Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 257160 · 08/07/2002

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 257160، قرار بتاريخ ⁦08/07/2002⁩

شيك دون رصيد - تسليمه كضمان - لا - قيام الجريمة - إدانة - تطبيق سليم للقانون

المبدأ

من المستقر عليه قضاء أن الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يتمثل في قصد الأذى وإلحاق الضرر ولكن يستخلص من انعدام الرصيد أو عدم كفايته وأن تسليم الشيك كضمان يعد صورة من صور جنحة إصدار شيك دون رصيد

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

قرار رقم 257160 بتاريخ ⁦2002/7/8⁩

قضية (ر.ف) ضد (و.ش)

الموضوع : شيك دون رصيد - تسليمه كضمان - لا - قيام الجريمة

- إدانة - تطبيق سليم للقانون.

المبدأ : من المستقر عليه قضاء أن الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يتمثل في قصد الأذى وإلحاق الضرر ولكن يستخلص من انعدام الرصيد أو عدم كفايته وأن تسليم الشيك كضمان يعد صورة من صور جنحة إصدار شيك دون رصيد.

أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث في جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جويلية سنة ألفين واثنين.

وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بعد الاستماع إلى السيد لعساكر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ر-ق) ضد القرار الصادر بتاريخ 21 مارس 2000 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران والقاضي بإلغاء الحكم المعاد وحال التصدي الحكم على المتهم بعام حبسا مع وقف التنفيذ و 2000 دج غرامة نافذة، وفي الدعوى المدنية إلغاء الحكم المعاد وحال التصدي إلزام المحكوم عليه بأدائه للطرف المدني مبلغ 600000 دج (قيمة الشيك) ومبلغ 20000 دج تعويضا مع إرجاع مبلغ الكفالة.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ قادري عبد الله المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو إذن مقبول شكلا

حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين منها وأن المدعو (ر-ق) أحيل على قسم الجنح بمحكمة وهران بتهمة إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما قضت فيه بالبراءة وبعدم الاختصاص في الدعوى المدنية.

وأنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن النيابة والطرف المدني قررت الغرفة الجزائية إلغاء الحكم المستأنف وحال التصدي الحكم على المتهم بعام حبسا مع وقف التنفيذ و 2000 دج غرامة نافذة، وفي الدعوى المدنية إلغاء الحكم المستأنف وحال التصدي إلزام المحكوم عليه بأدائه للطرف المدني مبلغ 600 000 دج (قيمة الشيك) ومبلغ 20 000 دج تعويضا مع إرجاع مبلغ الكفالة.

عن الوجه الأول بفرعيه والمأخوذ من تجاوز السلطة.

بدعوى أن القرار المطعون فيه أورد ضمن حيثياته بأن الطاعن صرح أمام قاضي التحقيق بأن الشيك الذي أصدره لفائدة المطعون ضدها (و-ش) كان على سبيل الضمان، مقابل عتاد اشتراه من لدنها ولدى استجوابه من طرف قاضي أول درجة صرح بأنه حرر لها اعترافا بالدين 542 المجلة القضائية أمام الموثق ولم يحل أجله بعد والحقيقة هي أن الطاعن لم يصرح أبدا بشراء العتاد المذكور ولا الشاكية صرحت بأنها باعته إياه بيد أن الشيك سلم لها لدفع مبلغ الدين المقدر ب 600000 دج ولما أورد المجلس ضمن حيثياته وقائع لم يذكرها الطاعن يكون قراره منطويا على تجاوز السلطة ويعرضه للنقض هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه إذا كان للمجلس كامل الحرية في تغليب قول المستأنفة فإنه ليس له الحرية في إبعاد شهادة الشهود التي أخذت بها المحكمة إلاّ إذا سبب رفضه لتلك الشهادة.

حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه بفرعيه غير سديد، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإن تضمن فعلا ضمن حيثياته بأن الطاعن صرح أمام قاضي التحقيق بأن الشيك الذي أصدره لفائدة الشاكية (و- ش) كان على سبيل الضمان فقط مقابل سلعة اشتراها من لدنها والحال أنه صرح أمام قاضي أول درجة إبان استجوابه بأنه حرر لها اعتراف بالدين أمام الموثق، فإن ذكره لتلك التصريحات ولو أوردها المجلس في حيثيات لا تنطوي على تجاوز السلطة باعتبارها صيغت في معرض الوقائع لا غير وهذا على غرار حيثية المتابعة التي استهل بها المجلس قراره بالقول وأنه يستخلص من عناصر الملف وأنه بتاريخ 09 أوت 1999 تقدم دفاع المدعوة (و-ش) الأستاذ بن (ع.ا) بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام السيد عميد قضاة التحقيق بوهران ذكر فيها أن موكلته ولمعاملة تجارية مع المشتكي منه (ر-ق) سلم لها شيكا بمبلغ 600 000 دج تبين بعد دفعه للمخالصة أنه بدون رصيد.

وطالما ثبت من الملف أن الطاعن أصدر شيكا تحت رقم 0797964 مؤرخا في 20 جوان 1999 بمبلغ 600 000 دج إبراءا لدين ترتب في ذمته اتجاه المستفيدة منه ولما دفع من لدن هذه الأخيرة قصد المخالصة عاد بدون رصيد، فإن ذلك يكفي لقيام جنحة إصدار شيك بدون رصيد وسواء المبلة القضائية 543 كان سبب الإصدار شراء عتاد رياضي أو مقابل دين من النقود فإن ذلك لا يعفي الساحب من المسؤولية الجزائية التي تقوم بمجرد التوقيع على الشيك محل الجريمة دون التثبت من وجود رصيد قائم وقابل للصرف وهي النتيجة التي انتهى إليها المجلس في حيثية الإدانة التي اعتبرها ثابتة دون الخوض في مسألة شهادة الشهود وضرورة ذكر سبب الأخذ بها من عدمه طالما أن المجلس اكتفى بمادية الواقعة وانعدام أي نزاع حول مسألة التوقيع على الشيك هذا فضلا على أن مسألة الأخذ بالشهادة أو استبعادها هي من صلاحيات قضاة الموضوع ولا رقابة للمحكمة العليا عليهم في هذا الجانب ومنه فالوجه غير مؤسس ويترتب عليه الرفض.

عن الوجه الثاني : والمأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب :

من حيث أن القرار المطعون فيه ذكر بأن المتهم عند إصداره للشيك محل الشكوى كان ذلك بسوء نية منه للإضرار بالضحية دون الأخذ بعين الاعتبار ظروف وملابسات القضية ولاسيما أن الشيك الذي سلم على أساس الضمان وليس للمخالصة وطالما كان ذلك فإن نية الإضرار بها منعدمة في قضية الحال مما يجعل القرار المطعون فيه معيبا للقصور في التسبيب ويعرضه للنقض،

حيث أن ما ينعاه الطاعن هذا غير وجيه أيضا، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإن أشار بأن المتهم لدى إصداره للشيك محل الجريمة كان سيئ النية وبهدف الإضرار بالضحية فإن من المستقر عليه قضاء أن الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يتمثل في قصد الأذى وإلحاق الضرر ولكن يستخلص من انعدام الرصيد أو عدم كفايته وهو ما توفر في قضية الحال ومنه انتهى قضاة المجلس إلى أن التهمة ثابتة في حق الطاعن بعد أن تطرقوا إلى ظروف وملابسات القضية هذا بغض النظر عن كون الشيك الذي سلمه المتهم كان على سبيل الضمان أم 544 المجلة القضائية المخالصة ذلك أن تسليم الشيك على سبيل الضمان كما ورد في مذكرة الطاعن يعد صورة من صور جنحة إصدار الشيك بدون رصيد تناولتها الفقرة 3 من المادة 374 من قانون العقوبات ومتى كان ذلك فإن القرار جاء معللا بما فيه الكفاية ومنه فالوجه المثار في غير محله وموجب للرفض.

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة الآتية أسماؤهم :

فاتح محمد التيجاني لعساكر محمد حجاج بن عيسى باروك الشريف وبحضور السيد ملاك عبد الله وبمساعد السيدة وهيبة صادلي المستشار المقرر :: الرئيس المبئة القضائية

فلهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار :

المحامي العام أمينة الضبط.

أمينة الضبط