Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 256869 · 21/02/2001

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 256869، قرار بتاريخ ⁦21/02/2001⁩

هبة - مرض الموت - وكالة - إبطالها - تطبيق سليم للقانون

المبدأ

تعتبر الهبة في مرض الموت والحالات المخيفة وصية لأنه يشرط في الواهب أن يكون سليم العقل وقت إبرام أو تحرير الهبة. وأن إبطال الهبة المحررة بواسطة الوكيل في مرض الموت هو تطبيق سليم للقانون. لعدم تحقيق ما تقتضيه أحكام المادتين 203 و 204 من الأسرة

نص القرار

ملف رقم 256869 قرار بتاريخ ⁦2001/02/21⁩

قضية : (ك-ع) ضد : (ك-م)

الموضوع : هبة - مرض الموت - وكالة - إبطالها - تطبيق سليم للقانون.

المبدأ : تعتبر الهبة في مرض الموت والحالات المخيفة وصية لأنه يشرط في الواهب أن يكون سليم العقل وقت إبرام أو تحرير الهبة.

وأن إبطال الهبة المحررة بواسطة الوكيل في مرض الموت هو تطبيق سليم للقانون. لعدم تحقيق ما تقتضيه أحكام المادتين 203 و 204 من الأسرة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه : وبناء على المواد :

257 ،244 ،239 ،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 02 جويلية 2000 بعد الإستماع إلى السيد : عبد الكريم اسماعيلي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

428 المجلة القضائية

حيث أن الطاعنة (ك-ح) بنت (ع-م) طعنت بالنقض في القرار الصادر في : 03 ماي 2000 عن مجلس قضاء سطيف الذي يقضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان عقد الهبة الصادر بتاريخ 30 جويلية 1997 بين الوكيل والموهوب لها والمشهود في 29 أكتوبر 1997.

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أن الطاعنة بنت طعنها على ثلاثة أوجه.

حيث أن المطعون ضدهم لم يردوا على عريضة الطعن.

حيث قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

الوجه الأول : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف مع أن عقد الهبة المبرم بين الوكيل وبين الموهوب لها صدر حال حياة الموكل بتاريخ : 30 جويلية 1997 وليس بتاريخ 23 أوت 1997 كما جاء في سرد القرار لوقائع النزاع، كما أنه لم يناقش الدفع الذي آثاره الطاعن بشأنه تصرف الوكيل نيابة عن الموكل وقت مباشرة العقد وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

الوجه الثاني : المأخوذ من تناقض الأسباب.

بدعوى أن القرار المطعون فيه إذ أسس قضاءه على أن عقد الهبة كان بين الواهب والموهوب لها وهو في مرض الموت مع أن عقد الهبة أبرم بين الوكيل والموهوب لها بناء على توكيل من الموكل صدر بتاريخ :

18 جوان 1997، وبالتالي فلا يمكن إبطاله إلا بالأسباب التي نص عليها القانون وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

المبلة القضائية 429

الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني بدعوى أن القرار المطعون فيه أقام قضاءه على النص الوارد في المادتين 203 و204 من قانون الأسرة تأسيسا على أن عقد الهبة أبرم في مرض الموت دون أن يناقش ذلك وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي بوجوهه الثلاثة غير سديد ذلك أنه يتجلى من أوراق الطعن أن عقد الهبة أبرم بين الوكيل وبين الموهوب لها قبل 17 يوما من موت الموكل، كما أن الوكالة الصادرة عن الموكل للوكيل بتاريخ 18 جوان 1997 كانت قبل 41 يوما من إبرام عقد الهبة، ولما كان ذلك فإن القرار صدر موافقا للقانون متى بين في أسبابه أن الموكل كان حين عقد الهبة مريضا بالسرطان كما هو ثابت من المستندات وهو مرض يغلب فيه الهلاك وقد دخل المستشفى في 23 ديسمبر سنة 1996، وقد لازمه المرض حتى مات به في : 17 أوت 1997 ولما كان ذلك فإن الموكل لا يستطيع أن يؤدي بنفسه العمل الذي وكل فيه، متى كان غير سليم العقل وقت مباشرة العقد لذلك لا تصح الوكالة حتى وإن كان سليم العقل وقت تحريرها، لذلك تعتبر الهبة باطلة لأنه لم يتحقق فيها ما تقتضيه أحكام المادتين 203 و 204 من قانون الأسرة.

وحيث إنه فضلا عن ذلك إنه لم يوجد أي تناقض أسباب القرار، كما أنه لم يكن خاليا من الأساس القانوني الذي أقام قضاءه عليه كما لا يبطل القرار إذا وقع في حيثياته خطا في بعض التراث الواردة في سرده لوقائع النزاع مادامت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة وعليه يكون الطعن برمته على أساس ويتعين رفضه.

430 المجلة القضائية

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وترك المصاريف على عاتق الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر فيفري من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :

هويدي الهاشمي عبد الكريم اسماعيلي خيرات مليكة وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم وبمساعدة السيد .

نويوات ماجد المستشار المقرر الرئيس المبلة القضائية

فلهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المحامي العام .

أمين الضبط الرئيسي أمين الضبط الرئيسي