المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 290874 · 11/05/2005
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 290874، قرار بتاريخ 11/05/2005
طعن بالنقض - قبول - وصف - القانون ( نعم) - محضر التبليغ ( لا )
المبدأ
لا يجوز، في ممارسة طرق الطعن، الاستناد قانونا إلى الوصف الخاطئ للحكم الوارد في محضر التبليغ
نص القرار
ملف رقم 290874 قرار بتاريخ 2005/05/11
قضية ( ح-/-ح) ضد (م-خ)
الموضوع: طعن بالنقض - قبول - وصف - القانون ( نعم) - محضر التبليغ ( لا ) .
المبدأ : لا يجوز، في ممارسة طرق الطعن، الاستناد قانونا إلى الوصف الخاطئ للحكم الوارد في محضر التبليغ .
إن المحكمة العليا فى جلستها العلانية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الابيار
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه .
بناء على المواد (257 .244 .239 .235 .233 .231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدغوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ : 30 أكتوبر 2001 محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 وبعد الاستماع إلى الشيدة / اسعد زهية رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيدة / بارة عقيلة المحامية العامة في تقايم طلباتها.
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2001/10/30 قام الطاعن (ح-ل) بواسطة وكيله الاستاذ زبير مختار محامي معتمد لدى المحكمة العيا بطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة بسكرة بتاريخ 1992 /11/17 تحت رقم 92 /1142 الذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليه (ح-ل-ح) صاحب مقهى دنيا زاد وسط المدينة باعادة ادراج المدعي المنصب عمله كما كان سابقا مع تمكينه من مرتباته الشهرية ابتداء من تاريخ طرده الموافق لشهر جوان 1992 لغاية الرجوع الفعلي على أساس 3590 ،00 دج وأنه تدعيما لطعنه اثار وجها وحيدا للنقض ماخوذا من الخطأ في تطبيق القانون متفرع الى فرعين اما المطعون ضده لم يقدم مذكرة جوابية .
وعلي
من حيث الشكل :
عن عدم قابلية الطعن شكلا
حيث من المقرر قانونا انه لما يكن حكم نهائي بقوة القانون لايجوز الطعن بالاستئناف فيه بل الطعن بالنقض عملا بالمادة 231 من ق ا م وبالتالي محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الاحتجاج بالوصف الخاطئ للحكم المطعون فيه حكم أبتدائي لا يجعله مبررا في بطلان محضر التبليغ .
وحيث يتبين من عقد التبليغ المؤرخ في 1992 /12 /15 المقدم بالملف ان الحكم المطعون فيه قد بلغ للطاعن شخصيا وتم تسليمه له نسخة طبقا للاصل من الحكم المطعون فيه وان الطعن بالنقض قد سجل لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2001/10/30 وبالتالي فان الحكم المطعون فيه يكون خارج الاجال القانونية المنصوص عليها في المادة 235 من ق ١ م مما يتعين عدم قبول الطعن شكلا
وحيث ان المصاريف يتحملها الطاعن طبقا للمادة 270 من ق ا م لهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : عدم قبول الطعن شكلا المصاريف القضائية على الطاعن
بذا صدر القرار ووقع التصريح بي الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ / الحادي عشر من شهر ماي سنة الفين وخمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة الإجتماعية اسعد زهي ار عداسي عم كيحل عبد الكريم ارة العربي ساج هني وبحضور السيدة/ بارة عقيلة المحامية العامة، وبمساعدة السيد أوطاس يسين أمين الضبط القسم بحلة المحكمة العليا ا العدد الأول - 2005
ملف رقم 290874