Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 25440 · 04/05/1985

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 25440، قرار بتاريخ ⁦04/05/1985⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة القضائية، فان الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، ومن ثم فان القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع فيه والموجود في حالة شيوع تحت الحراسة القضائية يندرج ضمن اختصاص قاضي الاستعجال، وأنه لذلك فان النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب لعدم الاجابة على الأوجه المثارة من الطاعن في غير محله ويستوجب رفضه ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الاستعجال بالمجلس القضائي ايدوا أمرا استعجاليا مستأنف لديهم قضى بتعيين حارس قضائي لتسيير الحل التجاري المتنازع فيه والموجود في حالة شيوع، فانهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون التطبيق الصحيح. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 25440 قرار بتاريخ ⁦1985/05/04⁩ قضية: (ح ب) ضد : (أ م) اختصاص قاضي الاستعجال - تعيين حارس قضائي.

(المادة 183 ق أ م) من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة القضائية، فان الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، ومن ثم فان القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع فيه والموجود في حالة شيوع تحت الحراسة القضائية يندرج ضمن اختصاص قاضي الاستعجال، وأنه لذلك فان النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب لعدم الاجابة على الأوجه المثارة من الطاعن في غير محله ويستوجب رفضه ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الاستعجال بالمجلس القضائي ايدوا أمرا استعجاليا مستأنف لديهم قضى بتعيين حارس قضائي لتسيير الحل التجاري المتنازع فيه والموجود في حالة شيوع، فانهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون التطبيق الصحيح.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الأتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 01 فيفري 1981.

بعد الاستماع إلى السيدة حساني نادية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أن السيد (ج ب) يطلب نقض القرار الصادر في 23 جوان 1980 عن، المجلس ب 116 - القضائي بالجزائر المتضمن تابيد أمر استعجال يامر بتعيين حارس قضائى، لتسيير المحل التحاري المتنازع عليه، والموجود في حالة الشيوع.

حيث أن الطاعن يثير وجها وحيدا :

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور الاسباب من حيث أن المجلس القضائي لم يجب على الأوجه المثارة من طرف المستانف.

ولكن حيث أن المحكمة الجالسة للفصل في القضايا الاستعجالية، جلست للبت في طلب وضع المحل التجاري المتنازع عليه، تحت الحراسة القضائية للحفاظ على المصالح المتعلقة بهذه القضية.

. وحيث أن المستأنف، المدعي في الطعن، لم يثر في عريضة الاستئناف الا أوجها متعلقة بموضوع النزاع ، وأن المجلس القضائي بالجزائر، قد طبق القانون التطبيق الصحيح عندما ذهب إلى أن القاضي الاستعجالي كان مختصا وايد الأمر المستأنف وهذا بعدما عاين بان الطرفين المتنازعين قد عرضا النزاع على قاضي الموضوع وانه ليتعين بالتاني الوجه .

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

- برفض الطعن ،

- وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المتعقدة بتاريخ الرابع من شهر ماي سنة خمس وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية

المتركبة من السادة :

العقون الأخضر الرئيسس حساني ناديسة المستشارة المقررة مالك محمد رشيد المستشار كبير محمد المستشار بمساعدة السيد/عروش محمد كاتب الضبط بمحضر السيد /يوسفي بن شاعة المحامي العام.