Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 271481 · 05/05/2003

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 271481، قرار بتاريخ ⁦05/05/2003⁩

شيك بدون رصيد .- طرحه للتداول - قيام الجريمة - إدانة -- نطبيق سليم للقانون

المبدأ

متى تبين أن الشيك المطروح للتداول بدون رصيد أو أن الرصيد غير كاف تقوم جريمة إصدار شيك دون رصيد

نص القرار

ملف 271481 قرار بتاريخ ⁦2003/05/05⁩

قضية (أ. ع) ضد (ب.د)

الموضوع: شيك بدون رصيد .- طرحه للتداول - قيام الجريمة - إدانة -- نطبيق سليم للقانون.

المبدأ : متى تبين أن الشيك المطروح للتداول بدون رصيد أو أن الرصيد غير كاف تقوم جريمة إصدار شيك دون رصيد.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حجاج بن عيسي المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد ملاك عبدالله المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (أ. ع) بتاريخ 29 .. أكتوبر 2000 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سطيف بتاريخ 24 أكتوبر 2000 والقاضي بتأبيد الحكم المستأنف في الدعوى الجزائية وفي الدعوى المدنية تأييد الحكم المستأنف وتعديله بالقول بأن مبلغ الشيك هو ⁦220.000⁩ د.ج ورفع مبلغ التعويض إلى ⁦50.000⁩ د.ج، وذلك على اثر استئناف النيابة والمتهم والطرف المدني للحكم الصادر عن محكمة العلمة بتاريخ ⁦1999/11/15⁩ والقاضي بإدانة المتهم بجنحة إصدار شيك دون رصيد ومعاقبته بعام واحد حبسا نافذا و ⁦20.000⁩ د.ج غرامة...

وفي الدعوى المدنية الزامه بأن يدفع للطرف المدني (ب. دع) مبلغ ⁦220.000⁩ د.ج قيمة الشيك ومبلغ ⁦10.000⁩ د.ج تعويضا.

حيث أن الرسوم القضائية تم دفعها.

حيث أن الأستاذ روبة محمد السعيد أودع مذكرة تأييدا لطعن المتهم .

حيث أن الأستاذ بلمامي عمر أودع مذكرة جوابية لصالح المطعون ضده خلص فيه إلى طلب رفض الطعن.

حيث أن الطعن جاء وفقا للقانون فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أثار بواسطة محاميه وجهين للنقض.

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المادة ⁦4/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية:

وذلك بدعوى أن قضاة الجلس أكتفوا في تعليلهم بحيثية واحدة مفادها أن همة إصدار شيك دون رصيد ثابتة في حقه وهذا باعترافه بها ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم يبلغ بالتكليف بالحضور بصفة شخصية كما جاء بحيثيات القرار المطعون فيه بحيث لم يذكر القضاة تاريخ التبليغ وكان غائبا ورغم ذلك كان تعليل المجلس على أساس اعترافه.

..... ولكن حيث أنه وإن كان بالفعل.أن قضاة المجنس قد عاينوا غياب المتهم عن جلسة المجلس ورغم ذلك أسسوا قضاءهم على اعترافه فذلك لأنهم أشاروا قبل ذلك على أن المتهم كان قد اعترف أمام المحكمة بإصدار الشيك دون رصيد بالاضافة إلى إثباتهم في قرارهم بأن المتهم كان قد صرح أمام المحكمة بأنه على علم بأن رصيده غير كافي.

وحيث أنه يتبين بأنه أمام غياب المتهم في جلسة المجلس قد اعتمد قضاة المجلس تعليلهم على ما دار أمام المحكمة وما أثبته الحكم المستأنف وتبنوه في أسبابهم وبذلك جاء قرارهم معللا تعليلا كافيا خلاف ما يزعمه الطاعن،

وحيث أن ما ينعيه الطاعن بعدم تبليغه شخصيا بالتكليف بالحضور نعي في غير محله وذلك أنه بتلاوة القرار المطعون فيه يتبين منه وبكل وضوح بأن قضاة المجلس أوردوا في أسباب قرارهم حيثية جاء فيها ما يلي: "حيث أن المتهم المستأنف تغيب عن الحضور أمام المجلس رغم أنه بلغ بالتكليف بالمحضور بصفة شخصية.

وحيث أنه يتبين من هذا التعليل بأن قضاة المجلس قد عاينوا بأنفسهم تبليغ المتهم الطاعن شخصيا ثم أثبتوا هذه المعاينة في أسباب قراراهم وبالتالي فلا يجوز الادعاء بعكس ما جاء في القرار وما غاينه القضاة إلا بالطعن فيه طبقا لما يرسمه القانون مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.

الوجه الثاني: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: وذلك بدعوى أن الشيك محل الجريمة يدخل ضمن اتفاق مبرم بين الطرفين مقابل قيام المستفيد منه ببعض الأشغال لصالح الساحب المتهم الطاعن وقد دون هذا الاتفاق في محضر رسمي أمام الموثق غير أن المطعون ضده خالف الاتفاق واشتغل الشيك الموجود عنده وحرر عليه المبلغ.

ولكن حيث أنه مهما كان سبب سحب الشيك وطرحه للتداول فإن القانون يوجب وجود الرصيد المقابل للمبلغ المدون به وقت طرحه للتداول أي وقت تسليمه.

ولا يجوز الاتفاق على عدم صرفه في حينه لأن الشيك هو أداة دفع وليس أداة قرض شأنه في ذلك شأن النقود.

.. ولا يجوز الاحتجاج في جريمة الشيك بدون رصيد على أن المستفيد ..

لم يقم بالالتزام الذي من أجله استلم الشيك لأن الشيك بمجرد طرحه للتداول إذا كان سحب طبقا للقانون ينفصل عن الواقعة التي كانت سببا في إنشائه وأصبح قائما بذاته ومتى ظهر انه بدون رصيد أو أن الرصيد غير كاف قامت جريمة اصدار الشيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات كما هو الحال في هذه القضية مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.

قررت المحكمة العليا:

- قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

- وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة الآتية أسماؤهم:

فاتح محمد التيجاني حجاج بن عيسى بوقصيصة عبدالقادر.

باروك الشريف" لعساكر محمد ملاك الهاشمي وبحضور السيد ملاك عبدالله المحامي العام.

وبمساعدة السيدة وهيبة صادلي أمينة قسم الضبط.

فلهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار