المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 271914 · 26/03/2003
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 271914، قرار بتاريخ 26/03/2003
تنازع القوانين - تطبيق القانون من حيث الزمان - نزاع حول الفوائد - القانون القديم - تخفيضها في ق الجديد - تطبيق القانون القديم - مخالفة المادة 7 ق م
المبدأ
يسري القانون الجديد الصادر بتخفيض الحد الأقصى لسعر الفائدة بما له من أثر فوري على ما يستحق من الفوائد ابتداء من نفاذه على العقود المبرمة قبل هذا النفاذ. وإن قضاة الموضوع عندما جعلوا للقانون القديم أثرا مستمرا بالنسبة للآثار الجارية للعقود التي أبرمت قبل سريان القانون الجديد وألزموا الطاعن بدفعه نسبة الفائدة خلافا للحد الأقصى المقرر للفائدة حسب القانون الجديد قد خرجوا على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المدني دون استنادهم إلى نص خاص يسمح بهذا الخروج مما يعد ذلك خطأ في تطبيق القانون يعرض قضاءهم للنقض
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 271914 قرار بتاريخ 2003/03/26
قضية : (ق-ش) ضد: (د-ع)
الموضوع : تنازع القوانين - تطبيق القانون من حيث الزمان - نزاع حول الفوائد - القانون القديم - تخفيضها في ق الجديد
- تطبيق القانون القديم - مخالفة المادة 7 ق م.
المبدأ : يسري القانون الجديد الصادر بتخفيض الحد الأقصى لسعر الفائدة بما له من أثر فوري على ما يستحق من الفوائد ابتداء من نفاذه على العقود المبرمة قبل هذا النفاذ.
وإن قضاة الموضوع عندما جعلوا للقانون القديم أثرا مستمرا بالنسبة للآثار الجارية للعقود التي أبرمت قبل سريان القانون الجديد وألزموا الطاعن بدفعه نسبة الفائدة خلافا للحد الأقصى المقرر للفائدة حسب القانون الجديد قد خرجوا على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المدني دون استنادهم إلى نص خاص يسمح بهذا الخروج مما يعد ذلك خطأ في تطبيق القانون يعرض قضاءهم للنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار محافظة الجزائر الكبري.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نضه :.
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 14 مارس 2001 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ 2000/11/18 رقم الفهرس 2000/2689 عن مجلس قضاء وهران القاضي بتأييد الحكم المعاد مبدئيا، وتعديلا له برفع التعويض إلى مبلغ 40.000 دج.
في الشكل: حيث تمسك المطعون عليه بعدم قبول عريضة الطاعن على أساس أن وكالة القرض الشعبي الجزائري الكائنة بوهران، هي الطرف الأصلي في الدعوى، وليس القرض الشعبي الجزائري الكائن مقره بالجزائر العاصمة، ومن ثمة فليس لهذا الأخير صفة في الدعوى، حتى يمكن له أن يطعن بالنقض في القرار المشار إليه أعلاه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
: وحيث أن هذا الدفع مردود، ذلك أن وكالة القرض الشعبي الجزائري، الكائنة بوهران، لا تتمتع بالشخصية المعنوية، بل أنها لا تتمتع بأي وجود قانوني وأن الذي يتمتع بهذه الشخصية، هو القرض الشعبي الجزائري وهو الذي نثبت له الصفة في الدعوى وتعد الوكالة بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري موطنا مختارا له ليقوم بتنفيذ العمل القانوني فيه، ومن ثمة يبقى هو صاحب الصفة الوحيدة في رفع الدعوى أمام القضاء، مما يتعين معه التصريخ برفض هذا الدفع.
218 المجلة القضائية وفي الموضوع: حيث تتلخص وقائع القضية، في الدعوى التي رفعها المطعون عليه، أمام المحكمة والتي جاء فيها أنه أبرم عقدا مع الطاعن، وذلك يوم 1997/07/28، بموجبه أقرض إلى هذا الأخير مبلغ 110000 دج لمدة ثلاث سنوات بفائدة قدرها 16,50 %.
وبتاريخ 1997/12/08 أقرض المطعون عليه إلى الطاعن أيضا مبلغا بقيمة 100000 دج، تحت نفس شروط العقد السابق، ولما طلب المطعون عليه خلال سنة 1999 من الطاعن تصفية الحساب ودفع نسبة الفوائد حسب ما هو متفق عليه في العقد ودفع له مبلغ الفوائد على أساس نسبة 8,50 % وليس على أساس ما هو متفق عليه في العقد.
انتهى المطعون عليه أمام المحكمة إلى طلب إلزام الطاعن بدفعه الفوائد على أساس 16,50 % المتفق عليها في العقد وبالحكم عليه بتعويض بمبلغ 150000.
في حين أجاب الطاعن، وتمسك في جوابه بأنه فعلا حصل اتفاق بين الطرفين على تحديد نسبة الفائدة ب 16,50 % طبقا لسعر الفائدة الذي كان يجري به العمل وقت إبرام العقد، لكن سعر الفائدة، يتم تحديده من طرف البنك المركزي الجزائري، تبعا لذلك فإن هذا السعر يخضع إلى التغيير وقد تم تخفيضه إلى نسبة 8,50 %، والطاعن لا يمكن له إلا أن يدفع نسبة الفائدة، طبقا للحد الأقصى المقررة للفائدة في القانون الجديد فقد خفض سعر الفائدة من 16,50% إلى 8,50% وانتهى إلى طلب رفض الدعوى.
