Qyst

المحكمة العليا

قرار · 248683 · 19/09/2000

المحكمة العليا، ملف رقم 248683، قرار بتاريخ ⁦19/09/2000⁩

زواج عرفي - إثباته - وفاة الزوج - دعوى اثبات - اعتماد على يميين الزوجة- خطا

المبدأ

القضاء يالبات الزواج العرفي اعتمادا على يمين الزوجة دون توافر أركانه مخالف للشرع والقانون

نص القرار

ملف رقم 248683 قرار بتاريخ ⁦2000/09/19⁩ -قضية-(ب-ش)-ضل (ب ع ع)

الموضوع : زواج عرفي - إثباته - وفاة الزوج - دعوى اثبات - اعتماد على يميين الزوجة- خطا.

المبدأ : القضاء يالبات الزواج العرفي اعتمادا على يمين الزوجة دون توافر أركانه مخالف للشرع والقانون.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ: 06 مارس 2000.

بعد الإستماع الى السيد لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طالب (ب-ش) نقض وابطال القرار المطعون فيه والصادر عن مجلس قضاء سعيدة في الثامن عشر من شهر أكتوبر تسعة وتسعون وتسعمائة 274 المجلة القضائية العدد 2003 /2 والف القاضي بتأيبد حكم مستأنف لديه صادر عن محكمة الأبيض سيدي الشيخ يوم ⁦1999/01/24⁩.

والذي قضى بافراغ الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة الأبيض سيدي الشيخ في ⁦1998/01/22⁩ والحكم بقبول اثبات زواج (ب-م) المتوفي سنة 1960 من (ع- غ) مع الأمر بقيد هذا الزواج بالحالة المدنية في سنة 1956 لبلدية البيض سيدي الشيخ.

حيث ان محامي المطعون ضدها الاستاذ/ مبرك بعث بمذكرة جوابية على عريضة الطعن طالب فيها برفض الطعن.

وحيث ان الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا.

وحيث استند الطعن الى وجهين:

الوجه الأول: مأخوذ من خرق الاجراءات الجوهرية :

بدعوى ان القرار محل الطعن لا يوجد به ما يثبت ان ملف قضية الحال قد بلغ للنيابة العامة قبل الفصل فيه وفق ما تقتضيه المادة 141 من قانون الاجراءات المدنية.

الوجه الثاني : مأخوذ من العدام أو قصور او تناقض الأسباب بدعوى ان القرار المطعون فيه لم يشر الى اي نص قانوني أو شرعي يجعل الزواج المتنازع في شأنه صحيحا بل اكتفى بالاشارة " الى انه وطبقا لعقد الزواج " رقم ⁦85/36⁩ فان المستأنف عليها - المطعون ضدها كانت متزوجة بالمدعو : (ش-م) بعقد عرفي سنة 1950 الا انها طلقت منذ سنة 1952 في حين تزوجت مع أخ المستأنف عليه الطاعن - حاليا - خلال سنة 1950.

عن الوجه الأول:

حيث ان القرار المنتقد لم يخرق اي اجراء جوهري كما انه لم يخالف

المادة 141 من قانون الاجراءات المدنية ذلك ان القرار محل الطعن قد اشار 275 ~ المجلة القضائية العدد 2003 / 2 فعلا في الصفحة الثانية منه أن المجلس..قد تلقى التماسات وطلبات السيد.

النائب العام في قضية الحال.

وحيث أن الطلبات لا يمكن أن تقدم إلا بعد الاطلاع على ملف الدعوى الأمر الذي يجعل الوجه الأول غير مؤسس مما يتحين معه رده.

عن الوجه الثاني:

حيث ان القرار المنتقد غير مشوب بالقصور، لأنه فعلا أجاب على دفوع الطاعن جملة وتفصيلا الأمر الذي يجعل الوجه الثاني هو الاخر غير شديد مما يتعين رده هو الآخر.

وحيث ان المحكمة العليا تثير وجها تلقائيا مأخوذ من مخالفة القرار المطعون فيه لمبادئ الشريعة الاسلامية والتي كرست في قانون الأسرة.

حيث ان قضاة الموضوع بمجلس قضاء سعيدة قد أخطأوا وأساؤوا تطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية في قضية الحال وذلك عندما اعتمدوا على يمين المطعون ضدها في اثبات زواجها العرفي الذي تدعي وقوعه بينها وبين المتوفي (ب-م) سنة 1956 بعد طلاقها من زوجها المدعو (ش-م) خسلال سنة :....وحيث ان الزواج الغرفي لكي يعترف به شرعا يجب ان تتوفر فية أزكانه (أي أركان الزواج) وهي الرضا وجود ولي للزوجة وحضور شاهدين وتحديد مهر .

وحيث ان الزواج الذي ادعته المطعون ضدها (ب- ع- ع) لا تتوفر فيه هذه الشروط والأركان الأمر الذي يجعله - غير شرعي - مما يجعل القرار المنتقد قد خالف مبادئ الشريعة الاسلامية المبينة للزواج الصحيح والتي كرسها قانون الاسرة الصادر في 09 يونيو 1989 وخاصة في مادته التاسعة مما يجعله عرضة للنقض والابطال.

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفقا للمادة (270) من قانون الإجراءات المدنية.

276 المجلة التضائية العدد 2003 /2 :١٢::

"قررت المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن شكلا نقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ ⁦1999/10/18⁩ موضوعا واحالة القضية وطرفيها لنفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر سبتمبر من سنة الفين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتكونة من السادة:

لعوامري علاوة فاضل علي محمد بن سالم وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام . وبمساعدة السيد زاوى ناصر أمين ضبط رئيسي.

.. . ::

... :.. :

المجلة القضائية العدد 200372 :١ - فلهده الأسباب :

: :.

٦ :

. رئيس القسم المقرر المستشار . المستشار ....:....

٧ .:.