Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 243402 · 19/03/2003

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 243402، قرار بتاريخ ⁦19/03/2003⁩

ملكية - نقلها-عقدان-تاريخ الشهر -نعم-تاريخ التحرير -- لا

المبدأ

العبرة في نقل الملكية في حالة وجود عقدين بتاريخ الشهر وليس بتاريخ تحرير العقد

نص القرار

ملف رقم 243402 قرار بتاريخ 2003 / ⁦03/19⁩

قضية (ع-خ) ضد ((غ-أ) و من معه)

الموضوع : ملكية - نقلها-عقدان-تاريخ الشهر -نعم-تاريخ التحرير -- لا.

المبدأ : العبرة في نقل الملكية في حالة وجود عقدين بتاريخ الشهر وليس بتاريخ تحرير العقد.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

* بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 11 ديسمبر 1999 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد جصاص أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بن شور عبد القادر المخامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار .

حيث أن المدعية في الطعن (ع-ح)، أقامت طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦1999/07/06⁩ القاضي:

231 المجلة القصائية العدد 2003 /2

في الشكل: غيابيا لديوان الترقية وحضوريا نهائيا للآخرين قبول إعادة ٠السير في الدعوى شكلا .

في الموضوع: إفراغ القرار التمهيدي المؤرخ في ⁦1997/04/22⁩ الصادر عسن مجلس قضاء وهران والقضاء بتأييد الحكم المستأنف في ⁦1992/11/28⁩.

وإستندت الطاعنة إلى وجهين للطعن بالنقض.

حيث إن المطعون ضده (غ-أ) رد على وجهي الطعن و التمس رفيض الطعن و ب: 50 ألف د.ج تعويض.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة و التمست رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع:

الوجه الأول: المأخوذ من القصور في الأسباب و تجاوز السلطة لأن قضاة المجلس لم يناقشوا جبرة بولفراد رحال من حيث جوانبها الفنية و لم يحترموا العقد الإداري للطاعنة وآثاره القانونية وإنهم قضوا بما قرره الخبير وهذا يعد تنازلا عن سلطتهم مما يجعل قرارهم مشوب بالقصور في التسبيب.

لأن قضاة الجلس عندما صادقوا على الخبرة التي خطأت مديرية أملاك الدولة وإنتزعت للطاعنة مساحة 129م فإنهم يكونون قد تجاوزوا سلطتهم بإعتبار أن العقد ناشئ بين أملاك الدولة والطاعنة، وحرفوا المبادئ القانونية التي تحمي الملكية ولم يناقشوا العقد بإعتباره عقدا إداريا خارجا عن سلطتهم لذا يتَعين النقض لتَجاوز السَلطة.

الوجه الثاني: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

232 المجلة القضائية الغدد ⁦2003/2⁩ لأن القضاة عندما حيثوا قرارهم بأقدمية المطعون ضده في الملكية على لَطَاعنَة وَوَصَفها بَأَنهَا غَير شَأغْلَةَ يِكُونُونَ بَذَلَكَ قَدْ أَخْطَأوَا فِي تَطَبِيقَ الْمَانُونَ وخرجوا عن المبادئ التي تحكم الملكية واثر العقد لأن الملكية لا تقاس على عقد الإيجار لذا يتعين النقض .

للرد من حيث الموضوع الرد على الوجه: المأخوذ من مخالفة القانون والمؤدي وجده للقض.

بالفعل حيث أن قضاة المجلس نوهوا في قرارهم المنتقد بأن (غ-أ) هو المستفيد الأول من أماكن التراع وأصبح مالكا لها بموجب عقد محرر سنة 1986 قبل أن تتحصل المعيد ضدها على عقد ملكيتها الذي حرر سنة 1988 وهم بذلك أي بإعطائهم الأفضلية لتاريخ تحرير العقد مع أن العبرة تعود للتاريخ الذي يسبق في شهر العقد الذي يخول بمقتضاه نقل الملكية العقارية وفقا للمادة 793 من القانون المدني ومن ثمة فإن عدم إبراز تاريخ الشهر في القرار محل الطعن من قبل قضاة المجلس يكونون قد خالفوا القانون ولم يمكنوا المحكمة العليا من الرقابة وبالتالي يتعين نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.

فلهده الأسباب

قررت المحكمة العليا:

في الشكل :

قبول الطعن بالنقض .

في الموضوع :

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران المؤرخ في ⁦1999/07/06⁩ وبإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.

233 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شَهر مَارس سنة أَلَفِين وَثَلَاثَةَ مَيَلَادَيَةً مَنَ قَبَلُ المحَكَمَة الْعَليَا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم:

بودي سليمان حصاص أحمد رواينية عمار .

مواجي حملاوي

بحضور السيد بن شور عبد القادر المحامي العام و بمساعدة السيد بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط.

المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ . . رئيس القسم المستشار المقرر المستشار المستشار ... .

: ..