المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 241433 · 25/04/2000
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 241433، قرار بتاريخ 25/04/2000
محلفين - استخلاف محاف ناقص - عدم مراعاة الترتيب - خرق الإجراءات
المبدأ
إن رئيس محكمة الجنايات لما استخاف المحلف الناقص بمحلف إضافي دون أن يراعي ترتيب قيد الأسماء المقرر عنه ودون أن يقدم أي مبرر عن ذلك يكون قد خرق الإجراءات وعرض الحكم الصادر للبطلان
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 241433 قرار بتاريخ 2000/04/25
قضية (ن-ع) ضد (ع-ح ومن معه)
الموضوع: محلفين - استخلاف محاف ناقص - عدم مراعاة الترتيب
- خرق الإجراءات.
المرجع: المادة 281 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ: إن رئيس محكمة الجنايات لما استخاف المحلف الناقص بمحلف إضافي دون أن يراعي ترتيب قيد الأسماء المقرر عنه ودون أن يقدم أي مبرر عن ذلك يكون قد خرق الإجراءات وعرض الحكم الصادر للبطلان.
-- --= قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2000/04/25، وبعد المداولة القانونية القرار الاتي نصه:
بين النائب العام لدى مجلس قضاء بشار الطاعن بالنقض من جهة وبين: 1) (ع-ح) ، 2) (ح-ل) ، 3) (ب-ب) ، 4) (م-ع) مسجونون بمؤسسة إعادة التربية ببشار.
5) (م-ح) ، 6) (ي-م) ، 7) (ش-ح) المطعون ضدهم بالنقض من جهة أخرى 372 المبلة القضائية بعد الاستماع إلى السيد اسماير محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء بشار ضد الحكم الصادر في 1999/02/28 عن محكمة الجنايات بالمجلس المذكور القاضي بإدانة المتهم (ع-ح) عن جناية تكوين جمعية أشرار، (ح-ل) عن جناية تكوين جمعية أشرار السرقة الموصوفة، (ب-ب) و(م-ع) عن جناية السرقة الموصوفة و(س-ب) عن جنحة حيازة واستهلاك المخدرات وعقابهم بعقوبات مختلفة وببراءة كل من (ش-ح) و (ي-م) بما نسب إليهما.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن النائب العام أرفق تقريرا أثار فيه وجهين للنقض.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن حاصل نعي النائب العام على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول القول أن في استخلاف الحلف الأصلي رقم 12 كشف المحلفين الأصليين أخذ المحلف (ط-م) رقم 02 في الكشف المحلفين الإضافيين في حين كان يتعين الأخذ في الاعتبار معيار ترتيبهم في هذا الكشف وأخذ المحلف رقم 01 فيه كما تنص على ذلك 281 إجراءات جزائية.
حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن رئيس محكمة الجنايات لجأ إلى استخلاف المحلف الناقص في القائمة الأصلية إلى أخذ المحلف الإضافي الثاني من القائمة الإضافية عوض أن يكون المحلف الأول في هذه القائمة كما تقضي المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية ودون أن يقدم أي سبب أو مبرر لعدم الأخذ بترتيب قيد الأسماء في القائمة الإضافية كما يتطلبه النص المذكور.
حيث أن قاعدة الاستخلاف المقررة بالمادة 281 من قانون الإجراءات الجزائية إجراء جوهري يترتب على عدم مراعاته البطلان ومتى كان ذلك فإن الوجه مؤسس وينجر عنه النقض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء بشار شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر في 1999/02/28 عن محكمة الجنايات بالمجلس المذكور.
وبإحالة القضية على نفس المجلس للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس اسماير محمد المستشار المقرر 374 المجلة القضائية يحي عبد القادر المستشار بن شاوش كمال المستشار بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام بمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط