Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 246173 · 11/07/2000

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 246173، قرار بتاريخ ⁦11/07/2000⁩

اختصاص نوعي - غرفة الاتهام - حكم جنائي - إشكال في تنفيذه

المبدأ

إن غرفة الاتهام، لما قضت بعدم اختصاصها في طلبات النيابة الرامية إلى الفصل في الهوية الحقيقية للمتهم، قد أخطأت في تطبيق القانون لأنها الجهة القضائية المختصة للفصل في الأشكال الناجم عن تنفيذ الأحكام الجنائية

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 246173 قرار بتاريخ ⁦2000/7/11⁩

قضية (ن-ع) ضد (ب-ه)

الموضوع : اختصاص نوعي - غرفة الاتهام - حكم جنائي - إشكال في تنفيذه.

المرجع : المادتان :

596 من قانون الإجراءات الجزائية.

⁦4/09⁩ من قانون تنظيم السجون.

المبدأ : إن غرفة الاتهام، لما قضت بعدم اختصاصها في طلبات النيابة الرامية إلى الفصل في الهوية الحقيقية للمتهم، قد أخطأت في تطبيق القانون لأنها الجهة القضائية المختصة للفصل في الأشكال الناجم عن تنفيذ الأحكام الجنائية.

قرار أصدرت المحكمة العليا الغرفة الجنائية في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 11 جويلية 2000.

وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين : - النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف.

الطاعن بالنقض من جهة وبين : - (ع-ه) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد دهينة خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريرة المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف ضد القرار الصادر بتاريخ : ⁦1999/10/11⁩ عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء سطيف والذي قضى بعدم قبول طلب النائب العام شكلا وهو الطلب الرامي إلى إجراء تحقيق للوصول إلى تحديد هوية الشخص المرتكب لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمحال على محكمة الجنايات بناءا على قرار الإحالة المؤرخ في : ⁦1994/01/02⁩ اعتبارا وأن محكمة الجنايات أصدرت حكما بناءا على هذه الإحالة بتاريخ :

⁦1995/07/15⁩ يقضى على المتهم (ع-ه) المولود بتاريخ ⁦1968/05/09⁩ بوهران لأبيه (م) وأمه (ب-ف) غيابيا بعقوبة الإعدام وأنه عند تنفيذ هذه الحكم تبين شخصين يحملان نفس الإسم واللقب ويختلفان في تاريخ ومكان الازدياذ واسم ولقب الأم.

حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف أودع تقريرا دعما لطعنه أثار فيه وجهين للنقض.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

عن الوجه الأول وحده : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

640 المجلة القضائية بدعوى أن عند قضائهم بدعم اختصاصهم بالفصل في طلبات النيابة الرامية إلى الفصل في الهوية الحقيقية للمتهم (ع-ه) وقولهم أن النزاعات العارضة تبقى من اختصاص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في حين أن المادة 596 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 9 من قانون تنظيم السجون جد واضحة بحيث وحسب هذه النصوص القانونية فإن غرفة الاتهام تعتبر الجهة القضائية المختصة للفصل في الأشكال الناتج عن القضايا الجنائية.

حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يعد وجيه ذلك أن أحكام المادة 9 من قانون تنظيم السجون وإعادة التربية واضحة في هذا الشأن في الفقرة الأخيرة التي تنص على مايلي :«كما تختص غرفة الاتهام بالصلاحيات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفيذ والناجمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية».

حيث أن غرفة الاتهام بقضائها بعدم قبول طلب النيابة العامة شكلا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

وحيث أن الأشكال القائم في قضية الحال يجد حله من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز « الجهة القضائية الناضرة في الطلب أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم وفرض جميع التدابير اللازمة ريثما تفصل في النزاع».

وحيث أن اختصاص غرفة الاتهام للفصل في النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ لأحكام الصادرة عن محكمة الجنائية يعد استثناء للقاعدة التي تمنح هذا الاختصاص للجهة القضائية التي أصدرت الحكم في القضايا الجزائية.

فلهدة الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلة أخرى للفصل في القضية من جديد.

- كما تبقى المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :

بوركبة حكيمة الرئيسة دهينة خالد المستشار المقرر بوسنة محمد المستشار حماني إبراهيم المستشار الباهي عثمان المستشار بباجي حميد المستشار بن عبد اللّه مصطفى المستشار

بحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام وبمساعدة الآنسة بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط الرئيسة المستشار المقرر أمينة قسم الضبط.

642 المطلة القضائية