Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 239307 · 06/02/2002

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 239307، قرار بتاريخ ⁦06/02/2002⁩

غرامة هديدية - مؤسسة عمومية - الحكم عليها بالغرامة - مخالفة للمبادئ العامة والاجتهاد القضائي

المبدأ

من المستقر عليه قضاء ووفقا للمبادئ العامة فإنه متى كان عدم الامتثال لقرارات قضائية من طرف السلطة العمومية يشكل مصدرا منتجا لمسؤولية هذه السلطة، فإنه لا يجوز للهيئة . القضائية أيا كانت طبيعتها أن تحكم بالغرامة التهديدية ضد المؤسسات ذات الطابع العمومي وإنما يمكن للمتضرر أن يرفع دعوى بهدف الحصول على التعويض نتيجة هذا التصرف

نص القرار

ملف رقم 239307 قرار بتاريخ ⁦2002/02/06⁩ قضيّة (ب.ق) ضد (ا.ل)

الموضوع: غرامة هديدية - مؤسسة عمومية - الحكم عليها بالغرامة - مخالفة للمبادئ العامة والاجتهاد القضائي.

المبدأ : من المستقر عليه قضاء ووفقا للمبادئ العامة فإنه متى كان عدم الامتثال لقرارات قضائية من طرف السلطة العمومية يشكل مصدرا منتجا لمسؤولية هذه السلطة، فإنه لا يجوز للهيئة . القضائية أيا كانت طبيعتها أن تحكم بالغرامة التهديدية ضد المؤسسات ذات الطابع العمومي وإنما يمكن للمتضرر أن يرفع دعوى بهدف الحصول على التعويض نتيجة هذا التصرف.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف دعوى وعلى عريضة الطعن .

بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1999/10/11⁩.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1999/10/11⁩.

بعد الإستماع إلى السيد بطاهر تواتي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: لعروسي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت بلدية القرارة ممثلة من رئيس مجلسها الشعبي بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الأغواط بتاريخ 13 أفريل 1999 بتأبي الأمر الإستعجالي لمحكمة غرداية الصادر في 10 أوت 1998 والقاضي بإلزام المطلوبة بدفعها للمدعي غرامة هديدية قدرها 5000 د.ج عن كل يوم تأخير إبتداء من يوم الإمتناع عن التنفيذ إلى غاية يوم التنفيذ.

حيث التمست النيابة العامة في طلباتها رفض الطعن.

حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجهين.

الوجه الأول: المأخوذ من إنعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا والمأخوذ من:

حيث من المبادئ العامة والتشريع الحالي والإجتهاد القضائي لا يجوز للهيئة القضائية أيا كانت طبيعتها الحكم بالغزامة التهديدية ضد المؤسسات ذات الطابع العمومي مثل الدولة أو المجموعات المحلية أو الهيئة الإدارية.

حيث ومتى كان عدم الإمتثال لقرارات قضائية من طرف السلطة العمومية. يشكل مصدرا منتجا لمسؤولية هذه السلطة فيمكن للمتضرر رفع دعوى بهدف الحصول على التعويض نتيجة ذلك التصرف.

حيث أن قضاة الإستعجال بقضائهم على البلدية بغرامة هديدية فيكونوا قد خالفوا هذه المبادئ الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض دون حاجة إلى الالتفات إلى الوجهين المثارين.

تقرر المحكمة العليا:

بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 13 أفريل 1999 وإعادة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وعلى المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين وأثنين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني المتركبة من السادة:

بطاهر تواتي طالب أحمد بودماغ رابح بلعيز الطيب رامول محمد سرايدي أنيسة وبحضور السيد: لعروسي محمد الصادق، المحامي العام.

وبمساعدة السيد: بارة كمال أمين ضبط.

لهذه الأسباب الرئيس المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المستشارة .. :

. : ٠٠٨ ٩٠٠٠٠ .. .م.و". .