المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 277123 · 01/07/2003
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 277123، قرار بتاريخ 01/07/2003
ضم العقوبات - رفض الطلب - المبالغة في إصدار الشيكات بدون رصيد - اعتباره ظرف مشدد - الخلط بين الضم والدمج - قصور في التسبيب لا يؤدي إلى النقض
المبدأ
إن اعتماد قضاة المجلس لرفض طلب ضم العقوبات واعتبارها حالة عود مشددة لا يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه ما دامت النتيجة قانونية حتى ولو أسست على تعليل غير كاف
نص القرار
ملف رقم 277123 قرار بتاريخ 2003/07/01
قضية (س.ح) ضد (النيابة العامة)
الموضوع: ضم العقوبات - رفض الطلب - المبالغة في إصدار الشيكات بدون رصيد - اعتباره ظرف مشدد - الخلط بين الضم والدمج - قصور في التسبيب لا يؤدي إلى النقض.
المبدأ : إن اعتماد قضاة المجلس لرفض طلب ضم العقوبات واعتبارها حالة عود مشددة لا يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه ما دامت النتيجة قانونية حتى ولو أسست على تعليل غير كاف.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حجاج بن عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد ملاك عبدالله المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (س.ح) بتاريخ 2000/1.1/08 ضد القزار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2000/11/07 والقاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض وفي الموضوع رفض الطلب وذلك أن الطاعن كان قد تقدم أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء المسيلة بطلب ضم العقوبات فأصدرت بتاريخ 1997/10/19 قرارا قضت فيه برفض الطلب فطعن المتهم ضد هذا القرار بتاريخ 1997/10/22 لتصدر الحكمة العليا قرارا بتاريخ 1999/10/05 قضت فيه بنقض وإبطال قرار المجلس وإجالة القضية والأطراف من جديد....
على نفس الجلس الذي أصدر بتاريخ 2000/11/07 القرار المطعون فيه حاليا برفض الطلب.
حيث أن الطاعن معفى من دفع الرسوم القضائية طبقا للمادة 7506 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن الأستاذ بن شلالي أحمد أودع مذكرة تأييدا لطعن المتهم.
حيث أن الطعن جاء وفقا للقانون فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعن أثار بواسطة محاميه ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
وذلك بدعوى أن رئيس الغرفة الذي أصدر القرار المطعون فيه سبق له وأن فصل في طلب آخر للمتهم بقرار مؤرخ في 1998/11/08 كان عضوا في تشكيلة المجلس ومقررا في القضية.
ولكن حيث أنه يتعين التوضيح بأن القانون حضر على القاضي أن لا ينظر في قضية في درجة أعلى متى كان قد نظرها أو شارك في النظر فيها في الدرجة الأدنى، أما نظر القاضي في عدة قضايا مختلفة لنفس الأطراف وفي نفس الدرجة كما هو الحال عليه في هذه القضية جائز وهو ما استقر عليه القضاء مما يجعل الوجه المثار غيز مؤسس.
الوجه الثاني: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: وذلك بدعوى . أن القرار المطعون فيه سبب قضاءه على أن الموضوع يتعلق بدمج العقوبات المحكوم بها على الطالب وأضاف بأن ضم العقوبات جوازي وما دام أن الطالب بالغ في جرائم اصدار شيك بدون رصيد فإن المجلس يعتبر ذلك ظرفا مشددا ويقضي تبعا لذلك برفض الطلب وهذا التعليل مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه ولكن حيث أنه يتعين التوضيح في هذا المجال بأن هناك فرق بين دمج العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 35 من قانون العقوبات وبين ضم التقوبات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نفس المادة،
حيث أن الحالة الأولى التي تخص الدمج تكون في حالة تعدد المحاكمات وصدور عدة أحكام سالبة للحرية بعدد القضايا المحالة على المحكمة ففي هذه الحالة وطبقا للقانون وبقوة القانون يجب تنفيذ عقوبة واحدة من بين هذه العقوبات وهي العقوبة الأشد التي ضدرت في كل هذه الأحكام وهذه العملية هي التي تسمى عملية دمج العقوبات وتطبق بقوة القانون ولا دخل لقاضي الحكم فيها ولا سلطة لها بالأمر بدمجها لأنها تدمج بقوة القانون كما أسلفنا، هذه هي الحالة المطروحة في قضية الحال فيكون إذن قضاة المجلس قد أصابوا فيما قضوا برفض الطلب.
