المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 282811 · 23/02/2005
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 282811، قرار بتاريخ 23/02/2005
دفتر عقاري - ترقيم هائي- إعادة النظر فيه - قضائيا - نعم
المبدأ
لا يجوز إعادة النظر و المنازعة في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي للعقارات، المجسد في الدفتر العقاري، إلا قضائيا
نص القرار
ملف رقم 282811 قرار بتاريخ 2005/02/23
قضية ( ت-ب) ضد (ح-س)
الموضوع : دفتر عقاري - ترقيم هائي- إعادة النظر فيه - قضائيا - نعم .
المبدأ : لا يجوز إعادة النظر و المنازعة في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي للعقارات، المجسد في الدفتر العقاري، إلا قضائيا .
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها , بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
بناء على المواد (257,244,239,233,231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 15 جويلية 2001وعلى مذكرة الرد التي تقدم بنا محامي المطعون ضدهم .
بعد الإستماع إلى السيدة / بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .
أقام (ت- ب) بواسطة محاميه الأستاذ عبدون محد طعنا بتاريخ 15 جويلية 2001 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 9 ديسمبر 2000 الذي بناء على إرجاع القضية بعد الخبرة المأمور بها بموجب القرار الصادر عن نفس المجلس بتاريخ 1998/12/19 قضى بالمصادقة على تقرير الخبير بوشامة وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى الرامية إلى وضع الحدود بين ملكية الأطراف وتحديد التعدي من طرف (ح - س) ومن معه.
حيث أن الطاعن أودع بتاريخ 15 جويلية 2001 عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.
حيث أجاب المطعون ضدهم بواسطة محاميهم الأستاذ محمد هلا بموجب مذكرة مؤرخة في 19 مارس 2002 وطلب رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن النيابة العامة أودعت بتاريخ 2005/1/15 طلباتها الرامية إلى رفض الطعن .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 وعليه:
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعن يثير تدعيما لطعنه ثلاثة أوجه.
الوجه الأول مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
حيث أن الخبير سبكي شعبان والخبير بوشامة طيب حددوا التعدي المرتكب على ملكية الطاعن ولم يقم الخبير بتحديد الإعتداء المرتكب على الجهات الثلاثة الأخرى وإمتنع من تحديد التعدي فيما يخص الممر خرقا لنص
المادة 875 من القانون المدني.
وحيث أن العمليات التي قامت بها مصلحة مسح الأراضي فإن هي منازعة من كل طرف لأنها تضر بحقوقهم .
الوجه الثاني مأخوذ من إ نعدام وعدم كفاية أو تناقض الأسباب :
لأن الخبير لاحظ التعدي من الجهة الشرقية ذات 560م2 و لم يقسم بالقياسات من الجهات الأخرى وخلص إلى أنه يجب أن تبقى الحالة كما هي متناقضا مع العمليات المذكورة في التقرير وخلافا لمقتضيات المواد 677، 691 ،690 و 703 من القانون المدني ولا يجوز للمجلس أن يأخذ برأ ي الخبير طبقا لنص المادة 2/54 من قانون الإجراءات المدنية .
حيث عين الخبير بوشامة من أجل إجراء خبرة مضادة حول البحث خاصة فيما يخص الممر الذي أجري توسيعه عام 1996 بعد الحكم الصادر مجملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 في 1995/6/6 خرقا للمادة 875 من قانون المدني و أن القرار المطعون فيه لم يفصل في هذا التراع .
حيث أن المجلس لم يجب عن طلبات العارض المؤرخة في 2000/3/11 و 2000/5/27 وبإمتناعه عن الإجابة يعتبر القرار عديم الأسباب.
الوجه الثالث مأخوذ من مخالفة أو سوء تطبيق القانون :
حيث تم جهل مقتضيات المادة 703 من القانون المدني حيث أن معسالم الحدود لم توضع، وحيث قام المدعى عليهم في الطعن بتوسيع الممر الذي يثقل ملكية العارض عام 1996 من عرض 12متر إلى 14 متر خرقا بالمادة 875 من القانون المدني .
عن الأوجه الثلاثة معا لتكاملها :
حيث أنه يستخلص من قراءة القرار محل الطعن بأن الطلب المقدم من قبل المدعى في الطعن أمام محكمة برج منايل كان يرمي إلى الأمر بتعيين خبير للقيام بوضع معالم حدود ملكيات الأطراف و تحديد التعدي تطبيقا لمقتضيات المادة 703 من القانون المدني وأن قضاة الإستئناف عاينوا بأن كل واحد من الأطراف يشغل العقار الذي يملكه حسب السجل العقاري الذي يحوزه وأن الملكيات كانت موضوع عمليات لمسح الأراضي المكرسة بمنح كل واحد من المالكين دفترا عقاريا مثبتا ومحددا ملكية العقار الذي يشغله ورفضوا الطلب لعدم تأسيسه.
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
حيث بالفعل، فإنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من الأمر 74175 المؤرخ في 1975/11/12 المتضمن تأسيس السجل العقاري وتأسيس الدفتر العقاري تنص على أنه" تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري والدفتر الذي يشكل سند للملكية" وأنه تطبيقا للمادة 16 من المرسوم 63/76 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري: "لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي إلا عن طريق القضاء ".
حيث أنه بهذه الدعوى لتحديد المعالم المسندة إلى أسانيد قديمة للملكية وبالخصوص مخطط دوار برج منايل ل 1896 التي تشير بصفة غير مباشرة إلى تعديل الحقوق العينية المكرسة في السجل العقاري فإن قضاة الموضوع رفضوا عن صواب طلبه ما دام أن وضعية شغل الأماكن كرست بمنح كل واحد من المالكين في الراع الحالي سجلا عقاريا الذي يشكل سند ملكية طبقا للمقتضيات السالفة الذكر ويكون عائقا لدعوى المدعى في الطعن الذي كان عليه أن يرفع دعوى بهدف الإعتراض على حقوق ناتجة عن لتسجيل النهائي المؤدي إلى تأسيبس الدفتر العقاري والذي يشكل إلى غاية تقديم الدليل المعاكس السند الوحيد للملكية والذي يجب أخذه بعين الإعتبار.
وبهذا فإن الأوجه الثلاثة غير مؤسسة ويتعين رفضها وبالتالي القول بأن الطعن غير مؤسس مع رفضه .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة العقارية
حيث أن المصاريف يتحملها المدعى في الطعن إستنادا إلى مقتضيات
المادة 270من ق .ا.م قضت المحكمة العلبا :
فصلا في المادة العقارية :
من حيث الشكل: بقبول الطعن بالنقض المقدم في القرار الصادر في 2000//12/9 عن مجلس قضاء تيزي وزو شكلا .
في الموضوع : القول بعدم تأسيسه وبرفضه .
تحميل المدعي في الطعن المصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر فيفري من سنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة :
بلعربية فاطمة الزهراء آيت قرين الشريف بوشليق علاوة بلمكر الهادي الطيب محمد الحبيب بمساعدة السيدة /هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية .
وبحضور السيد /عيبودي رابح المحامي العام .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 282811
فلهذه الأسباب رئيسة القسم المقررة المستشار المستشار المستش ار المستش ار