انتهت الدعوى إلى صدور حكم يقضي بالزام الطاعن بدفعه إلى المطعون عليه المبالغ التالية.
الفوائد المقدرة بنسبة 16,50 % على المبلغين المذكورين وعن الضرر مبلغ 30000 دج.
وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض، ٤٠. :
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى أربعة أوجه:
لكنه واعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
" حيث أنه - وكما هو ثابت من وقائع القضية - تم إبرام عقد القرض في ظل القانون القديم، الذي كان يحدد نسبة الفائدة ب 17 %، وقد أبرم هذا العقد لمدة ثلاث سنوات، تبدأ يوم 1997/05/20، وقد حددت نسبة الفائدة فيه، ب %17.
ومنذ بداية سنة 1998 تم تخفيض نسبة الفوائد البنكية، وأصبح الحد الأقصى المقرر للفائدة، لا يتجاوز نسبة %8,50.
... وحيث أنه، واستنادا إلى القاعدة العامة، المقررة في المادة 7 من القانون المدني، والتي تنص على أن يطبق القانون الجديد - بأثر فوري - على جميع الوقائع، وعلى أثارها الجارية، التي ما تزال تحدث بعد نفاذه.
وتبعا لذلك، تخضع جميع الآثار الجارية للمراكز القانونية للأثر الفوري للقانون الجديد.
وقد قطع المشرع كل خلاف، بشأن الآثار الجارية للمراكز العقدية - فقد نص في المادة 20 من المرسوم التشريعي المؤرخ في 1 مارس 1993 رقم 03 - 93 المتعلق بالنشاط العقاري، على ألا يطبق القانون الجديد على الآثار الجارية لعقود الايجار التي أبرمت قبل سريانه.
ويعد هذا النص استثناء على مبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد، وبذلك جعل للقانون القديم أثرا مستمرا بالنسبة لهذه العقود، خلافا للأثر المباشر، ومن ثمة أصبحت، تخضع جميع الآثار الجارية للمراكز القانونية - والتي لا تزال آثارها، بعد سريان القانون الجديد - للأثر الفوري لهذا القانون، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
220 المجلة القضائية وتبعا لذلك، فإن نسبة الفوائد، يجب أن تحسب ابتداء سريان القانون الجديد، حسب الحد الأقصى، المقرر في القانون الجديد، ولو أصبح ذلك مخالفا لما هو متفق عليه في العقد، الذي أبرم في ظل القانون القديم، لأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها، هي ما يتصل بالنظام العام. .
وغني عن البيان، فإن القواعد المتعلقة بالنظام العام، تسري بأثر فوري، على جميع الآثار الجارية للمراكز العقدية، التي أبرمت في ظل القانون القديم، والتي ما تزال ترتب أثارها بعد نفاذ القانون الجديد.
وعلى هذا الأساس، يسري القانون الجديد الصادر بتخفيض الحد الأقصى لسعر الفائدة، بما له من أثر فوري، على ما يستحق من الفوائد، ابتداء من نفاذه، على العقود المبرمة قبل هذا النفاذ.
وحيث أن قضاة الموضوع، عندما جعلوا القانون القديم، اثرا مستمرا بالنسبة للآثار الجارية للعقود التي أبرمت قبل سريان القانون الجديد، والزموا الطاعن بدفعه نسبة الفائدة، خلافا للحد الأقصى المقرر للفائدة، بما له من أثر فوري، على ما يستحق من الفوائد، ابتداء من نفاذه، على العقود المبرمة قبل هذا النفاذ.
وحيث أن قضاة الموضوع، عندما جعلوا للقانون القديم، اثرا مستمرا بالنسبة للاثار الجارية للعقود التي أبرمت قبل سريان القانون الجديد، والزموا الطاعن بدفعه نسبة الفائدة، خلافا للحد الأقصى المقرر للفائدة، حسب القانون الجديد قد خرجوا بذلك على القاعدة العامة المنصوص عليها بالمادة 7 المشار إليها أعلاه، دون استنادهم إلى نص خاص يسمح لهم بهذا الخروج، مما بعد ذلك خطأ في تطبيق القانون، يعرض قضاءهم للنقض.
وبغير حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة.
المحلة القضائية 221 قضت المحكمة العليا بصحة الطعن شكلا وفي الموضوع نقض والغاء القرار المطعون فيه والصادر من مجلس قضاء وهران بتاريخ 2000/11/18 مع إحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطعون عليه بالمصاريف القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرون من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:
حمادي مقراني زودة عمر مختاري جلول زبيري فضيلة
بحضور السيد لعروسي وبمساعدة السيدة ابراهيمي مليكة المستشار المقرر الرئيس
فلهذه الأسباب.
الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشارة المحامي العام أمينة ضبط رئيسية.
أمينة ضبط رئيسية.