Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 241943 · 21/03/2001

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 241943، قرار بتاريخ ⁦21/03/2001⁩

تعويض -ناشئ قبل الوفاة - انتقاله إلى الورثة -- نعم

المبدأ

الحق في التعويض الناشى قبل وفاة الضحية ينتقل إلى الورثة

نص القرار

ملف رقم 241943 قرار بتاريخ 2001 / ⁦03/21⁩

قضية (إبن (ع-ع-.ق-م-ر-م)) ضد (الشركة الوطنية للتأمين وكالة الأغواط)

الموضوع : تعويض -ناشئ قبل الوفاة - انتقاله إلى الورثة -- نعم.

المبدأ : الحق في التعويض الناشى قبل وفاة الضحية ينتقل إلى الورثة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه:

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،234 ،233 ،231) وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ومستندات ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 22 نوفمبر 1999 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع الى السيد رامول محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد لعروسي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض كل من (أ-ع) و(ع-ت) في ⁦1999/11/22⁩ بواسطة الأستاذ يوسفي محمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا في قرار أصدره 111 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ المجلس القضائي بالأغواط في ⁦1998/05/12⁩ قضى فيه بالغاء الحكم المستأنف ثم من جديد قضي برفض دعواهما لعدم التأسيس، والتي كانت تهدف الى المطالبة بالتعويض عن الضرر الجسدي المخلف بمورثتهما المرحومة (ه-ع) نتيجة سقوطها داخل الحمام المملوك للمدعو (ع-م) المؤمن لدى شركة التأمين.

حيث أن الطعن بالنقض يستند الى وجهين.

حيث أجابت شركة التأمين بوأسطة الأستاذ عامر حمزة المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الذي ناقش ورد على الوجهين متمسكا بكون المتضررة هي التي لها الحق في التعويض وقد توفيت وليس لورثتها لأن الضرر جسماني لا ينتقل عن طريق الميراث.

حيث أحيل ملف القضية الى النيابة العامة للاطلاع فقدم السيد المحسامي العام مذكرة برفض الطعن.

حيث أن الطعن استوفى الأوضاع و الشروط المقررة قانونا فهو مقبسول شكلا .

الوجه الأول انعدام الأساس القانوني:

.. فالمادة 144 من ق .١.م توجب على قضاة الموضوع أن يؤسسوا قضاءهم على سند قانوني، وقرارهم جاء خاليا منه خاصة وأن المجلس ألغى الحكم المستأنف دون الاشارة الى أي نص قانوني.

الوجه الثاني الخطأ في تطبيق القانون:

فحق المرحومة (ه - ع) ثابت قبل وفاتها وقبل المرافعة القضائية وبالتالي فورثتها يكون لهم الحق في المطالبة به تجاه الغير فهو دين لمورثتها على من تسبب في الضرر وعلى المؤمن لديه.

112 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩

عن الوجه الثاني مسبقا لأهميته:

حيث انه اذا كان الأصل في الحق في طلب التعويض يعود للمضرور..

جسديا وحده، فأن ورثته ينتقل اليهم هذا الحق في حالة وفاته، مادام أنه نشأ قبل الوفاة ودخل في الذمة المالية للمضرور كما هو الشأن في الدعوى الحالية فالثابت أن المورثه أصيبت بتاريخ ⁦1996/12104⁩ لترفع دعوى طلب تعيين طبيب لفحصها ويصدر الحكم لصالحها بتاريخ ⁦1996/12/04⁩ ثم توفيت بتاريخ ⁦1997/05/27⁩.

حيث أن ما ذهب اليه قضاة المجلس من كون الضحيّة لها الحق وحدها في طلب التعويض لأن الضرر الجسدي لحقها وحدها ولا ينتقل الى ورثتها يفتقد الى الأساس القانوني ومخالف لمبدأ انتقال الحق في طلب التعويض ويعرض بالتالي قرارهم للنقض والابطال.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا.

نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس القضائي بالأغواط في ⁦1998/05/12⁩ احالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

المصاريف القضائية على المدعى عليه.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر مارس سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني المتركب من السادة:

113 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ بطاهر تواتي رامول محمد طالب أحمد سرايدي أنيسة بودماغ رابح بلعيز الطيب بوزياني نذير و بحضور السيد لعروسي محمد المحامي العام وبمساعدة السيد بارة كمال أمين الضبط.

المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