Qyst

المحكمة العليا

قرار · 245123 · 18/07/2000

المحكمة العليا، ملف رقم 245123، قرار بتاريخ ⁦18/07/2000⁩

حضانة - إسقاطها-اثبات - محضر أمن - لا

المبدأ

لا يعتبر محضر مصالح الأمن دليلا كافيا على عدم صلاحية الأم لممارسة الحضانة

نص القرار

ملف رقم 245123 قرار بتاريخ 2000 / 07 / 18

قضية (بن ض-ح) ضد (ش-م بن م)

الموضوع : حضانة - إسقاطها-اثبات - محضر أمن - لا .

المبدأ : لا يعتبر محضر مصالح الأمن دليلا كافيا على عدم صلاحية الأم لممارسة الحضانة.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231)، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتازيخ 09 نوفمبر 1999 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامى المطعون ضده.

253 المجلة القضائية العدد 2004 /1 بعد الإستماع الى السيد هويدي الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المسماة (ب-ح) قد طلبت نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦1999/11/03⁩ القاضي بتأيبد الحكم المستأنف القاضي بالطلاق مع التعويض والعدة ونفقة الإهمال وحضانة الولدين للمطعون ضده مع أمتعتها،

حيث استندت الطاعنة في طلبها على وجهين للنقض.

حيث التمس المطعون ضده رفض الطعن.

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار .

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون بدعوى أن القرار المنتقد القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي باسناد حضانة الولدين للمطعون ضده على أساس المعلومات الواردة من رجال الأمن على أن الطاعنة صاحبة سلوك سيئ مع أنها ترفض هذه الإتهامات.

حيث أن قضاة الموضوع اسندوا حضانة الولدين للمطعون ضده بناء على محضر التحقيق الذي أجرته مصالح الأمن بطلب من المحكمة المتضمن عدم صلاحية الطاعنة لممارسة الحضانة.

:. حيث أن الإعتماد على محضر مصالح الأمن لا يعتبر دليلا كافيا لحرمان الطاعنة من حقها في الحضانة بل هي مجرد معلومات لا يمكن الإعتماد عليها وكان على قضاة الموضوع الإلتجاء إلى وسائل أخرى بالإستماع إلى شهود أو 254 العجلة القضائية العدد 2004 /1 تعيين مرشدة إجتماعية قصد معرفة الجهة التي تليق بمصلحة الأولاد وعليه فإن

الوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإحالته لنفس المجلس ودون الحاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.

لهده الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه الضادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦1999/11/03⁩ موضوعا و إحالة القضية لنفس المجلس. .

: بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جويلية من سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتكونة من السيدة و السيدين:

هو يدى الهاشمي :

خيرات مليكة عبد الكريم اسماعيلي

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد نويوات ماجد أمين ضبط رئيسي.

المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ الرئيس المقرر المستشارة المستشار