المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 251995 · 11/07/2000
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 251995، قرار بتاريخ 11/07/2000
الطعن لصالح القانون - اختصاص مانع لوزير العدل - لايجوز ممارسته بالتفويض
المبدأ
يخول القانون لوزير العدل اختصاص مانع وإقصائي في رفع الطعن لصالح القانون ولا يجوز ممارسة هذه الصلاحية بالتفويض
نص القرار
ملف رقم 251995 قرار بتاريخ 2000/7/11
قضية (ن-ع) ضد (م-ي)
الموضوع: الطعن لصالح القانون - اختصاص مانع لوزير العدل - لايجوز ممارسته بالتفويض.
المبدأ : يخول القانون لوزير العدل اختصاص مانع وإقصائي في رفع الطعن لصالح القانون ولا يجوز ممارسة هذه الصلاحية بالتفويض.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 2000/07/11، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : - النائب العام لدى المحكمة العليا.
الطاعن بالنقض من جهة وبين : - (م-ي) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيدة/ بوركبة حكيمة الرئيسة المقررة في ثلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/ محمد دحماني النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعن لصالح القانون الذي رفعه السيد / النائب العام للمحكمة العليا عملا بأحكما المادة 530 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات .... . . الجزائية وبناء على تعليمات السيد/ وزير العدل من خلال المراسلة لمؤرخة في 2000/04/03 الموقعة من طرف السيد/ مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، يلتمس فيها إبطال الحكم الجزائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء سعيدة بتاريخ 2000/04/15 لخرقه القانون المتمثل في المواد 1-2-4 من الأمر رقم 95/12 المتضمن قانون الرحمة.
حيث أن السيد النائب العام يذكر في طلباته أن هيئة الحكم بالمحكمة الجنائية بسعيدة قضت على المتهم (م-ي) بالإعدام في الحكم الصادر عنها بتاريخ 1998/04/15 من أجل جنايات الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة والسرقة الموصوفة والتهديد بالسلاح الناري، دون أن تراعي تطبيق أحكام المادتين 1-2 وخاصة المادة 4 من الأمر 95/12 المتضمن قانون تدابير الرحمة، مع أن المتهم ( م. ي ) حائز على وصل الحضور الذي يثبت التسليم التلقائي لنفسه أمام السلطات المختصة وحائز على وثيقة مستفيد من تدابير الرحمة التي سلمتله من طرف السيد/ وكيل الجمهورية بتاريخ 1998/02/24 بعد أن تسلم وصل الحضور من طرف الغرفة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد إبراهيم بتاريخ 1998/02/06.
وحيث أنه يستنتج من أوراق الملف أنه تمت متابعة المدعو (م-ي) بجنايات الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة والسرقة الموصوفة والتهديد بالسلاح الناري الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر 284- 2/3-353 ق.ع وأصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض ضده، كما أصدر أمرا بإرسال مستندات القضية إلى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة بتاريخ 1997/09/30، وبتاريخ 1997/12/30 أصدرت غرفة الإتهام قرارا بإحالة المتهم على محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سعيدة التي أصدت بتاريخ 1997/07/14 حكما غيابيا قضت على المتهم 692 المبلة القضائية بالإعدام وبتاريخ 1998/02/11 تم توقيف المتهم من طرف الفرقة الإقليمية للدَرك الوطني بأولاد إبراهيم كما هو ثَابتَ مَنَ المُحضرُ المحرر في تَارِيَخَ 1998/02/12 وذلك تنفيذا للأمر بالقبض رقم 97/16 الصادر بتاريخ 1997/03/05 عن قاضي التحقيق والمسجل بنيابة الجمهورية لدى محكمة سيدة بتاريخ 1998/02/24 تحت رقم 98/1437، وبعد معارضته أصدرت محكمة الجنايات بتاريخ 1998/04/15 حكما بإدانته بالجنايات المنسوبة إليه ومعاقبته بالإعدام الحكم الذي رفع ضده المتهم طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا يوم 1998/04/18 وبتاريخ 1998/10/27 أصدرت المحكمة العليا قرار تقضي فيه بقبول طعنه شكلا وبرفضه موضوعا.
وعليه
من حيث الشكل :
حيث أن المادة 530 من ق.إج تنص في فقرتها الثالثة أن : « إذا رفع النائب العام لدى المحكمة العليا، بناء على تعليمات وزير العدل أعمالا قضائية أو أحكاما صدرت من المحاكم أو المجالس القضائية مخالفة للقانون، جاز للمحكمة العليا القضاء ببطلانها».
حيث أنه يستنتج من هذه المقتضيات أن الصلاحيات التي تمنحها هذه السلطة الغير المألوفة لوزير العدل تجعل من تعليماته شرطا أساسيا لقبول الدعوى.
وبالتالي فإن الطعن المبنى على أحكام المادة 3/530 من ق. إج هو من الإختصاص المانع والإقصائي لوزير العدل والنابع من أمره القاطع الموجه للسيد النائب العام لدى المحكمة العليا لا يمكن أن يصدر من مدير الشؤون الجزائية، إذ لا يجوز ممارسة هذه الصلاحيات بالتفويض.
وعليه تعين التصريح بعدم قبول الطعن المرفوع من السيد النائب العام.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بعدم قبول الطعن.
وإبقاء المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوركبة حكيمة الرئيسة المقررة حماني إبراهيم المستشار دهينة خالد المستشار بوسنة محمد المستشار بن عبد اللّه مصطفى المستشار باهي عثمان المستشار بباجي حميد المستشار وبحضور السيد بن عبد الرحمن سعيد المحامي العام.
وبمساعدة السيد بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط.
الرئيسة المقررة أمينة قسم الضبط 694 المجلة القضائية