Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 273989 · 25/06/2003

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 273989، قرار بتاريخ ⁦25/06/2003⁩

حادث مرور

الكلمات الأساسية: تفاقم الضرر · تعيين خبير · المحكمة المختصة

المبدأ

إذا تحصلت الضحية على التعويض عن الأضرار اللاحقة بها بسبب حادث المرور، من طرف المحكمة الجزائية، فإنه يجوز لها، في حالة تفاقم الأضرار، المطالبة بتعيين خبير لمعاينة الأضرار المتفاقمة أمام المحكمة المدنية

نص القرار

ملف رقم 0273989 قرار بتاريخ ⁦2003/06/25⁩

قضية (ب.ن) ضد مدير الشركة الجزائرية للتأمين

الموضوع : حادث مرور

الكلمات الأساسية : تفاقم الضرر - تعيين خبير - المحكمة المختصة.

المبدأ : إذا تحصلت الضحية على التعويض عن الأضرار اللاحقة بها بسبب حادث المرور، من طرف المحكمة الجزائية، فإنه يجوز لها، في حالة تفاقم الأضرار، المطالبة بتعيين خبير لمعاينة الأضرار المتفاقمة أمام المحكمة المدنية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون، الأبيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد : 257 -244 -239 -235 -233 -231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 07 أفريل 2001.

وبعد الاستماع إلى السيد زبيري فضيلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الطاعنة (ب.ن) نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦1998/01/14⁩ عن مجلس قضاء سكيكدة القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي.

حيث طلبت الطاعنة تعويضا عن تفاقم الأضرار أمام القسم المدني لمحكمة سكيكدة للمطالبة بتعيين خبير لفحصها من جديد قصد تحديد عجزها المؤقت وعجزها الدائم بعد حصولها على تعويضات في هذا الشأن من الهيئة الجزائية، قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم التأسيس وذلك بتاريخ ⁦1997/03/31⁩ وبعد الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن.

حيث أن ممثل النيابة العامة التمس رفض الطعن.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أنه يستند إلى وجه واحد :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب، بدعوى أن الطاعنة طلبت تعيين خبير للقول ما إذا كانت حالتها الصحية تفاقمت وتحتاج إلى تعويض عند الاقتضاء وعليه فموضوع الدعوى المدنية يختلف عما سبق للطاعنة مطالبته أمام القاضي الجزائي وأن الضرر المشتكي منه يختلف عن الضرر الذي تم تعويضها عنه.

إن القضاة حيث اعتبروا بأنه لا يجوز مباشرة الدعوى أمام المحكمة المدنية ولكن الرجوع إلى الهيئة القضائية الجزائية فإنهم لم يقدروا الوقائع تقديرا سليما وعليه يجب نقض القرار.

حيث ترد المحكمة العليا بالرجوع إلى عناصر الملف أن موضوع النزاع يتعلق بطلب تعيين خبير طبي للتأكد من تفاقم الأضرار اللاحقة بالضحية وهذا الطلب يختلف عن الطلب الأول والذي انتهى بالحكم على المطعون ضدها بالتعويض عن الضرر وفي هذه الحالة يجوز على الطاعن رفع الدعوى من جديد أمام المحكمة المدنية للتأكد من تفاقم الأضرار من خلال تعيين خبير طبي وأخطأ المجلس حيث ذهب إلى عكس ذلك لأن موضوع الدعوى المدنية يختلف عما سبق مطالبته أمام القضاء الجزائي.

حيث أن الطاعن تحصل على تعويضات في هذا الشأن من الهيئة الجزائية والأمر الآن يتعلق بتفاقم الأضرار وهل يحتاج إلى التعويض عند الاقتضاء.

حيث يستخلص من ذلك أن المجلس لم يعطي أساسا قانونيا لقراره وقصور في التسبيب.

وعليه فما يعيبه الطاعن في محله ويجب نقض القرار.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦1998/01/14⁩ عن مجلس قضاء سكيكدة وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وطبقا للقانون.

والحكم على المطعون ضدها المصاريف القضائية وفقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر جوان سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية- القسم الأول، المتركبة من السادة :

مزيان عمر رئيس قسم زبيري فضيلة المستشارة المقررة زودة عمر المستش ار مختاري جلول المستش ار

بحضور السيد : لعرومي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : إبراهيمي مليكة - أمينة ضبط رئيسية.