ولكن حيث أن قضاة المجلس وإن كأنوا قد أصابوا في قضائهم الا أن الأسباب التي جاءوا بها مخالفة لما نص عليه القانون وذلك أنهم اعتبروا هذه الحالة من حالات الضم المنصوص عليها بالفقرة الثانية للمادة 35 من قانون العقوبات وذلك خطأ.
حيث أن الحالة الثانية المنصوص عليها بالمادة 2/35 من قانون العقوبات تخص ضم العقوبات وهي عملية حسابية أي أن تجمع العقوبات في القضايا المتعددة المحكوم بها شريطة أن لا تتعدى نتيجة جميع هذه.
العقوبات الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد أي أنه لا يمكن ولا يجوز مهما بلغت مجموع المدة المحكوم بها أن يؤمر بتنفيذ أكثر من المدة القصوى المقررة قانونا كعقوبة للجريمة الأشد.
وحيث أن عملية ضم العقوبات يقوم بها قاضي الحكم أثناء نظره في القضايا المطروحة أمامه للحكم فيها أو على الأقل أثناء نظره أخر قضية من هذه القضايا فإذا أصدر فيها أحكامه فلا يجوز له العودة بعد ذلك إلى الأمر بضمها لأنها تَنتقل إلى مرحلة التنفيدُ وتطبق عليها الفقرة الأولى من
المادة 35 من قانون العقوبات عملية الدمج.
الوجه الثالث: والمأخوذ من قصور الأسباب المادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية: وذلك بدعوى ان قضاة المجلس عللوا قضاءهم برفض طلب الدمج كون الطالب بالغ في جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد واعتبر ذلك ظرفا مشددا وهو تعليل مخالف للقانون لأن طلب الدمج في الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد لا يخضع لتقدير القاضي بل هو منصوص عليه صراحة في المادة 35 من قانون العقوبات.
ولكن حيث أنه يتبين من هذا الوجه أن الطاعن لا يفرق بين حالة الدمج وحالة الضم إذ أنه كما سبق في الوجهين الأول والثاني يتكلم عن الضم وفي هذا الوجه يتكلم عن الدمج.
وحيث أنه ومهما كان قصد الطاعن فإنه تم التوضيح والتفريق بين الحالتين في الرد على الوجه الثاني.
..: وجيث أنه .كما أسلفنا فإن قضاة المجلس بالفعل جاءوا بأسباب مخالفة للقانون فزيادة على خلطهم بين الجالتين المذكورتين بالمادة 35 من قانون العقونات كما سبق شرحه قد أعتمدوا على تعدد الجرائم واعتبروها حالة عود مشددة وعلى أساسه رفضوا الطلب.
وحيث أنه من جهة ثانية فمهما كانت الأسباب التي اعتمدها المجلس للقضاء برفض الطلب وأن كانت لا تتماشى مع الجالة المطروجة إلا أنه لما كان مآل الطلب طبقا للقانون هو الرفض وهي النتيجة التي وصل إليها المجلس فإن قصور التعليل في هذه الحالة لا يؤدي للنقض.
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة الآتية أسماؤهم:
فاتح محمد التيجاني حجاج بن عيسى بوقصيصة عبد القادر باروك الشريف لعساكر محمد ملاك الهاشمي
بحضور السيد : ملاك عبدالله المحامي العام...
وبمساعدة السيدة: وهيبة صادلي أمينة قسم الضبط .
فلهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار