Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 261454 · 02/09/2002

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 261454، قرار بتاريخ ⁦02/09/2002⁩

مخالفة جمركية -إثباتها- طلبات إدارة الجمارك- استئناف -رفضها - اعتبارها طلبات جديدة - مخالفة القانون

المبدأ

من المستقر عليه قضاء أن طلبات إدارة الجمارك المدونة بمحضر إثبات المخالفة الجمركية تعتبر طلبات مقدمة أمام جهة الحكم فتكون هذه الجهة ملزمة بالتصدي لها والفصل فيها ولو غيابيا وأن إثارتها أمام المجلس على إثر استئناف الحكم لا تعتبر طلبات جديدة، ومن ثم فإن عدم الفصل فيها يعد مخالفة للقانون

نص القرار

قرار رقم 261454 بتاريخ ⁦2002/9/2⁩

قضية (إ-ج) ضد (ج-إ) (النيابة العامة)

الموضوع : مخالفة جمركية -إثباتها- طلبات إدارة الجمارك- استئناف -رفضها - اعتبارها طلبات جديدة - مخالفة القانون.

المبدأ : من المستقر عليه قضاء أن طلبات إدارة الجمارك المدونة بمحضر إثبات المخالفة الجمركية تعتبر طلبات مقدمة أمام جهة الحكم فتكون هذه الجهة ملزمة بالتصدي لها والفصل فيها ولو غيابيا وأن إثارتها أمام المجلس على إثر استئناف الحكم لا تعتبر طلبات جديدة، ومن ثم فإن عدم الفصل فيها يعد مخالفة للقانون.

أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث في جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر سبتمبر سنة ألفين واثنين.

وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بعد الاستماع إلى السيد حجاج بن عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

المبلة القضائية 525 فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتاريخ 18 مارس 2000 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة بتاريخ 13 مارس 2000 والقاضي بعدم قبول طلبات إدارة الجمارك لكونها طلبات جديدة وذلك على اثر استئنافها للحكم الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ ⁦1999.10.20⁩ والقاضي بإدانة المتهم (ح-١) بجرم استيراد سيارة أجنبية بوثائق مزورة ومعاقبته بستة 06 أشهر حبسا غير نافذ و 2000 دج غرامة نافذة.

حيث أن الطاعنة معفاة من دفع الرسوم القضائية.

حيث أن الأستاذ عبد القادر بودربال أودع مذكرة تأييدا لطعن إدارة الجمارك.

حيث أن الطعن جاء وفقا للقانون فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ فريوي الصادق أودع مذكرة جوابية لفائدة المطعون ضده خلص فيها إلى طلب رفض الطعن.

حيث أن الطاعنة أثارت بواسطة محاميها وجها وحيدا للنقض مأخوذ من خرق المواد ⁦13/330⁩،324 ،336 ،303 ،272 ،259 ،257 ،254 من قانون الجمارك وذلك بدعوى أن المخالفة الجمركية ثابتة في حق المتهم بموجب محضر ذي قوة اثباتية غير محتج ضده وغير مناقش فيه وأن المتابعة مؤسسة ومبررة وفقا للمادتين 254 و 257 من قانون الجمارك، وأن المخالفة الجمركية المرتكبة من قبل المتهم تتمثل في استيراد سيارة بواسطة وثائق مزورة مخالفا بذلك المواد 336 ،324 و ⁦13/330⁩ من قانون الجمارك وهو مسؤول عن هذه المخالفة طبقا للمادة 303 من قانون الجمارك وأن إدارة الجمارك تأسست طرفا مدنيا وطالبت بغرامة جبائية 526 المجلة القضائية تساوي ضعف قيمة السيارة طبقا للمادة 324 من قانون الجمارك وغرامة بقيمة السيارة لتحل محل المصادرة، غير أن المجلس رفض طلباتها رغم أنه سبق لها وأن قدمها أمام المحكمة.

ولكن حيث أنه يتبين من الوجه المثار من طرف محامي الطاعنة أنه يستند إلى مواد قانون الجمارك قبل تعديله رغم أن الأفعال وقعت في ظل القانون المعدل منذ 1998.

وحيث أنه من جهة ثانية فإن المجلس لم يقل بأن المخالفة الجمركية غير ثابتة بل على العكس من ذلك فإن المحكمة أدانت المتهم وعاقبته وصارت الدعوى العمومية نهائية بعدم الطعن فيها من طرف النيابة والمتهم.

وحيث أنه بتلاوة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم برفض طلبات إدارة الجمارك لكونها طلبات جديدة لم يسبق لها تقديمها أمام المحكمة ولم تتنصب طرفا امام الدرجة الأولى.

ولكن حيث أنه يتبين من أوراق الملف أن المخالفة الجمركية تم اثباتها بموجب محضر جمركي تضمن طلبات إدارة الجمارك، وعليه فإن إغفال المحكمة التصدي للدعوى الجبائية والفصل في طلبات إدارة الجمارك لا تتحمله هذه الأخيرة التي استأنفت الحكم متظلمة أمام المجلس من هذا الإغفال.

وحيث أن قضاء المحكمة العليا استقر على اعتبار الطلبات المدونة بمحضر اثبات المخالفة الجمركية طلبات مقدمة أمام جهة الحكم فتكون هذه الجهة ملزمة بالتصدي لها والفصل فيها ولو غيابيا وأن اثارتها أمام المجلس على أثر استئناف الحكم لا تعتبر طلبات جديدة لذلك يتعين على جهة الاستئناف الفصل فيها طبقا للقانون وبفصل المجلس خلافا لذلك يكون قد عرض قضاءه للنقض.

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه في الدعوى الجبائية وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المتهم المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة :

فاتح محمد التيجاني حجاج بن عيسى لعساكر محمد باروك الشريف وبحضور السيد ملاك عبد الله وبمساعدة الآنسة صادلي وهيبة المستشار المقرر الرئيس

لهذه الأسباب ..

رئيسا مستشار مقرر مستشار مستشار المحامي العام أمينة الضبط.

أمينة الضبط المبلة القضائية