المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 276480 · 06/11/2001
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 276480، قرار بتاريخ 06/11/2001
ورقة الأسئلة - قرار الإحالة - المادة 3/263 ق.ع. - أسئلة إضافية - ظرف مشدد - مخالفة المادة 306 ق.ا.ج
المبدأ
المستفاد من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات استخلصت ظرفا مشددا غير مذكور في قرار الإحالة والذي لم تقدم بشأنه النيابة طلبات كما أن الدفاع لم يبد ملاحظاته بشأنه وهو ما يشكل خرقا للاجراءات
نص القرار
ملف رقم 276480 قرار بتاريخ 2001/11/06 قضية: (ع-ع) ضد: (ي-ع)
الموضوع : ورقة الأسئلة - قرار الإحالة - المادة 3/263 ق.ع. - أسئلة إضافية - ظرف مشدد - مخالفة المادة 306 ق.ا.ج.
المبدأ : المستفاد من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات استخلصت ظرفا مشددا غير مذكور في قرار الإحالة والذي لم تقدم بشأنه النيابة طلبات كما أن الدفاع لم يبد ملاحظاته بشأنه وهو ما يشكل خرقا للاجراءات.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بعد الاستماع إلى السيد : بباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف: (ع-ع). ضد الحكم الصادر في 2001/02/13 من محكمة الجنايات بمجلس قضاء الشلف والقاضي عليه بالإعدام من أجل ارتكابه جناية القتل العمدي على شخص الضحيتين (ي-ع)، (س-م). طبقا للمادتين 254-1/263 قانون العقوبات.
472 المبلة القضائية كما قضى عليه بتعويض الأطراف المدنية..
بعد الاطلاغ على المذكرة التي أودعها الطاعن بواسطة محاميته الأستاذة : بن وارث حكيمة والمتضمنة وجهين للنقض.
وعليه
من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
الوجه الأول: المأخوذ من الخرق والتطبيق السيئ للقانون بدعوى أن الحكم المطعون فيه حكم بالاكراه البدني مع أن المادة 600 قانون الاجراءات الجزائية تنص على أنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني في حالة الحكم بالإعدام كما هو الشأن في قضية الحال.
وحيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه حكم على المتهم الطاعن بالإعدام مع «تحديد فترة الإكراه البدني بأقصاه مخالفا بذلك أحكام
المادة التي تقتضي أنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني في جالة الحكم بعقوبة الإعدام، إلا أنه استقر اجتهاد هذه الغرفة على أن هذه المخالفة لم يترتب عنها النقض الكلي للحكم المطعون فيه بل نقض جزئي بدون إحالة بحذف عبارة «الحكم بالإكراه البدني».
2) عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق المادة 314 من قانون الاجراءات الجزائية:
ذلك أن الحكم المطعون فيه لا يستوف الشروط الشكلية المذكورة في الفقرة 6 المتعلقة بالوقائع موضوع الاتهام وهي تهمة القتل العمدي طبقا لنص المادتين 261 - 254 قانون العقوبات من جهة، ومن جهة أخرى عدم وجود محضر إثبات الاجراءات المقرر بالملف محرر من طرف كاتب الجلسة وموقع من الرئيس.
لكن حيث أن الأسئلة المطروحة على محكمة الجنايات تضمنت الوقائع موضوع الاتهام وأنه من المستقر عليه قضاء أن الأسئلة المطروحة والمدرجة في الحكم الصادر في الدعوى العمومية تقوم مقام الوقائع طالما تكون كاملة وصائغة منطقيا وقانونا كما هو الأمر في قضية.
وحيث أن الملف تضمن محضر المرافعات محرر وموقع طبقا للمادة 314 قانون الاجراءات الجزائية وذلك ما يجعل الوجه المثار غير مؤسس في فرعيه الاثنين.
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات وخرق المادة 306-1 قانون الاجراءات الجزائية.
حيث ثبت من الاطلاع على قرار الاتهام الصادر بتاريخ 2000/09/18 أن المتهم ع.ع. قد أحيل على محكمة الجنايات على أساس تهمة القتل العمدي على شخص الضحيتين (س.م) و(ي.غ) طبقا للمواد 254 - 255و3/- 263 قانون العقوبات وأن محكمة الجنايات طرحت أسئلة حول واقعتي القتل العمدي على شخص الضحيتين ثم سؤالين إضافيين حول مصاحبة الجريمتين المذكورتين في الأسئلة الرئيسية وأجابت عليها المحكمة بنعم بالأغلبية وكانت نتيجة ذلك الحكم على المتهم بالإعدام طبقا للمادة 263 فقرة 1 من قانون العقوبات.
وحيث أن المادة 1 - 263 تنص على أنه يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية أخرى، وذلك ما يشكل ظرفا مشددا لجناية 474 المبلة القضائية القتل العمدي الغير المذكور في منطوق أو مضمون قرار الإحالة، وعليه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في حكم الإحالة إلا بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاع طبقا للمادة 306 قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث لم يثبت من ورقة الأسئلة أو من الحكم المطعون فيه أن النيابة قدمت طلبات بشأن ظرف مشدد غير مذكور في قرار الإحالة وأن الدفاع قدم ملاحظاته وهو ما يشكل مخالفة للمادة 306 قانون الاجراءات الجزائية ويترتب عنها نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية:
بقبول طعن المتهم (ع.ع). شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال الحكم الجنائي المطعون فيه وبالنتيجة الحكم المدني وإحالة الدعوى والأطراف على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة:
بوركبة حكيمة الرئيسة بباجي حميد المستشار المقرر بوسنة محمد المستشار بن عبد اللّه مصطفى المستشار حماني ابراهيم . دهينة خالد الباهي عثمان
بحضور السيد بلهوشات أحمد وبمساعدة السيد مجايت محمد . المستشار . المستشار المستشار المحامي العام عون أمين الضبط.
.:.: . :