Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 246722 · 23/04/2003

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 246722، قرار بتاريخ ⁦23/04/2003⁩

عقد شهرة - حقوق ميراثية -قسمة - عدم ثبوتها - حيّازة-لا- عقد شهرة - بطلانه -- نعم

المبدأ

ما دامت القسمة النهائية غير ثابتة في الحقوق الميرالية فإن القضاء يطلان عقد الشهرة لعدم توفر شروط الحيازة المؤدية إلى التقادم المكسب يعد تطبيقا سليما للقانون

نص القرار

ملف رقم 246722 قرار بتاريخ 2003 / 04/ 23

قضية (خ -أ) ضد (خ-ح)

الموضوع : عقد شهرة - حقوق ميراثية -قسمة - عدم ثبوتها - حيّازة-لا- عقد شهرة - بطلانه -- نعم.

المبدأ : ما دامت القسمة النهائية غير ثابتة في الحقوق الميرالية فإن القضاء يطلان عقد الشهرة لعدم توفر شروط الحيازة المؤدية إلى التقادم المكسب يعد تطبيقا سليما للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

بناء على المواد (244،257 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن .

بالنقض المودعة يوم 01 فيفري 2000 وبعد الاستماع إلى السيد جصاص أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن وحيث أن المطعون ضده لم يجب.

239 المجلة القضائية العدد 200372

حيث أن المدعى في الطعن (خ-أ)، أقام طعنا بالنقض ضد القرار الصادر ...

.. عن مجلس-قضاء الشلف بتاريخ 1996106102- القاضي :--

في الشكل : قبول الاستئناف شكلا

في الموضوع : إلغاء الحكم المعاد الصادر بتاريخ ⁦1995/10/04⁩ والقضاء من جديد بإلغاء وإبطال عقد الشهرة المحرر في ⁦1993/12/11⁩ من طرف الأستاذ قاسمي إبراهيم الموثق بعين الدفلى والمشهر يوم ⁦1994/04/24⁩ (حجم 63 رقم 01 ) وترتيبا على ذلك برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.

واستند الطاعن إلى وجهين للطعن بالنقض.

حيث أن المطعون ضده (خ-ح) تغيب و لم يرد على الطعن.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة و التمست رفض الطعن.

و عليه فإن الحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع :

الوجه الأول المأخوذ من : الخطأ في تطبيق المادة 829 من القانون المدني.

لأن المجلس طبق خطأ المادة 829 من القانون المدني التي تحدد مدة اكتساب الحقوق الميراثية ب 33 سنة في حين الدعوى الحالية تتعلق بقسمة مهايأة أصبحت نهائية بعد مرور أكثر من 15 سنة عليها، وأن تحرير عقد الشهرة على حصته جاء لاحقا للقسمة، وأن المجلس أخذ على أقوال العارض الشق المتعلق بإقرار الملكية المشاعة دون الشق الأخر المتمثل في وجود قسمة ودية ولذا فالمجلس خالف تطبيق المادة 733 الفقرة الثانية من القانون المدني.

الوجه الثاني مأخوذ من: قصور التسبيب.

240 المجلة القضائية العدد 2003 / 2 لأن التراع يدور حول الاعتداء على الملكية العقارية لأنه يطالب المطعون ضِده برفعِ يده على جزء من قطعته التي احتلها، في حين هذا الأخير يدفع بكونه مالكا على الشيوع للقطعة موضوع التراع.

نجد أن قضاة الاستئناف قد استجابوا لطلب المدعى عليه بقولهم " حيث أن الوقائع الثابتة ترجح كفة المستأنف بأن ليس هناك أية قسمة ودية....

حيث اكتفوا بالقول بأن الحيازة متنازع عليها علما بأن المدعى عليه لم ينازع أصلا العارض ولم يطعن في القسمة. وأن الراع أثاره العارض بعدما قام المدعى عليه بوضع يده على جزء من حصته ومع ذلك استجاب المجلس لطلب المدعى عليه.

حيث أن طلب المدعى عليه إبطال عقد الشهرة يعتبر طلبا فرعيا و بالتالي يستوجب رفضه لاختلاف دعواه من حيث مركزه القانوني.

حيث كان المدعى عليه رفع دعوى منفصلة لاخستلاف الطلب مع الدعوى الأصلية من حيث المركز القانوني الذي تهدف لحمايته إذ يهدف العارض من خلال دعواه إلى إسترداد الملكية فيما ينصب طلب المدعى عليه على أبطال عقد الشهرة وإن الطلبين غير متلازمين وغير متقابلين وعليه فإن المجلس بإصداره القرار المنتقد يكون قد أخطأ وأساء التطبيق مما يستوجب النقض.

الرد من حيث الموضوع :

الرد على الوجه الأول المأخوذ من: الخطأ في تطبيق المادتين 829 و 733 من القانون المدني.

لكن حيث أن قضاة المجلس وضحوا أن الحيازة عن طريق التقادم المكسب لم تتوفر في الطاعن وعليه لا يمكنه اكتساب الحقوق الميراثية التي تتطلب 33 سنة طبقا للمادة 829 من القانون المدني ويبينوا أن القسمة الودية التي انقلبت إلى قسمة نهائية ومهايأة وحسب ادعاء الطاعن لم يثبتها هذا الأخير وبالعكس من ذلك تبين أن الحيازة لم تكن هادئة كما ثبت أن القطعة محل 241 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ النراع مازالت مشاعة وعليه فالقول بمخالفة المادتين 829 و733 من القانون المدني غير مؤسس .....

الرد على الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب.

لكن حيث أن المجلس بين الوقائع وأكد أنها تتعلق بأرض مشاعة ومتنازع عليها وأن القسمة الودية لم يستطع الطاعن إثباتها وأن الحيازة عن طريق التقادم المكسب غير ثابتة بمفهوم المادة 829 من القانون المدني وهذا تسبيب كاف ثم إن فصل قضاة المجلس بالاستجابة للطلب المقابل بإبطال عقد الشهرة الذي يحتج به الطاعن في القول بأحقيته في القطعة محل التراع لا يشكل إساءة لتطبيق القانون كما يزعم الطاعن وهذا لارتباطه بالطلب الأصلي، وبه فالوجه الثاني غير سديد

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا - ورفضه موضوعا - مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث

- والعشرين. من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم.

بودي سليمان رئيس القسم حصاص أحمد المستشار المقرر مواجي حملاوي المستشار سليماني نور الدين . المستشار

بحضور السيد بن شور عبد القادر المحامي العام .

و بمساعدة السيد بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط.

242 المجلة القضائية العدد 2003 /2 4 :