن الغرفة المدنية والإدارية استنادا إلى أحكام المادتين 3 و 16 من قانون ⁦98-03⁩ المؤرخ في 3 يونيو 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاغ على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 8 نوفمبر 1999 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد: زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعنون نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦1999/05/08⁩ عن مجلس قضاء ورقلة القاضي وقبل الفصل في الموضوع، بتعيين خبير من . أجل الانتقال إلى مكان التراع وتحديد الأرض . التابعة لأملاك الدولة والقول أن سبق وأن أجرت إلى مورث المستأنفين.

- في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي أوضاعه الشكلية ..

فهو صحيح.

وفي الموضوع: حيث تتلخص وقائع القضية، أن هناك نزاعا بين الطرفين، صدر فيه القرار المؤرخ في ⁦1999/05/08⁩ عن الغرفة المدنية بمجلس قضاء ورقلة القاضي بتعيين خبير من جهة وصدر في نفس التراغ قرار مؤرخ في ⁦1999/02/17⁩ عن الغرفة الإدارية القاضي بتعيين خبير في نفس التراع، من جهة أخرى مما يشكل ذلك تنازعا في الاختصاص.

وأنتهى الطاعنون إلى طلب قبول الطلب شكلا وموضوعا استنادا إلى أحكام المواد 208 ،207 ،205 و 300 من قانون الإجراءات المدنية، وتعيين الجهة القضائية المختصة.

وحيث أن ما يعييه الطاعنون ليس في محله، وذلك إستنادا إلى أحكام المادتين 3 و 16 من قانون رقم ⁦98-03⁩ المؤرخ في 3 يونيو 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع.

حيث أصبحت المحكمة العليا غير مختصة بالمنازعات المتعلقة بالتنازع في الاختصاص، عما يتعين معة التصريع بعدم الاختصاص.

قضت الحكمة العليا:

بعدم الاختصاص.

والحكم على المدعين بالمصاريف.

بذا صدر القرار وقع التصريح به في الجلسة الغلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر سبتمبر سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:

مقراني حمادي زودة عمر مكناسي بلحرثي زبيري فضيلة زيتوني محمد

بحضور السيد: لعمارة محمد الطاهر المحامي العام.

وبمساعدة السيد: حفصة كمال أمين ضبط.

.. .

فلهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشارة المستشار . : :

. .