Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 244409 · 13/06/2000

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 244409، قرار بتاريخ ⁦13/06/2000⁩

جرائم الأحداث - جناية - قواعد خاصة - عقوبة.. الحبس - عدم تسبيبها - مخالفة القانون

المبدأ

إن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام المادة 445 من ق. إ. ج. التي تشترط في حالة تسليط عقوبة غرامة أو حبس بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاث عشرة سنة أن يكون القرار مسببا تسبيبا خاص بهذه النقطة

المواد المطبّقة

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 244409 قرار بتاريخ ⁦2000/06/13⁩

قضية : د. ح. ضد : ن. ع. و. ب. أ. خ.

الموضوع : جرائم الأحداث - جناية - قواعد خاصة - عقوبة..

الحبس - عدم تسبيبها - مخالفة القانون.

المرجع: المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية

المبدأ :

إن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام المادة 445 من ق. إ. ج.

التي تشترط في حالة تسليط عقوبة غرامة أو حبس بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاث عشرة سنة أن يكون القرار مسببا تسبيبا خاص بهذه النقطة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد دهينة خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدعو - د.ح. في حق إبنه القاصر (د) و(و) ضد القرار الصادر عن غرفة الأحداث مجلس قضاء تلمسان والذي قضى على القاصر بثلاثة سنوات حبس نافذ وتعويض قدره 300،000 دج لارتكابه جناية الضرب والجروح العمدية المفضية إلى الوفاة دون قصد إحداثها.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة دعما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ برزوق عبد الصابير أثار فيها وجهين للنقض. .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه.

المبلة القضائية 323

عن الوجه الثاني مسبقا بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يوضح الأسباب التي بموجبها سلطت عقوبة الحبس على المتهم القاصر مخالفا في ذلك المادة 445 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث يتبين بالفعل أن القرار المعطون فيه خالف أحكام المادة 445 من قانون الإجراءات الجزائية التي تستوجب في حالة تسليط عقوبة غرامة أو حبس بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاث عشرة سنة أن يكون القرار مسببا خصيصا بشأن هذه النقطة والأمر غير ذلك في قضية الحال مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

كما تبقى المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا

- الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة :

بوركبة حكيمة الرئيسة دهينة خالد المستشار المقرر بوسنة محمد المستشار حماني إبراهيم .. المستشار بباجي حميد المستشار وبحضور السيد : بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام وبمساعدة الأنسة : بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط.

الرئيسة المستشار المقرر أمينة قسم الضبط 324 المجئة القضائية