المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 241885 · 14/03/2001
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 241885، قرار بتاريخ 14/03/2001
وصية - اعتبارها صحيحة ونافذة - عدم وجود اعتراض -إجازتها- خطأ في تطبيق القانون
المبدأ
إن القرار المطعون فيه لما قرر عدم وجود ما يثبت اعتراض الوارث على الوصية أثناء حياته وبالتالي فإن إجازته للوصية تصبح نافدة يكون قد بنى هذه الإجازة على وجود الإفتراض والظن مخالفا بذلك أحكام المادة 185 من قانون الأسرة التي تجعل من الوصية التي توصي بأكثر من الثلث متوقفة على إجازة الورثة للابتعاد عن أدنى شك. *حح
نص القرار
ملف رقم 241885 قرار بتاريخ 2001/03/14
قضية (ب-ر) ضد (ب-ر) .
الموضوع : وصية - اعتبارها صحيحة ونافذة - عدم وجود اعتراض -إجازتها- خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ : إن القرار المطعون فيه لما قرر عدم وجود ما يثبت اعتراض الوارث على الوصية أثناء حياته وبالتالي فإن إجازته للوصية تصبح نافدة يكون قد بنى هذه الإجازة على وجود الإفتراض والظن مخالفا بذلك أحكام المادة 185 من قانون الأسرة التي تجعل من الوصية التي توصي بأكثر من الثلث متوقفة على إجازة الورثة للابتعاد عن أدنى شك.
*حح.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار محافظة الجزائر الكبرى.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد (257 .244 .239 .235 .233 .231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعر بالنقض المودعة يوم 20 نوفمبر 1999 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
وبعد الإستماع إلى السيد زيتوني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت المسميتان (ب- ر) موظفة وم. ح. أرملة (ب-ن) بدون مهنة في حقها وحق أبنائها القصر وهم (أ، س،م، ك) بواسطة محاميها الأستان السعيد سمادحي المقيم بالجزائر العاصمة والمعتمد لدى المحكمة العليا بتاريخ 99/11/20 ضد القرار الصادر بتاريخ 99/03/07 عن مجلس قضاء الجزائر العاصمة الفاصل في المواد المدنية وذلك في الخصومة التي جرى مختصر وقائعها وإجراءاتها التالية :
- إنه بتاريخ 88/02/03 أقامت الطاعنة (ب-ر) والمرحوم (ب-س) والمرحومة (ل-ب) أرملة (ب-ع) دعوى أمام محكمة بئر مراد رايس ضد المطعون ضدها (ب-ر) وذلك من أجل فسخ الوصية التي أوصت بها المرحومة (ب-ز) لصالح المطعون ضدها (المدعي عليها أمام المحكمة)، ....
وقد ردت المطعون ضدها (ب.ر) كونها إستفادت من هبة بموجب عقد رسمي مؤرخ في 1981/06/28 من لدن عمتها المرحومة (ب-ز)، وكون المدعين ليست لهم صفة ولذا طالبت ((المطعون ضدها)) برفض دعواهم مع المطالبة بتعويضها عن هذه الدعوى التعسفية.
.- وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 88/06/30 برفض الدعوى لعدم التأسيس،
- هذا الحكم كان موضوع الإستئناف بتاريخ 98/05/06 من قبل الطاعنة (ب-ر) والطاعنة أرملة (ب-ن) في حقها وحق أبنائها القصر.
134 المجلة القضائية
- وبعد أن تبادل الطرفان النقاش أصدر المجلس قراره القاضي بقبول إستئناف (ب-ر) وعدم قبول إستئناف (م-ح) (أرملة ب-ن) وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالقضاء بصحة الوصية المحررة بتاريخ 81/06/28 بعقد توثيقي لإجازتها من الوارث الشرعي الوحيد للموصية (ب-ز) ورفض المستأنفة لفقدانها الصفة القانونية طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية وكذلك رفض طلبات المستأنف عليها المتعلقة بالتعويض.
هذا القرار هو موضوع الطعن بالنقض الحالي والسالف الإشارة إليه أعلاه.
وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض وعلى أوراق ملفه وعلى جواب المطعون ضدها (طم) المولودة (ب-ر) بواسطة محاميها الأستاذ مخلوفي بوعلام المقيم بتيزي وزو المعتمد لدى المحكمة العليا ولأن المطعون ضدها كانت ترمي بردها هذا إلى رفض الطعن بالنقض الحالي.
وحيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة تلتمس فيها نقض القرار.
وحيث أن الطعن بالنقض هذا قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث الطاعنين بنيا طعنهما على الوجهين التاليين :
أولا : الوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق أحكام المادة 185من بقانون الأسرة، ..
وتؤسس الطاعنتان هذا الوجه بتعييبهما على القرار المطعون فيه بقولهما أن المرحومة (ب-ز) أوصت بعقد توثيقي بتاريخ 1981/06/28 لجميع ممتلكاتها لصالح إبنة اخيها (د) (المطعون ضدها) دون علم أخيها (ع) الوارث الوحيد وبعد وفاة الموصاة عام 1984 ثم وريثها (ب-ع) 1985 وأثر إفتتاح تركتهما أكتشف ورتتهما الوصية موضوع النزاع هذا وأن هؤلاء الورثة لهم الصفة للتعرض على هذه الوصية المجحفة لحقوقهم والتي حررت بحرقها لأحكام المادة 185 من قانون الأسرة الذي يجعل الوصية في حدود ثلث (1/3) التركة ومأزاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة الصريحة، وأن الوارث الوحيد المرحوم (ب-ع) لم يجر ذلك وما دام أن القرار المطعون فيه هذا قضى بصحة الوصية في جميع مقتضياتها فإن قضاته أخطأوا في تطبيق أحكام المادة 185 من قانون الأسرة، ولم يسببوا قانونا قرارهم ثانيا : الوجه المأخوذ من مخالفة وخرق المادة 459 من ق إم.
وتؤسس الطاعنتان هذا الوجه بإنتقادهما للقرار المطعون فيه بقولهما أن السيدة (م-ح) وأبنائها يرثون شرعا مخلفات المرحومة (ل-ب) أرملة (ب-ع)، بحكم أن (ب-ن) الذي هو زوج (م-ح) وأب لأبنائها القصر وفي نفس الوقت هو إبن المرحومة (ل-ب) وبوفاة هذه الأخيرة ووفاة (ب-ن) يجعل من زوجة الأخيرة هذا (الطاعنة الثانية) في النقض لها صفة التقاضي:
مما يجعل من القرار المنتقد الذي قضى بعدم قبوله إستئنافها شكلا قد خرق مقتضات المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.
الرد.
فعن الوجه الأول المثار
- حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس إنتهوا إلى اعتبار الوصية صحيحة ونافذة وأن الموصى لها تستفيد بكامل تركة 136 المجلة القضائية عمتها وليس بالثلث (1/3) فقط أن مورث الطأعنين الذي هو أب الموصى لها وأخ الموصية والوارث الوحيد لها والذي توفي بعدها بسنة واحدة لم يعترض على هذه الوصية وإعتبر قضاة المجلس أن عدم الإعتراض على ذلك إجازة لهذه الوصية دون أن يوضحوا فيما إذا تم حصر تركة الموصية وعلم الوارث بهذه الوصية، وما هي المواقف التي تظهر، أن هذا الوارث قد أجاز هذه الوصية.
وإكتفى قضاة المجلس بالقول أن عدم وجود ما يثبت بملف القضية إعتراض الوارث على الوصية أثناء قيد حياته، فإن إجازته للوصية تصبح نافذة وبالتالي بنى قضاة المجلس هذه الإجازة على الإفتراض والظن وبذلك إبتعدوا عن مفهوم أحكام المادة 185 من قانون الأسرة التي تجعل من الوصية التي توصي بأكثر من ثلث (1/3) التركة تتوقف على إجازة الوارث وبالتالي فإن هذه الإجازة يجب ألا يساورها أدنى شك. وهنا يكون قضاة المجلس قد أخطأوا في تطبيق أحكام القانون ومتى كان ذلك ..إستوجب نقض القرار المطعون فيه...
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا.
نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1999/03/07 بين الطرفين. .........
وإحالة القضية إلى نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.
المعلة القضائية 137
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة :
مقراني حمادي زيتوني محمد زبيري فضيلة زودة عمر
- هني فلة مكناسي بلحرثي
بحضور السيد محمد لعمارة الطاهر وبمساعدة السيد كمال حفصة .. . ..
. . .. . . .. ..... ... ............
:.. . ....
-الرئيس المستشار المقرر المستشارة المستشار المستشارة المستشار المحامي العام أمين ضبط.
//////////////'