المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 264528 · 25/02/2004
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 264528، قرار بتاريخ 25/02/2004
عقد -قاضي محكمة شرعية -عقد رسمي - نعم
المبدأ
العقود المحررة من طرف قضاة المحاكم الشرعية قبل استرجاع الاستقلال تعد عقودا رسمية
نص القرار
ملف رقم 264528 قرار بتاريخ 2004 / 02/25 ....?..
قضية (ج-أ) ضد (ب-م)
الموضوع : عقد -قاضي محكمة شرعية -عقد رسمي - نعم.
المبدأ : العقود المحررة من طرف قضاة المحاكم الشرعية قبل استرجاع الاستقلال تعد عقودا رسمية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناءا على المواد (257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231)، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 25 نوفمبر 2000 و على مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضدهم .
بعد الاستماع إلى السيد أيت قرين الشريف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، و إلى السيد فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
241 المجلة القضائية العدد 2004/1
حيث أن المسمى (ج ع) (ج ش) (ج أ) طعن بطريق النقض بتاريخ 2000/11/25 في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجانة بتاريخ 2000/05/15 القاضي ب:
بتأبيد الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على الخبرة وإلزام المدعى عليهم وكل شاغل بإذهم بالخروج من القطعة الترابية المتنازع عليها ورفض طلب التعويض لعدم التأسيس .
حيث أنه و تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيلته الأستاذة اسعد فاطمة عريضة تتضمن 3 أوجه للنقض .
حيث أن الأستاذ عمار هيمة أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس .
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
أوجه الطعن :
الوجه الأول مأخوذ من انعدام التسبيب :
أن القضاة اغفلوا الرد على دفوع الطاعنين الرامية إلى كونهم يملكون القطعة الترابية محل التراع عن طريق الإرث وأهم يستغلونها منذ 1957 دون منازع وقاموا ببناء مقهى ومحل تجاري برخصة بناء ومخطط للبناء وسجل تجاري منذ 1957.
حيث أن هذا الدفع لم يأخذ به الخبير و لا القاضي فالقرار غير مسبب .
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
القضاة أخذوا بالخبرة دون الأخذ بالاعتبار الدفوع القانونية المثارة من الطاعنين و المتمثلة في:
242 المجلة القضائية العدد 2004/1 العقد المستظهر به لا يشير إطلاقا إلى وجود حدود مع ملكية العارضين في حين نجد بالخبرة في الحدود الشرقية للقطعة، وجود ممر وكذا ملكية المدعين في الطعن.
أن العقد المحتج به لم يحمل رقم القطعة المتنازع عليها والمسماة (تازرارت)، الخبير أنجز خبرته دون حضور العارضين مخالفا المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية.
الوجه الثالث: خرق المادة 12 من قانون التوثيق والمادة 324 من القانون المدني.
أن العقد المحتج به لم يفرغ في الشكل الرسمي طبقا لأحكام المواد المذكورة وفضلا عن ذلك فإن الخبير أعتمد على هذا العقد مع أنه لم يذكر فيه أسم القطعة ولا مساحتها ولا حدودها.
الرد على الأوجه .
عن الوجه الأول :
حيث أن الطاعنين يعيبون على قضاة الموضوع انهم لم يردوا على دفوعهم المتمثلة في أنهم ملاك للقطعة الأرضية المتنازع عليها عن طريق الإرث منذ 1957 وبذلك فالقضاة قصروا في تسبيب قرارهم، لكن حيث أنه بالرجوع إلى جواب الطاعنين عن العريضة الافتتاحية فإنهم ادّعوا الحيازة وكذا نفس الشيء بالحكم المستأنف ولم يدعوا الملكية وعليه فقضاة الموضوع لم يقصروا في تسبيب قرارهم فالوجه غير مؤسس.
243 المجلة القضائية العدد 2004 /1
عن الوجه الثاني :
لكن حيث أن قضاة الموضوع اعتمدوا في قرارهم على عقد الملكية وعلى تقرير الخبرة ومقالات الأطراف فقضاة الموضوع أسسوا قرارهم على قاعدة شرعية،
وحيث أنه عكس ما يدعيه الطاعنون فحسب تقرير الخبرة التي لم يطعن فيها بالتزوير فقد حضر الطاعنون عمليات الخبرة .
وأن الخبير طابق عقد الملكية على أرض الواقع فذكر مساحتها واسمها.
وحدودها عكس ما يدعيه الطاعنون.
و عليه فالوجه غير مؤسس .
عن الوجه الثالث :
لكن حيث أن عقد الملكية المؤرخ في 1942/02/24 حرره قاضي محكمة خراطة وهو موثق رسمي في ذلك الوقت .
و حيث أنه من المستقر عليه قضاء أن العقود المحررة من طرف قضاة المحاكم الشرعية قبل الاستقلال تعد صحيحة و رسمية و عليه فدفع الطاعنين في غير محله مما يجعل الوجه أيضا غير مؤسس و يتعين معه رفض الطعن الحالي .
حيث أن المصاريف يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
244 المجلة القضائية العدد 2004/1 : : ٤:
تقضي المحكمة العليا فصلا في القضايا العقارية :
بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا.
مع إبقاء المصاريف على الطاعنين ..
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدتين والسادة .
بلعربية فاطمة الزهراء أيت قرين الشريف بوتارن فائزة بوشليق علاوة فريمش اسماعيل بلمكر الهادي
بحضور السيد فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد .
وبمساعدة السيد شرقي بديع معاون أمين ضبط .
245 المجلة القضائية العدد 2004 /1 : - هده الأسباب .
رئيسة القسم المستشار المقرر المستشارة : المستشار :
المستشار المستشار