Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 261701 · 27/02/2001

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 261701، قرار بتاريخ ⁦27/02/2001⁩

ورقة الأسئلة - الجريمة - إغفال ذكرها بمنطوق قرار الإحالة - طرح سؤال يخصها - سؤال سليم

المبدأ

إن إغفال الإحالة لركن من أركان الجريمة ووضع سؤال يتضمن كافة أركان هذه الجريمة لا يشكل تجاوزا لسلطة المحكمة

نص القرار

ملف رقم 261701 قرار بتاريخ ⁦2001/02/27⁩

قضية (م-م) ضد (ن-ع)

الموضوع: ورقة الأسئلة - الجريمة - إغفال ذكرها بمنطوق قرار الإحالة - طرح سؤال يخصها - سؤال سليم.

المبدأ: إن إغفال الإحالة لركن من أركان الجريمة ووضع سؤال يتضمن كافة أركان هذه الجريمة لا يشكل تجاوزا لسلطة المحكمة.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2001/02/27⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: (م-م) المسجون بمؤسسة إعادة التربية مستغانم.

وكيله الأستاذ عمراوي الطاهر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، الكائن مقره، 19 نهج بن عياد بن ذهيبة مستغانم.

الطاعن بالنقض من جهة وبين: النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد سيدهم المختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (م-م) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم الصادر بتاريخ ⁦2000/06/06⁩ الذي قضى عليه بعشر سنوات سجنا من أجل تهمة الخطف مع التعذيب على شخص الضحية (أ-ل) وفقا للمادتين 291 و293 من قانون العقوبات.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامى العام لدى المحكمة العليا قد دم طلباته الكتابد الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ عمراوي الطاهر أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 305 لقانون الإجراءات الجزائية بدعوى أن المحكمة أضافت تهما للطاعن لم ترد في قرار الإحالة وهي العنف والتهديد والغش ولم تقدم النيابة العامة التماساتها في شأن هذه التهم.

حيث أن الطاعن أحيل على محكمة الجنايات بتهمة الخطف على شخص الضحية (أ-ر) مع تعذيبها وفقا للمادتين 293 و294 من قانون العقوبات.

وحيث أن المحكمة طرحت سؤالا عن واقعة الخطف وأجابت عنه بالايجاب ثم سؤالا عن وسيلة الخطف والتي أغفلها قرار الإحالة وهي العنف أو التهديد أو الغش وأجابت أيضا عنه بالايجاب.

وحيث أن المحكمة لم تضف تهما جديدة للمتهم كما يتوهم الطاعن، بل سححت خطأ ورد في منطوق قرار الإحالة وهو إغفال ذكر هذه الوسيلة يكون 538 المبلة القضائية ...- السؤال ناقصا علما بأن المادة القانونية سند المتابعة تشير إليها (293 مكرر قانون العقوبات) مما يجعل السؤال المطروح في هذا الصدد سليما.

الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن الحكم المطعون فيه أغفل ذكر الوقائع موضوع الاتهام مخالفة لنص المادة 314 قانون الاجراءات الجزائية التي تفرض ذلك.

حيث أن اجتهاد المحكمة العليا مستقر في هذا الصدد على اعتبار أن ذكر التهمة والظروف الزمانية والمكانية ضمن السؤال الرئيسي يغني عن ذكر الوقائع مفصلة في صلب الحكم الجنائي.

الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن رئيس المحكمة الجنائية لم ينبه الطاعن بعد النطق بالحكم إلى إمكانية الطعن بالنقض خلال 08 أيام. كما أن محضر المرافعات مجرد مطبوعة ذكر فيها اسم المتهمين وأعضاء المحكمة والمحلفين والدفاع.

حيث أن محضر المرافعات وهو وثيقة مكملة للحكم الجنائي قد أشار إلى أن الرئيس نبه المحكوم عليه إلى إمكانية الطعن بالنقض خلال 08 أيام وعلى افتراض أن ذلك لم يقع فإن عدم تنبيه المتهم لهذا الإجراء لا يشكل سببا للبطلان ما دام المحكوم عليه قد طعن فعلا في الأجل القانوني.

حيث أن محضر المرافعات محرر فعلا على شكل مطبوعة لكن ذلك لا يشكل سببا للبطلان ما دامت المعلومات المدونة به لم يطعن فيها بالتزوير.

الأمر الذي يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر بن شاوش كمال المستشار اسماير محمد المستشار بريم محمد الهادي المستشار يحي عبد القادر المستشار, المهدي ادريس المستشار مناد الشارف المستشار

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام بمساعدة السيد تمجايت محمد أمين الضبط 540 المجلة القضائية