المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 28464 · 27/11/1984
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 28464، قرار بتاريخ 27/11/1984
المبدأ
متى كان من المقرر قانونا أن أوامر قاضي التحقيق تبلغ إلى المتهم وإلى الطرف المدني في ظرف 24 ساعة بموجب خطاب موصى عليه ومن ثم فإن الإغفال عن القيام بهذا الإجراء كما هو منصوص عليه يعد خرقا لقواعد جوهرية في الإجراءات. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن أمر قاضي التحقيق لم يبلغ للطاعن ، وأن مجرد وجود نسخة من رسالة موجهة إليه من قاضي التحقيق دون أن تكون مرفقة بوصل التضمين، يدل على أن التبليغ لم يتم حسب الشروط المنصوص عليها في القانون ومن ثم فإنه لا يعتد به ويعتبر كأن لم يكن وبناء على ذلك فإن غرفة الاتهام بقضائها بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلا لوقوعه خارج الآجال تكون قد خرقت قواعد جوهرية في الإجراءات. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 28464 قرار بتاريخ 1984 / 11 / 27
قضية : (ق ع) ضد : (ج ت) و(ن ع) تبليغ - أوامر قاضي التحقيق - المتهم والطرف المدني - خلال 24 ساعة وبرسالة مضمونة الوصول - الإغفال عن ذلك - مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
( م 168 ق 1 ج ) متى كان من المقرر قانونا أن أوامر قاضي التحقيق تبلغ إلى المتهم وإلى الطرف المدني في ظرف 24 ساعة بموجب خطاب موصى عليه ومن ثم فإن الإغفال عن القيام بهذا الإجراء كما هو منصوص عليه يعد خرقا لقواعد جوهرية في الإجراءات.
ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن أمر قاضي التحقيق لم يبلغ للطاعن ، وأن مجرد وجود نسخة من رسالة موجهة إليه من قاضي التحقيق دون أن تكون مرفقة بوصل التضمين، يدل على أن التبليغ لم يتم حسب الشروط المنصوص عليها في القانون ومن ثم فإنه لا يعتد به ويعتبر كأن لم يكن وبناء على ذلك فإن غرفة الاتهام بقضائها بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلا لوقوعه خارج الآجال تكون قد خرقت قواعد جوهرية في الإجراءات.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى المستشار المقرر السيد عمارة نعرورة في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد محمود بن سالم في طلباته.
نصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 28 جوان 1981، الذي رفعه المسمى: (ق ع) طرف مدني ضد القرار الصادر في 24 جوان 1981 من غرفة الإتهام بمجلس قضاء سكيكدة، الذي قضى بعدم قبول الإستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيت أنة تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيلة الأستاذ / علي بوقشال المخامي المقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.
وحيث أن الأستاذ / بيار ليونار المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى أجاب في حق المطعون ضده ( ت ج) بمذكرة رد فيها عن الوجهين المثارين طالبا عدم تأسيسهما وطلب الحكم بمبلغ خمسون ألف دينار كتعويض مقابل الطعن التعسفي.
عن الوجه الأول: المؤدي وحده إلى النقض والمأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات وذلك بدعوى أن المادة 168 من (ق ا ج) تنص على تبليغ الأوامر القضائية إلى المتهم والطرف المدني في ظرف أربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه، في حين أن أمر قاضي التحقيق لم يبلغ إلى الطاعن.
ومن جهة أخرى فإن وجود نسخة من الرسالة الموجهة من طرف قاضي التحقيق إلى الطاعن دون أن تكون مرفقة بوصل التضمين يدل على أن التبليغ لم يتم حسب شروط المادة 168، المذكورة.
وبالفعل حيث أن المادة 168 من (ق ١ ج) تنص على مايلي : ( تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه إلى محامي المتهم وإلى المدعي المدني ).
وحيث أن القرار المنتقد جاء فيه بأن إجراءات تبليغ أمر قاضي التحقيق إلى المستأنف قد تمت بمقتضى إعلان مؤرخ في 1978 / 12 / 13 وجه إليه دون أن يتأكد قضاة الإستئناف مما إذا تم التبليغ بكتاب موصى عليه، كما تنص على ذلك المادة 169 من (ق ا ج) وإغفالهم لا ذكر يجعل واقعة التبليغ غير صحيحة مما يجعل هذا الوجه مؤسسا ويترتب عنه النقض من دون حاجة لمناقشة الوجه المتبقي.
بقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على مجلس قضاء سكيكدة غرفة الإتهام مركبة من هيئة جديدة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الثانية القسم الأول للمجلس الأعلى المتركبة من السادة :
مراد بن طباق نعرورة عمارة المأمون صالحي بن حديد السعيد جبور أحمد حمسان السعيد وبمحضر السيد / محمود بن سالم المحامي العام وبمساعدة السيد / عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط .
- 299