Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 245604 · 25/06/2001

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 245604، قرار بتاريخ ⁦25/06/2001⁩

دعوى جبائية - الحكم بعدم الاختصاص - خرق القانون - نقض واحالة

المبدأ

يجب على الهيئة القضائية الجزائية أن تبت في المخالفات الجمركية وكل المسائل المثارة عن طريق استثنائي. . وإن المجلس لما قضى بعدم الاختصاص في الدعوى الجبائية فقد حرم إدارة الجمارك من المطالبة بحقوقها لكونها ليس لها طريقا آخر يمكن أن تلجأ إليه، لأنه مهما كان مآل الدعوى العمومية فإنه يتعين على الجهة القضائية الجزائية أن تفصل في موضوع الدعوى الجبائية ولا تتركها معلقة مما يجعل القرار المطعون فيه معرض للنقض

المواد المطبّقة

  • المادة 272 من قانون الجمارك

نص القرار

ملف رقم 245604 قراريتاريخ ⁦2001/06/25⁩

قضية (إدارة الجمارك) ضد (ح-ع/ النيابة العامة)

الموضوع : دعوى جبائية - الحكم بعدم الاختصاص - خرق القانون - نقض واحالة.

المرجع : المادة 272 من قانون الجمارك

المبدأ : يجب على الهيئة القضائية الجزائية أن تبت في المخالفات الجمركية وكل المسائل المثارة عن طريق استثنائي.

. وإن المجلس لما قضى بعدم الاختصاص في الدعوى الجبائية فقد حرم إدارة الجمارك من المطالبة بحقوقها لكونها ليس لها طريقا آخر يمكن أن تلجأ إليه، لأنه مهما كان مآل الدعوى العمومية فإنه يتعين على الجهة القضائية الجزائية أن تفصل في موضوع الدعوى الجبائية ولا تتركها معلقة مما يجعل القرار المطعون فيه معرض للنقض.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتاريخ ⁦1999/06/21⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦1999/06/16⁩ والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المجلة القضانية 315 برمته والصادر عن محكمة عنابة بتاريخ ⁦1999/03/10⁩ والقاضي ببراءة المتهم (ح-ع)، وفي الدعوى المدنية عدم الاختصاص:

حيث أن الطاعنة أثارت بواسطة محاميها وجها وحيدا للنقض، مأخوذا من خرق المواد 330،329 ، 336 ،324 ،272 ،226 ،259 ،257 ،254 من قانون الجمارك وذلك بدعوى أن المخالفة الجمركية ثابتة بموجب محضر جمركي والمتابعة مؤسسة ومبررة والبضاعة المضبوطة بحوزة المتهم تخضع لرخصة النقل، وأن تأسيس إدارة الجمارك طرفا مدنيا حق مقرر قانونا وقد طالبت بغرامة جمركية وغرامة تحل محل وسيلة النقل لكن المحكمة والمجلس لم يستجيبا لطلباتها خارقين بذلك القانون.

وحيث أنه بالفعل فبتلاوة القرار المطعون فيه نجده قد أيد الحكم المستأنف من طرف إدارة الجمارك في الدعوى الجبائية، وهو الحكم الذي قضى بعدم الاختصاص في هذه الدعوى والقضاء يعدم الاختصاص في الدعوى الجبائية المقامة من طرف إدارة الجمارك قضاء مخالف للقانون وخرق لنص المادة 272 من قانون الجمارك التي توجب نظر الهيئة القضائية التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية وكل المسائل المثارة عن طريق استثنائي، وبالتالي فإن القضاء بعدم الاختصاص وخاصة من طرف المجلس.

يحرم إدارة الجمارك من المطالبة بحقوقها إذ لا يوجد طريق آخر يمكنها أن تلجأ إليه للمطالبة بهذه الحقوق غير الجهة القضائية التي تبت في القضايا الجزائية، وعليه فمهما كان مآل الدعوى العمومية 316 المجلة القضائية فيتعين على الجهة القضائية الجزائية أن تفصل في موضوع الدعوى الجبائية ولا تتركها معلقة كما فعل المجلس في قراره المطعون فيه معرضا بذلك قضاءه للنقض.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا النقض في الدعوى الجبائية والاحالة المبلة القضائية 317 طبع دار القصبة للتتسر فيلا 6، حي سعيد حمدين - حيدرة - 16012، الجزائر الهاتف : 021547911 / 0215479 10 الفاكس : 021547277 [email protected] : البريد الإلكتروني طبع بالجزائر، سنة 2002