المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 268939 · 27/03/2001
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 268939، قرار بتاريخ 27/03/2001
ورقة الأسئلة - وجوب أن تتضمن بيانات جوهرية - طرح السؤال حسب الصياغة القانونية - مخالفة البيانات الجوهرية
المبدأ
من الثابت في قضاء المحكمة العليا أن ورقة الأسئلة تعد من الوثائق الأساسية والرئيسية في كل محاكمة جنائية ويجب أن تتوفر فيها بيانات محددة قانونا ابتداء من الأسئلة الموضوعة والأجوبة التي أعطيت عنها ثم العقوبة المتداولة بشأنها والمحكوم بها على المتهم والنصوص القانونية المطبقة ثم إمضاء كل من الرئيس المحلف الأول في ذيل ورقة الأسئلة. وبما أن ورقة الأسئلة - في قضية الحال - جاءت مخالفة لإحدى البيانات الجوهرية المذكورة أعلاه، فإنها لا يمكن أن تكون سندا رسميا للحكم الجنائي مما يجعلها لاغية ويبطل معها الحكم القانوني
المواد المطبّقة
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 268939 قرار بتاريخ 2001/03/27
قضية (ن-ع) ضد (ف-ف)
الموضوع : ورقة الأسئلة - وجوب أن تتضمن بيانات جوهرية - طرح السؤال حسب الصياغة القانونية - مخالفة البيانات الجوهرية.
المرجع : المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : من الثابت في قضاء المحكمة العليا أن ورقة الأسئلة تعد من الوثائق الأساسية والرئيسية في كل محاكمة جنائية ويجب أن تتوفر فيها بيانات محددة قانونا ابتداء من الأسئلة الموضوعة والأجوبة التي أعطيت عنها ثم العقوبة المتداولة بشأنها والمحكوم بها على المتهم والنصوص القانونية المطبقة ثم إمضاء كل من الرئيس المحلف الأول في ذيل ورقة الأسئلة.
وبما أن ورقة الأسئلة - في قضية الحال - جاءت مخالفة لإحدى البيانات الجوهرية المذكورة أعلاه، فإنها لا يمكن أن تكون سندا رسميا للحكم الجنائي مما يجعلها لاغية ويبطل معها الحكم القانوني.
-.- قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 2001/03/27، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
446 المبلة القضائية بين : النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة.
الطاعن بالنقض من جهة وبين : - (ف-ف) المطعون ضده بالنقض من جه أخرى بعد الإستماع إلى المستشار المقرر المهدي إدريس في تلاوة تقريره المكتوب.
بعد الإطلاع على الملتمسات المكتوبة للمحامي العام بن عبد الرحمان السعيد والمؤرخة في : 2001/01/29 الرامية إلى نقض الحكم والإحالة.
بعد الإطلاع على الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء بسكرة المؤرخ في : 2000/04/30 والذي قضى فيه علنيا حضوريا نهائيا بإدانة المتهم (ف-ف) بجنحة السرقة، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 350 من ق ع، ومعاقبته بثمانية (18) عضر شهرا نافذ، وغرامة قدرها 3000 دينار وبرأته من جناية الحريق العمدي، وحملته المصاريف القضائية، وحددت مدة الإكراه البدني بحدها أقصى.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا والمقدم من طرف النائب العام يوم : 2000/05/03 ضد الحكم الجنائي المشار إليه أعلاه.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية واستكمل شرائطه وروعيت فيه الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
حيث أرفق الطاعن بالنقض تقرير حول الطعن بالنقض تناول فيه ملخص لوقائع وإجراءات القضية ثم أثار فيه وجهين للنقض.
الوجه الأول : القصور في التسبيب المادة 04/500 من ق.اج، أن السؤالين رقم 06-07 لم تدرج فيهما كافة أركان وعناصر جريمة السرقة.
الوجه الثاني : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المادة 03/500 من ق.إج، ورقة الأسئلة خالية من ذكر المقررات المادة 309 إج، والإغفال عن ذلك يؤدي للنقض، والتمس نقض الحكم والإحالة.
حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا تسمك بمطالبه السابقة.
عن الوجه الأول :
حيث أن حال ماينعاه الطاعن بالنقض في وجه طعنه وجيه، إذ بالرجوع إلى ورقة الأسئلة يتبين من السؤالين رقم 06 و 07 الذي جاءت صياغتهما بالصيغة التالية : « هل أن المتهم ... مذنب لارتكابه... جنحة السرقة إضرارا بالضحية (ق.ك)»، الجواب نعم بالأغلبية.
حيث أن السؤال السابع جاء بنفس الصياغة والأسلوب ويتضح منهما أن رئيس محكمة الجنايات طرحهما مخالفين لمقتضيات أحكام
المادة 305 من ق. إج لأنهما جاءا ناقصين لأن السرقة هي اختلاس شيء.
ما إما مال أو مايقوم مقامه وأن يكون غير مملوك له، وتعود ملكيته إلى الضحية، فكان إذن على المحكمة أن تتناول كافة عناصر الواقعة وأي مخالفة لذلك تؤدي إلى النقض.
عن الوجه الثاني :
حيث أن حال ماينعاه الطاعن بالنقض في وجه طعنه وجيه، إذ بالرجوع إلى ورقة الأسئلة يتبين منها وأنها جاءت مخالفة لأحكام المادة 06/309 من ق.إ.ج، بحيث جاءت مبتورة من مقررات المحكمة، وأن قضاء 448 المبلة القضائية الغرفة الحنائية قد استقر على أن ورقة الأسئلة من الوثائق الأساسية.
والرئيسية في كل محاكمة جنائية، ويجب أن تتوفر فيها بيانات محددة قانونا ابتداء من الأسئلة الموضوعة والأجوبة التي أعطيت عنها وفقا لأحكام المواد 305 ومايليها من ق.إج، ثم العقوبة المتداول بشأنها والمحكوم بها على المتهم والنصوص القانونية المطبقة وفي الأخير إمضاء كل من الرئيس والمحلف الأول في ذيل ورقة الأسئلة، وإذا جاءت مخالفة لإحدى هذه البيانات الجوهرية المشار إليها تعد لا أساس لها، ولا يمكنها بأن تكون في هذه الحالة السند الرسمي للحكم الجنائي مما يجعلها لاغية ولا عمل لها، وبالتالي تبطل ويبطل معها الحكم الجنائي الذي ترتب عنها.
حيث أنه متى كان كذلك استوجب نقض الحكم وإبطاله دون مناقشة الأوجه الأخرى.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا، وبنقض الحكم المطعون فيه بالنقض وإبطال الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء بسكرة، وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد.
- وتلزم المطعون ضده بمصاريف الطعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
يوشناقي عبد الرحيم الرئيس المهدي إدريس المستشار المقرر يحي عبد القادر المستشار بن شاوش كمال المستشار سيدهم مختار المستشار مناد شارف المستشار إسماير محمد المستشار بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.
وبمساعدة السيد.
تمجايت محمد أمين الضبط.
450 الملة القضائية