Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 255711 · 21/02/2001

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 255711، قرار بتاريخ ⁦21/02/2001⁩

زواج - فسخه قبل البناء - انعدام الرضا- تطبيق سليم للقانون

المبدأ

إن الحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء لتمسك الزوجة بالفسخ بعد بلوغها سن الرشد لعدم رضاها هو تطبيق .... سجيح للقانون

نص القرار

ملف رقم 255711 قرار بتاريخ ⁦2001/02/21⁩-

قضية : (خ-ن) ضد : (م-س)

الموضوع : زواج - فسخه قبل البناء - انعدام الرضا- تطبيق سليم للقانون.

المبدأ : إن الحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء لتمسك الزوجة بالفسخ بعد بلوغها سن الرشد لعدم رضاها هو تطبيق .... سجيح للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 18 جوان 2000.

بعد الإستماع إلى السيد: علي فاضل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

424 المجلة القضائية .:. حيث أن المدعو (ب-خ-ن) طلب نقض الحكم الصادر عن محكمة الشراقة بتاريخ 11 جانفي 1999 الذي قضى بفسخ عقد الزواج المبرم بين الطرفين.

حيث استند الطاعن في طلبه على وجهين :

حيث أن المطعون ضدها (م-س). التمست بواسطة محاميها الأستاذ:

بوزيد مالية رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.

من حيث الشكل : أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع

الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني بدعوى أن المطعون ضدها كانت أثناء اتمام خطوبتها وقد تم عقد الزواج بها باركان الشريعة وذلك بحضور وليها والقبول والإيجاب والشهود وتحديد الصداق الأمر الذي يجعل طلبها لفسخ عقد الزواج من طرفها دون موافقة وليها هو طلب باطل شرعا وبالتالي فإن قاضي الموضوع عندما استجاب لهذا الطلب وقضى بفسخ عقد الزواج يكون قضى بمخالفة نص مادة 09 من قانون الأسرة مما يجعل حكمه المنتقد معرض للنقض الأمر الذي يجعل الوجه الأول مؤسس ويتعين نقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الأول :

.وحيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن فسخ عقد الزواج الذي قضى به قاضي الموضوع هو بمثابة حكم التطبيق، كون المطعون المبلة القضائية 425 ضدها بعد بلوغها سن الرشد هي في حالة اختيار قبل البناء بها وبالتالي لها الحق الشرعي في طلب فسخ عقد اتمام الزواج أو طلب التطليق وعليه فإن قاضي الموضوع قد أسس حكمه المنتقد تاسيسا قانونيا الأمر الذي يجعل الوجه الأول غير مؤسس ويتعين رفضه.

الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب وتجاوز السلطة بدعوى أن قاضي الموضوع اعتمد حكمه محل الطعن على أساس أن الطاعن لم يقدم رخصة الزواج بالمطعون ضدها لكونها قاصرة، غير أن عمر المطعون ضدها أثناء رفع دعوى الفسخ كان عمرا كاملا لا تحتاج إلى شهادة الرخصة بالزواج مما يجعل قاضي الموضوع متجاوزا لسلطته، كما أن حكمه محل الطعن جاء مشوب بالقصور في التسبيب مما يجعله معرض للنقض الأمر الذي يجعل الوجه الثاني مؤسس ويتعين نقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الثاني :

وحيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن قاضي الموضوع لم يتجاوز سلطته عندما قضى بفسخ عقد الزواج بين الطرفين قبل البناء بالمطعون ضدها بل طبق القانون إذ تأكد لديه أنها أثناء خطبتها كانت قاصرة ولما لم يدخل بها إلى غاية بلوغها سن الرشد كان لها الحق الشرعي في إنجاز عقد الزواج بها أو أبطاله وذلك ما قضى به قاضي الموضوع عند تلبية رغبة المطعون ضدها التي تمسكت بطلب فسخ عقد زواجها بالطاعن قبل البناء بها وعليه فالحكم المنتقد جاء مؤسسا تأسيسا كافيا الأمر الذي يجعل الوجه الثاني غير مؤسس ويتعين رفضه.

426 المجلة القضائية

حيث مما تعين رفض الطعن، وكل من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر فيفري من سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :

لعوامري علاوة علي فاضل محمد بن سالم وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم وبمساعدة السيد نويوات ماجد رئيس القسم المجلة القضائية

فلهذه الأسباب رئيس القسم المستشار المقرر المستشار المحامي العام أمين الضبط الرئيسي المست الم أمي لبط الرئي