المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 245124 · 07/11/2001
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 245124، قرار بتاريخ 07/11/2001
معارضة - عدم قبولها شكلا - اشتراط نسخة من الحكم الغيابي ومحضر تبليغ - مخالفة القانون
المبدأ
إن التصريح بعدم قبول المعارضة شكلا لعدم إرفاق الحكم الغيابي ومحضر التبليغ بعريضة المعارضة يشكل مخالفة للقانون لعدم تبيان النص القانوني الذي يفرض على المعارض أن يرفق بعريضة للمعارضة الحكم الغيابي بصفة وجوبية تحت طائلة عدم القبول
نص القرار
ملف رقم 245124 قرار بتاريخ 2001/11/07 ..:.
قضية : (ه-م) ضد :(ب-ف)
الموضوع : معارضة - عدم قبولها شكلا - اشتراط نسخة من الحكم الغيابي ومحضر تبليغ - مخالفة القانون.
المبدأ : إن التصريح بعدم قبول المعارضة شكلا لعدم إرفاق الحكم الغيابي ومحضر التبليغ بعريضة المعارضة يشكل مخالفة للقانون لعدم تبيان النص القانوني الذي يفرض على المعارض أن يرفق بعريضة للمعارضة الحكم الغيابي بصفة وجوبية تحت طائلة عدم القبول.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار محافظة الجزائر الكبرى.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ومستندات القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 05 جانفي 2000 وعلى المذكرة الجوابية التي تقدم بها المحامي المطعون ضده.
238 المجلة القضائية .....بعد الاستماع إلى السيد طالب أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المسمى (هدم) طعن بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء المدية الغرفة المدنية في 06 نوفمبر 1996 رقم الفهرس 934 -96 ورقم الجول 96 - 154 القاضي:
في الشكل: بقبول الاستئناف وفي الموضوع: بتأييد الحكم المعاد، وهو الحكم المؤرخ في 11 مارس 1995 والذي قضت بموجبه محكمة البرواقية القسم المدني: بعدم قبول المعارضة شكلا لعدم ارفاقها بالحكم الغيابي المعارض فيه ومحضر تبليغ هذا الحكم، مع تحميل المعارض وهو الطاعن حاليا المصاريف القضائية.
حيث أن الطعن بالنقض وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا، لذا فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن(ه-م) استند في طلبه النقض إلى وجهين اثنين، وهما على التوالي:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات.
وهذا كون أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى مدى صحة أمر الأداء، مع الإشارة أن مثل هذا الأمر يجب أن يكون مطابقا لأحكام المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية:
. وأن أجل الدين لم يحل بعد، وأن استجابة لأمر الأداء رغم حلول أجل الدين يعتبر خرقا لمضمون العقد ومن ثمة فكل ما بنى على باطل فهو باطل.
الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.
وهذا كون أن قضاة الموضوع لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا، بل اكتفوا بالقول أن قاض الدرجة الأولى قد طبق القانون تطبيقا سليما، في الشكل دون التطرق إلى الموضوع، وأنه كان بإمكانهم مناقشة الموضوع باعتبار أن الاستئناف مرحلة ثانية للتقاض، وهم ملزمون بالإجابة على كل دفع يثيره الخصوم لأن الدفع هو بمثابة وسيلة دفاع.
حيث أن المطعون ضده بنك الفلاحة والتنمية الريفية أكد في مذكرته الجوابية بواسطة مساعده، أن الوسيلتين المثارتين غير سديدتين مما يستوجب التصريح برفض الطعن موضوعا.
وعليه
عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا: المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث بمراجعة أوراق الملف لاسيما منها الحكم المستأنف فيه والقرار المطعون فيه يتبين أن قاض أول درجة قرر عدم قبول المعارضة التي كان قد شكلها الطاعن (ه-م) في الحكم الأول المؤرخ في 07 مارس 1992 على أساس أن هذا الطرف لم يرفق معارضته بالحكم الغيابي المذكور وبمحضر تبليغ هذا الحكم، مثلما يتجلى ذلك من منطوق الحكم المستأنف فيه، أما قضاة الدرجة الثانية فإنهم اعتبروا أن هذا الحكم الأخير طبق القانون تطبيقا سليما، ما دام أن المعارض (هدم) لم يقدم الحكم الغيابي للمناقشة، بينما أنه كان من الواجب على الخصم أي بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الاستظهار بمحضر تبليغ الحكم الأول.
240 المجلة القضائية
حيث أن هؤلاء القضاة لم يبينوا ما هو النص أو النصوص القانونية التي تفرض حسب إدعائهم على الطرف المعارض أن يرفق بعريضته للمعارضة في حكم غيابي، الحكم الغيابي محل هذه المعارضة، وذلك بصفة وجوبية، تحت طائلة عدم قبول هذه المعارضة.
حيث أن الواقع، أن مثل هذا النص أو هذه النصوص هي غير موجودة بتاتا، وأن المواد 98 إلى 101 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة في الأحكام القضائية الغيابية وكذا المواد التي تحيل إليها وهي المواد 12، 27 ،26 ،24 ،23 ،22 ،13 من ذات التقنين تتكلم عن أجل المعارضة وعن شكل عريضة المعارضة وأن كل هذه المواد لم تلزم الطرف المعارض أن يقدم نسخة من الحكم موضوع المعارضة، تحت طائلة عدم قبول معارضته.
نيستنتج من ذلك أن القرار المتظلم منه جاء مخالفا للقانون، مما يتعين إبطاله، وهذا بصرف النظر عن التطرق إلى الوسيلتين المثارتين:
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ 06 نوفمبر 1996 وبإعادة القضية والطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره وبإحالة الدعوى إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر نوفمبر سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني المتركبة من السادة:
المبلة القضائية 241 بظاهر تواتي طالب أحمد بلعيد الطيب بودماغ رابح رامول محمد سرايدي أنيسة وبحضور السيد لعروسي محمد وبمساعدة السيد بارة كمال المستشار المقرر الرئيس الرئيس .
المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشارة المحامي العام.
أمين ضبط أمين ضبط ...... ..... . . . . . ..