Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 290808 · 10/04/2002

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 290808، قرار بتاريخ ⁦10/04/2002⁩

مفقود - إثبات تاريخ الفقدان - من تاريخ النطق بالحكم (لا)

المبدأ

إن احتساب القضاة لمدة الفقدان من تاريخ النطق بالحكم رغم ثبوت ظروف فقدان المفقود دون إجراء تحقيق لمعرفة ذلك هو خطأ في تطبيق القانون

نص القرار

ملف رقم 290808 قرار بتاريخ ⁦2002/04/10⁩

قضية (ب.ف) ضد (النيابة العام)

الموضوع: مفقود - إثبات تاريخ الفقدان - من تاريخ النطق بالحكم (لا).

المبدأ: إن احتساب القضاة لمدة الفقدان من تاريخ النطق بالحكم رغم ثبوت ظروف فقدان المفقود دون إجراء تحقيق لمعرفة ذلك هو خطأ في تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

وبناء على المواد: 231 ،233 ،239 ،244 ،257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ: 29 أكتوبر 2001.

بعد الاستماع إلى السيد: محمد بن سالم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: خروي عبدالرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعو (ب.ف) يطلب نقض القرار الصادر بتاريخ:

⁦2001/06/11⁩ عن مجلس قضاء المدية والقاضي برفض الاستئناف موضوعا لعدم التأسيس والقضاء بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن قسم الأحوال الشخصية لدى محكمة المدية بتاريخ: ⁦2000/11/18⁩ والقاضي برفض الدعوى لسبق الأوان. .. ... ..

حيث استند الطاعن في طلبه على وجه وحيد.

حيث أن المطعون ضدها لم ترد.

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

بدعوى أن المادة 113 من قانون الأسرة، تجيز الحكم بموت المفقود في الجروب والحالات الاستثنائية بمضي 4 سنوات بعد التحري. إن التحريات تمت وثبت قطعا بواسطة حكم قضائي أن الفقدان كان بتاريخ ⁦1994/09/24⁩ وهو التاريخ الذي يبدأ حسابه لمهلة 4 سنوات، وليس تاريخ النطق بالحكم عكس ما اعتبره القضاة أن سريان الفقدان يبدأ من تاريخ الحكم القاضي بالفقدان وهذا خطأ في تطبيق المادة 113 من قانون الأسرة مما ينقض القرار.

حيث أنه فعلا وبالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين أن قضاة الاستئناف أسسوا قرارهم على المادة 113 من قانون الأسرة وأيدوا الحكم المستأنف في حين أن هذه المادة تجيز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية وهما طرفان يجعلان الفقدان يثبت من تاريخ فقد المفقود الذي تم التحري بشأنه.

وحيث أن ظروف فقدان المعني بهذا الملف ثابتة منذ سنة 1994 وهي الفترة الحقيقية للفقدان كان على قضاة المجلس أن يجروا تحقيقا لمعرفة ذلك سواء بواسطة النيابة التي لها صلاحية إخطار ملفات الشرطة القضائية أو أية وثيقة أخرى تثبت ذلك وعليه فالوجه مؤسس مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه وإحالة لنفس المجلس.

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون الصادر عن مجلس قضاء .. المدية بتاريخ: ⁦2001/06/11⁩ وإحالة القضية والأطراف لنفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون والمصاريف القضائية تقع على عاتق الجزينة العامة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية بتاريخ العاشر من شهر أفريل من سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:

هويدي الهاشمي محمد بن سالم خيرات مليكة أمقران المهدي .

عبدالكريم اسماعيلي وبحضور السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام.

وبمساعدة السيد: زاوي ناصر أمين ضبط رئيسي.

لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشارة المستشار المستشار