المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 231419 · 28/03/2000
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 231419، قرار بتاريخ 28/03/2000
الحكم المدني - عناصر التعويض - دمجها - عدم تحديد الضرر المادي - قصور
المبدأ
إن عناصر التعويض عن الضرر المادي مختلفة عن عناصر التعويض على الضرر المعنوي، وعدم الفصل بين النوعين من التعويض لا يمكن المحكمة العليا من مراقبة تطبيق القانون
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 231419 قرار بتاريخ 2000/3/28
قضية (ب-أ) و (ب-ض) ضد (ع-ع) ومن معه.
الموضوع : الحكم المدني - عناصر التعويض - دمجها - عدم تحديد الضرر المادي - قصور.
المبدأ : إن عناصر التعويض عن الضرر المادي مختلفة عن عناصر التعويض على الضرر المعنوي، وعدم الفصل بين النوعين من التعويض لا يمكن المحكمة العليا من مراقبة تطبيق القانون.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 28 مارس 2000.
. وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : 1 - (ب-أ) 2 - (ب-ص) القائم في حقهما الأستاذ/ محمد مهري المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الكائن مقره : 4 شارع الإخوة المهري -المدية-.
الطاعنان بالنقض من جهة وبين : - ذوي حقوق الضحية (ع-ع) وهم: 1- الأب (ع-م) الأم : 2 - (ع-س) الإخوة : 3- (ع-ب)
4- (ع- ب)- 5-(ع-ع)
6- (ع-ت)
7- (ع-ع)
8- (ع-ف)
9 - (ع-ك) المقيمين كلهم : بدائرة قصر البخاري ولاية المدية.
10 - النيابة العامة المطعون ضدهم بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل (ب.ا.و.ض) ضد قرار غرفة الأحداث لمجلس قضاء المدية الصادر بتاريخ : 1999/04/11 الفاصل في الدعوى المدنية بعد النقض والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الأحداث بالمدية يوم : 1996/05/05 في شقة المدني مبدئيا وتعديلا له منح 200.000 دج لكل واحد من أبوي الضحية (ع-م) و (ع-س) 5000دج لكل واحد من أشقاء وشقيقات الضحية وهم (ب-ب) - (ع) - (ت) - (ع) - (ف) - (ك) والقول أن هذه التعويضات تكون على عاتق المسؤول المدني للمتهم (ه - ض).
628 المبلة القضائية
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا. ..
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعنين.
تيث أن الطاعنين أودعا مذكرة بواسطة محاميهما الأستاذ محمد مهري أثار فيها أربعة أوجه للنقض.
الوجه الثالث مسبقا والمأخوذ من القصور في الستبيب.
حيث أن الطاعنين ينعيان على القرار المطعون فيه كونه لم يعلل تعليلا كافيا فيما قضى به وأن تحديد التعويضات يتم على معايير مثل دخل الضحية وسنها وسن ذوي الحقوق ومسؤولياتها عليهم لكن قضاة الغرفة الجزائية لم يشيروا في قرارهم إلى ما أوجبه الاجتهاد القضائي في قرارات المحكمة العليا مما جعل قرارهم غير سليم ومعابا بالقصور في التسبيب.
حيث أن ماينعاه الطاعنان صحيح ذلك أن القرار المطعون فيه جاء بحيثية واحدة في الموضوع بقولها :
حيث أن مادامت مسؤولية المتهم القاصر (ه-أ) ثابتة في اغتيال الضحية فعلى المسؤول المدني دفع تعويضات للأطراف المدنية والتي هي... إلا أنه يتعين علي المجلس بإرجاعها إلي حد معقول واستبعاد دفع دفاع المتهم الذي يرمي إلى رفض طلبات الإخوة والأخوات اقتداء بقانون حوادث المرور الذي لامجال لتطبيقه هنا في قضية الحال.
حيث أنه إذا كان القضاة غير ملزمين بتحديد عناصر التعويض عن الضرر المعنوي باعتبار هذا الأخير يتعلق بالمشاعر والألم الوجداني فإن المبلة القضائية 629 التعويض عن الضرر المادي لابد من تحديد عناصره بعد مناقشة المسؤولية عن الفعل الضار وهي الفعل والضرر والعلاقة السبيبة وأما تقديره فإنه يبقى سلطة تقديرية لقضاة الموضوع لارقابة للمحكمة العليا عليهم في ذلك.
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه لم يحدد نوعية التعويض المقضي به هل هو عن الضرر المادي أم عن الضرر المعنوي ومعلوم أنه لايجوز دمجهما معا كما أنه لم يحدد الضرر المادي الذي لحق ببعض الأطراف المدنية كفقدان مصدر رزقها وإعالتها احتمالا الأمر الذي يشكل قصورا في التسبيب ينجر عنه النقض دون مناقشة بقية الأوجه الأخرى والتي هي غير مؤسسة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول الطعنين شكلا وموضوعا.
- وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه مدنيا وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها.
- المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر 630 المجلة القضائية أسماير محمد المستشار يحي عبد القادر المستشار بن شاوش كمال المستشار بريم محمد الهادي المستشار مهدي إدريس المستشار قارة مصطفى محمد المستشار بوسنة محمد المستشار براجع قدور المستشار مناد الشارف المستشار
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد اللّه أمين الضبط.
الرئيس المستشار المقرر أمين الضبط المبلة القضائية 631
6 - الإختصاص