Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 251253 · 15/01/2002

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 251253، قرار بتاريخ ⁦15/01/2002⁩

: تهديد بالقتل - عدم توافر أركانه - إدانة - خطأ في تطبيق القانون

المبدأ

إن القضاء بإدانة الطاعن بجنحة التهديد بالقتل بالسلاح دون توافر شروطها وأركانها يعد خطأ في تطبيق القانون

نص القرار

قرار رقم 251253 بتاريخ ⁦2002/1/15⁩

قضية (ق-ت) ضد (ف-ز)

الموضوع : : تهديد بالقتل - عدم توافر أركانه - إدانة - خطأ في تطبيق القانون

المبدأ : إن القضاء بإدانة الطاعن بجنحة التهديد بالقتل بالسلاح دون توافر شروطها وأركانها يعد خطأ في تطبيق القانون.

أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني في جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جانفي من سنة ألفين وإثنين.

وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

وبعد الاستماع إلى السيد بن يوسف الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وفصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 02 جانفي 2000 من طرف المتهم (ق-ت) ضد القرار الصادر من نفس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قالمة بتاريخ 22 ديسمبر 1999 والذي أيد الحكم المعاد القاضي عليه بستة أشهر حبس موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها ألف دينار ذلك من .أجل ارتكاب جنحة التهديد، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 285 من قانون العقوبات.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع العارض بواسطة محاميه الأستاذ علي روابحية مذكرة طعن أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

وحيث أن بتاريخ 02 ديسمبر 2000 قدم الأستاذ لكحل حمدي المدعي عليه في الطعن مذكرة جواب يطلب فيها رفض الطعن لعدم تأسيسه.

وحيث أن التمّس السيد النائب العام لدى المحكمة العليا رفض الطعن.

عن الوجه الأول والثاني معا لتكاملهما والمأخوذين من القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون:

بدعوى وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأنه يفتقر إلى سبب وبالرجوع إلى وقائع القضية يلاحظ وأن التهديد المزعوم لم يقع بالشروط والعناصر المشار إليها في قانون العقوبات.

وبالفعل حيث أنه يجب التذكير بأن قانون العقوبات يعاقب في المواد 284 و286 و287 كل من هدد بالاعتداء أو العنف شخصا في حالة أن هذا التهديد كان مصحوبا بشرط وبأمر والعقوبه تكون حسب خطورة الأفعال وحسب إذا كان هذا الشرط مكتوب أو شفوي.

وحيث أنه وبمقتضي المادة 285 وإذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط يعاقب الفاعل بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات شريطة أن يكون هذا التهديد من الأفعال المنصوص عليها بالمادة 284 مثل جرائم القتل والاعتداء على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام.

وحيث أنه لم يتضح من الحكم المعاد ومن القرار المؤيد له والمطعون فيه حاليا بأن الأركان المادية والمعنوية لجريمة القتل العمدي ومنها التهديد بالقتل كانت متوفرة، ومنه أنّ الوجهين المثار إليهما في موضعهما.

562 المجلة القضائية

تقضي المحكمة العليا

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس القضائي مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

- تبقى المصاريف على عاتق الطاعن.

- بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة/ بن يوسف عبد القادر رزق الله بلقاسم بلبشير حسين لعناني الطاهر قدور محمد المنصف وبحضور السيد :

رحمين ابراهيم وبمساعدة السيد :

ابراهمي بوبكر أمين الضبط المجلة القضائية

لهذه الأسباب الرئيس المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط.

الرئيس المقرر رابعا