Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 299253 · 23/02/2005

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 299253، قرار بتاريخ ⁦23/02/2005⁩

أجزاء مشتركة - سطح - إصلاحه - أمر بتسديد المصاريف - امتناع- تنفيذ جبري - نعم - المنع من الإنتفاع - لا

المبدأ

الامتناع عن تسديد نصيب في مصاريف إصلاح السطح المشترك، لا يحرم الممتنع من الانتفاع به، وإنما يترتب عليه الحق في التنفيذ الجبري لتسديد نصيب الممتنع

نص القرار

ملف رقم 299253 قرار بتاريخ ⁦2005/02/23⁩

قضية ( ب-ع) ضد (م-ع)

الموضوع: أجزاء مشتركة - سطح - إصلاحه - أمر بتسديد المصاريف - امتناع- تنفيذ جبري - نعم - المنع من الإنتفاع - لا.

المبدأ : الامتناع عن تسديد نصيب في مصاريف إصلاح السطح المشترك، لا يحرم الممتنع من الانتفاع به، وإنما يترتب عليه الحق في التنفيذ الجبري لتسديد نصيب الممتنع .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم: ⁦2002/02/18⁩ و على مذكرة الرد وبعد الإستماع إلى السيد/ بودي سليمان/الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض .

حيث أن المسمى (ب- ع) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2002/02/18⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2001/10/16⁩ القاضي بالغاء الحكم المعاد ومن جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس .

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ بهلول عبد الحق عريضة تتضمن وجه وحيد للنقض.

حيث أن الاستاذ سعد بغيجة أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها ان الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه القانونية يستند إلى وجه وحيد :

عن الوجه المثار: المستمد من انعدام الأساس القانوني.

ومفاده ان ما ذهب اليه قضاة الموضوع مخالف لنص المادة 745 من القانون المدني ، ذلك ان عدم تسديد المدعي في الطعن لنصيبهم في المصاريف المقررة بموجب حكم قضائي لأصلاح السطح ، لا يغير في شيئ من حالتهم القانونية كملاك على الشياع ، مما يعرض القرار المنتقد للنقض و الإبطال .

بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

حيث انه يتضح من قراءة القرار المطعون فيه، ان المجلس و لرفض طلب الطاعنين بفتح الباب المؤدي الى السطح المشترك، ذكر في حيثياته أن هناك حكم الزم جميع اطراف الخصومة باصلاح السطح وان المدعى عليه استجاب لذلك في حين الطاعنين لم يستجبوا و لم يمتثلوا للتنفيذ .

لكن حيث من جهة فان السطح هو من الأجزاء المشتركة، التي لكل شريك في الملكية الحق في أن يستعملها او ينتفع بها بكل حرية ، شريطة ان لا يمس بحقوق الشركاء الأخرين عملا بالمادتين 745 و 749 من القانون المدني وبالتالي فلما قضى المجلس بحرمان الطاعنين من استعمال السطح يكون قد خالف احكام المواد المذكورة.

وحيث من جهة اخرى فان إحجام الطاعنين على تنفيذ الحكم الذي الزمهم بتسديد نصيبهم في المصاريف التي يتطلبها اصلاح السطح وان كان لا يعطي للمدعى عليه في الطعن الحق في منعهم من الإنتفاع بالسطح الا انه يتيح له حق تنفيذه جبرا.

و حيث بهذا فان القضاة بفصلهم كما فعلوا يكونون قد اشابوا قرارهم بانعدام الاساس القانوني وخالفوا احكام المواد المذكورة، ومن تم عرضوا قرارهم المنتقد للنقض والإبطال .

حيث يتحمل المصاريف القضائية من خسر الدعوى طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا و موضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ:⁦2001/10/16⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد وفقا للقانون مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر فيفري لسنة ألفين وحمسة ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الرابع والمتركب من السادة:

بودي سليمان رئيس القسم المقرر فريمش اسماعل المستشار عميور السعية المستث ار العابد عبد القادر المستشار

بحضور السيد/ بن سالم محمد المحامي العام .

بمساعدة السيد/ قندوز عمر أمين الضبط .