المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 255172 · 22/10/2003
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 255172، قرار بتاريخ 22/10/2003
معالم الحدود -دعوى وضع معالم الحدود - صفة التقاضي
المبدأ
دعوى وضع معالم الحدود، مقررة قانونا لمالك العقار، وليس للحائز العرضي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- القانون المدني : المادة : 703
نص القرار
ملف رقم 255172 قرار بتاريخ 2003/10/22
قضية (ق-ر) ضد (ز-ب)
الموضوع : معالم الحدود -دعوى وضع معالم الحدود - صفة التقاضي.
القانون المدني : المادة : 703.
المبدأ : دعوى وضع معالم الحدود، مقررة قانونا لمالك العقار، وليس للحائز العرضي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا يوم 10 جوان 2000 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بوتارن فائزة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض المدعي (ق -ر) في القرار أصدره مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2000/03/08 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد رفض الدعوى لانعدام الصفة وبواسطة الأستاذ حدادي عمرو محامي معتمد لدى المحكمة العليا يلتمس قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس للفصل فيها من جديد.
أجاب المطعون ضده بواسطة الأستاذ أحمد عجال محامي معتمد لدى المحكمة العليا بمذكرة طلب رفض عريضة الطعن شكلا لمخالفة
المادة 1/241 من قانون الإجراءات المدنية ورفضها موضوعا.
حيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
في الشكل :
حيث إن عريضة الطعن بالنقض تتضمن البيانات الأساسية المحددة بالمادة 241 من قانون الإجراءات المدنية هذه البيانات هي مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 نفسها التي يتضمنها القرار المطعون فيه إن عدم ذكر مهنة الأطراف لا يجازي عليه القانون بالبطلان وعليه إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث إن الطعن يستند في طلبه إلى وجه وحيد مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون الداخلي، على أن القرار المطعون فيه أشار أن الطاعن يستفيد بعقد رهن مؤرخ في 1976 والحال بموجب العقد المؤرخ في 1967/03/25 والثاني المؤرخ في 1970/08/31 له حق الاستغلال فقط إن ذلك جاء مخالفا للمادة 948 من القانون المدني التي تنص أنه يترتب على الرهن حق عيني ويمنح لصاحبه حق التصرف في إدارة وحماية العقار موضوع الرهن طبقا للمادتين 958 و 963 من القانون المدني.
حيث قدم الطاعن دفعا مفاده أنه كسب حق عيني على العقار بموجب عقد الرهن ذلك يجيز له رفع دعوى وضع معالم حدود الملكية المنصوص عليها بالمادة 703 من القانون المدني وبالرجوع إلى
المادة 948 من القانون المدني التي تحدد أركان الرهن إن الحق العيني المشار إليه يرمي إلى تأمين عيني يترتب عليه لفائدة الدائن حق التقادم وحق التتبع لاستيفاء حقه ولا يعتبر هذا الحق العيني حق الملكية ومن مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 هنا عملا بالمادتين 958 و968 من القانون المدني يستفيد الدائن على الشيئ المرهون بحق الاستعمال وحق الانتفاع وبالرجوع إلى قضية الحال لا يمكن للطاعن أن يطلب وضع معالم حدود الملكية إن الدعوى المحددة بالمادة 703 من القانون المدني تعود أساسا إلى صاحب الملكية من حيث إن الحكم الذي سيصدر فيها والذي يكتسي حجية الشيء المقضى فيه يكرس سند ملكية بصفة نهائية لصاحب العقار المحدد معاله ولذا إن قضاة المجلس أحسنوا تطبيق القانون متى اعتبروا أنه لا تتوفر في الطاعن صفة مالك العقار للمطالبة يوضع معالم حدوده وهذا الطعن جاء غير مؤسس يجب رفضه مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثاني والعشرين من شهر أكتوبر سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية - القسم الثاني -المتركبة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 3.92 بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم بوتارن فائزة المستشارة المقررة عدالة الهاشمي المستشار آيت قرين الشريف المستشار : بوشليق علاوة المستشار
بحضور السيد / فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد، وبمساعدة السيد / شرفي بديع معاون أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 .... :. ...............