المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 35791 · 04/12/1984
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 35791، قرار بتاريخ 04/12/1984
محضر مرافعات
الكلمات الأساسية: أدلة إثبات · دفع
المبدأ
عدم تقديم أدلة الإثبات أو وسائل الإقناع في جلسة المحاكمة لا يؤدي إلى بطلان الإجراءات، ما دام محضر المرافعات لم يتضمن الإشارة إلى إثارة المتهم أي دفع بهذا الخصوص
المواد المطبّقة
- المادة 302قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 314قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان: 302 و314 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 35791 قرار بتاريخ 1984/12/04
قضية (ب.١) ضد (ش.م) ومن معها والنيابة العامة
الموضوع: محضر مرافعات
الكلمات الأساسية: أدلة إثبات - دفع.
المرجع القانوني: المادتان: 302 و314 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : عدم تقديم أدلة الإثبات أو وسائل الإقناع في جلسة المحاكمة لا يؤدي إلى بطلان الإجراءات، ما دام محضر المرافعات لم يتضمن الإشارة إلى إثارة المتهم أي دفع بهذا الخصوص.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد عبد القادر قسول المستشار المقرر في تلاوة تقريره الكتابي.
بعد الاستماع إلى السيد عمر بلحاج المحامي العام في طلباته.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (ب.١) ضد الحكم الصادر في 21 مارس 1983 من محكمة الجنايات بتيارت القاضي عليه بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة من أجل ارتكابه جريمة القتل العمدي.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أودع في حق الطاعن الأستاذ الباقي مذكرة بأوجه الطعن أثار فيها وجها وحيدا للنقض
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات بالقول أنه لا يظهر من الحكم ولا من محضر المرافعات أن المحكمة قدمت حجج الإثبات التي هي السكين وعرضتها على المتهم طبقا للمادة 302 إجراءات جزائية.
المحور الاول: محكمة الجنايات محضر مرافعات
حيث أن ما ينعي به الطاعن في هذا الوجه مردود وذلك أن عرض حجج الإثبات التي هي هذا السكين ليس من إجراءات المحاكمة والأمر فيما يتعلق بذلك متروك لتقدير المحكمة فطالما اطمأنت إلى أن السكين المضبوطة هي التي ارتكب بها المتهم جريمة القتل، وطالما أن الطاعن لم يثر بشأنها أي دفع يقتضي من المحكمة تقديمها ومن ثم فإن عدم عرض رئيس المحكمة السكين على المتهم ليس فيه إخلال بإجراء المحاكمة لذا يكون نعي الطاعن مبني على غير أساس ويتعين رفضه.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وإلزام الطاعن بالمصاريف.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:
بغدادي جيلالي الرئيس قسول عبد القادر المستشار المقرر معطاوي امحمد المستشار بمساعدة السيد : شبيرة محمد صالح - كاتب الضبط.
بمحضر السيد : بلحاج عمر - المحامي العام.
المحور الاول: محكمة الجنايات محضر مرافعات