المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 265727 · 13/02/2002
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 265727، قرار بتاريخ 13/02/2002
حضانة - عدم ثبوت المرض - إسنادها للأب - انعدام في الأساس القانوني
المبدأ
إن إسناد الحضانة للأب بحجة مرض الزوجة عقليا دون إثبات هذا المرض يعد انعداما في الأساس القانوني ومخالفة للقانون ينجر عنه النقض دون إحالة
نص القرار
ملف رقم 265727 قرار بتاريخ 2002/02/13
قضية : (ش-خ) ضد : (ل-م)
الموضوع : حضانة - عدم ثبوت المرض - إسنادها للأب - انعدام في الأساس القانوني.
المبدأ : إن إسناد الحضانة للأب بحجة مرض الزوجة عقليا دون إثبات هذا المرض يعد انعداما في الأساس القانوني ومخالفة للقانون ينجر عنه النقض دون إحالة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 1أ ديسمبر 1960 بين عنكون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 9 ديسمبر 2000.
بعد الإستماع إلى السيد : إسماعيلي عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
432 المبلة القضائية
حيث أن الطاعنة (ش-خ) طعنت بالنقض في القرار الصادر في 8 سبتمبر سنة 1999 عن مجلس قضاء سطيف الذي يقضى باعتماد تقرير الخبير السيد بالعالم على المعين بالقرار الصادر قبل الفصل في الموضوع في 9 ديسمبر سنة 1998 والتصدي للفصل بإسقاط حق الأم في حضانة أولادها وبإسناد حضانتهم إلى الأب.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أن الطاعنة بنت طعنها على وجهين.
حيث أن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن.
حيث أن النيابة العامة طلبت نقض القرار.
الوجه الأول : المأخوذ من تجاوز السلطة.
بدعوى أن القرار المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإسقاط حق الأم في حضانة أولادها وبإسناد حضانتهم إلى الأب استنادا إلى التقرير الطبي المقدم في ملف الدعوى لإثبات مرضها عقليا مع أن ما جاء به لا يثبت ذلك وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن القرار المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص الحضانة وبإسناد حضانة الأولاد إلى الأب استناد إلى التقرير الطبي المعتبر مرض الحاضنة عقليا دون إيداعها أحد المستشفيات وبالتالي يتوجب ثبوت أهليتها لحضانة أولادها وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي بوجهيه الأول والثاني سديد ذلك إنه يتبين من التقرير الطبي المبرز في ملف الدعوى أن تشخيص الطاعنة لم يكن من قبل طبيب عقلي نفسي بسيكياتري وإنما كان من قبل طبيب مختص في أمراض الأعصاب الذي لا يمكنه أن يصدر حكما على القدرة العقلية لفرد ما طالما أنه غير مختص بالعمل الذي يقوم به الأخصائيون في علم النفسي الأكلينيكى فيما يتعلق بتحديد الأمراض العقلية النفسية.
وحيث أن مجرد إدخال الزوج زوجته قبل الطلاق إلى مستشفى عين عباسة قسم الأمراض العقلية للتشخيص بتاريخ 24 ستمبر 1996 وخروجها منه بتاريخ 16 أكتوبر 1996 دون البقاء به كما يتجلى من تقرير الخبير المعين في الدعوى لا يعتبر دليلا في حد ذاته على أنها متأخرة عقليا وقت حكم الطلاق الصادر في 14 ديسمبر 1996 بإرادة الزوج وإسناد حضانة الأولاد إلى الأم ما دام لم يظهر من ملف الدعوى أن التقرير الطبي الصادر عن المستشفى قد أثبت ذلك الأمر الذي يؤكد تأكيدا كبيرا على أنها مالكة لقواها العقلية وقادرة على الحضانة لثبوت أهليتها ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبإسناد حضانة الأولاد إلى الأب رغم عدم ثبوت المرض العقلي فإنه يكون قد خالف القانون فضلا عن انطوائه على فساد في الأساس.
وحيث أنه على هدى ما تقدم يضحى الطعن برمته على أساس ويتعين معه نقض القرار دون إحالة.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 8 ستمبر 1999 وبدون إحالة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
434 المبلة القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر فيفري سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة.
الهاشمي هويدى إسماعيلي عبد الكريم امقران المهدى بمساعدة السيد زاوي ناصر وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المستشار المقرر الرئيس المبلة القضانية الرئيس المستشار المقرر المستشار أمين الضبط رئيسي المحامي العام أمين ضبط رئيسي