المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 242326 · 05/06/2001
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 242326، قرار بتاريخ 05/06/2001
تهريب - المطالبة بغرامة ضريبية - تخفيض الغرامة . . دون تسبيب - خرق القانون - نقض وإحالة ٠
المبدأ
إن المجلس لما قضى بتخفيض الغرامة الجمركية دون تسبيب ودون الرد على طلبات إدارة الجمارك قد خرق أحكام المادة 281 من قانون الجمارك. مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه
المواد المطبّقة
- المادة 281 من قانون الجمارك
نص القرار
ملف رقم 242326 قرار بتاريخ 2001/06/05
قضية (إدارة الجمارك) ضد (ل-ن/النيابة العامة).
الموضوع : تهريب - المطالبة بغرامة ضريبية - تخفيض الغرامة . . دون تسبيب - خرق القانون - نقض وإحالة ٠ :
المبداً : إن المجلس لما قضى بتخفيض الغرامة الجمركية دون تسبيب ودون الرد على طلبات إدارة الجمارك قد خرق أحكام المادة 281 من قانون الجمارك.
مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع يوم 1999/05/26 من طرف المدعية في الطعن ضد القرار الصادر بتاريخ 19 ماي 1999 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة الذي قضى على المدعى عليه ب 5.000 دج غرامة وبدفعه للطرف المدني 40.000 دج مع مصادرة البضاعة وهذا من أجل جنحة التهريب الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 324 من قانون الجمارك.
في الموضوع : عن الأوجه المثارة من طرف المدعية في الطعن
الوجه الوحيد : المأخوذ من خرق المادتين 281 و 324 من قانون الجمارك، من حيث أن المدعية تطالب بغرامة جمركية ب 160.000دج. في حين أن المجلس منح غرامة ضريبية تقدر ب 40.000 دج.
حيث أنه يستخلص من بيانات القرار المطعون فيه بأن المجلس أيد حكم الدرجة الأولى الذي عاقب المدعى عليه بغرامة جمركية ب 40.000 دج مع مصادرة البضاعة وهذا من أجل جنحة التهريب، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 324 من قانون الجمارك.
حيث أنه يستخلص من محضر الجمارك بأن المدعية تطالب بغرامة ضريبية تقدر ب 160.000 دج، وأن المجلس خفض مبلغ الغرامة دون تسبيب قراره وهذا خرقا للمادة 281 من قانون الجمارك.
حيث أن المجلس كان عليه أن يسبب قراره فيما يخص تعديل مبلغ الغرامة، مما يتعين أن الوجه المثار مؤسس ويؤدي الى نقض القرار محل الطعن فيما يتعلق بالدعوى الضريبية.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة 178 المجلة القضائية
* مبدأ عام للقرارين التاليين 1)