Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 307768 · 06/07/2005

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 307768، قرار بتاريخ ⁦06/07/2005⁩

إثبات - شهادة عمل - علاقة عمل - المادة 21 من

المبدأ

لا تعتبر الفترة التي لم يعمل فيها العامل، بسبب رفض المستخدم تنفيذ الحكم القاضي بالإرجاع، فترة عمل، و لا تدرج في شهادة العمل عند انتهاء علاقة العمل

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • القانون ⁦90-04⁩

نص القرار

ملف رقم 307768 قرار بتاريخ ⁦2005/07/06⁩

قضية (المؤسسة الوطنية للهندسة و البناء لأرزيو ) ضد (م-م)

الموضوع: إثبات - شهادة عمل - علاقة عمل - المادة 21 من القانون ⁦90-04⁩ .

المبدأ : لا تعتبر الفترة التي لم يعمل فيها العامل، بسبب رفض المستخدم تنفيذ الحكم القاضي بالإرجاع، فترة عمل، و لا تدرج في شهادة العمل عند انتهاء علاقة العمل .

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار.

بناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 23جوان 2002 وعلى عريضة جواب المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة/اسعد زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد /بن حمو مالك المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

و بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2002/6/23⁩ قامت الطاعنة المؤسسة الوطنية للهندسة و البناء بارزيو القائم في حقها الاستاذ نيار بلقاسم محامي معتمد لدى المحكمة العليا بطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة أرزيو بتاريسخ ⁦2001/11/27⁩ الذي قضى : في الشكل بقبول الدعوى باستثناء طلب المنح العائلية و في الموضوع بالزام المؤسسة الوطنية للهندسة والبناء ممثلة بمديريها بمنحها للمدعي (م-م) شهادة عمله سارية المفعول من تاريخ توظيفه ⁦1987/6/13⁩ الى غاية ⁦2000/02/27⁩ تاريخ نهاية علاقة عمله .

وأنه تدعيما لطعنها أثارث وجهين للنقض .

1-الوجه الاول مأخوذ من مخالفة القانون .

2-الوجه الثاني مأخوذ من قصور في الاسباب.

أما المطعون ضده لم يقدم أي جواب عن مذكرة الطعن بالنقض .

وعليه : من حيث الشكل محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 -حيث أن عريضة الطعن استوفت أوضاع القانون و شرائطه طبقا للمواد ⁦241.235.233.231⁩ من ق.ا.م و بالتالي فان الطعن بالنقض صحيح ومقبول شكلا.

من حيث الموضوع :

عن الوجهين الاول و الثاني معا لارتباطهما و المأخوذين من مخالفة القانون وقصور الاسباب -حيث يعاب على الحكم المطعون فيه انه خالف القانون لما اعتبر المطعون ضده عاملا لدى الطاعنة المؤسسة لأنه لم توظفه يعمل لديها لأن القانون ينص على العمل من حيث أن العامل يقدم جهدا و يقوم بوظيفة وترفض وان تحصل على حكم بارجاعه الى العمل وان الحال غير ذلك فان المطعون ضدها لم تقبل وترفض ارجاعه وبامكانه في هذه الحالة الحصول على تعويض فقط وان الحكم المطعون فيه لم يكن مسببا تسبيبا كافيا في حين أن القاضي الاول اكتفى بالقول أنه بمجرد حصوله على حكم نهائي أعتبر أن علاقة العمل لم تنته وهذا غير صحيح بمفهوم الامر ⁦21/96⁩ الذي أعطى الحق للمؤسسة بأن ترفض الارجاع ولكن وبالرغم من ذلك فانه أعطى للمطعون ضده (نافذة) كل حقوقه من أجور وغرامة تهديدية وتعويض ومافي ذلك من الامتيازات ويضيف كذلك شهادة عن عمله يستعملها لدى صندوق التقاعد أو غيره ومن ثم فان المحكمة تعاملت معه تعاملا اجتماعيا و ليس قانونيا كأنها انحازت الى العامل بدون قيد حتى أعطته ما لا يمكن قانونا .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 253

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه خالف القاعدة القانونية التي كرستها المادة 21 من القانون ⁦90-04⁩ المؤرخ في ⁦1990/2/06⁩ التعلق بتسوية التراعات الفردية في العمل .

-حيث استنادا هذا النص القانوني فان شهادة العمل هي الوثيقة التي تسلم أو تعطى للعامل لكي يثبت النشاط المهني له ذلك بذكر طبيعة العمل الوظيفة و المدة التي شغل فيها العامل لدى المستخدم فعليا من يوم توظيفه أو تشغيليه الى يوم نهاية علاقة العمل مهما كان سببها غير أنه في دعوى الحال فان الحكم المطعون فيه استبعد هذه الشروط كما حدد فترة شغل المطعون ضده من ⁦1987/6/13⁩ الى غاية ⁦2000/02/27⁩ أخذ بتاريخ نهاية علاقة العمل تاريخ الحكم الاخير الذي صدر في ⁦2000/2/27⁩ القاضي بالتعويض نتيجة رفض المؤسسة ارجاع المطعون ضده بينما كان عليه أن يأخذ بتاريخ التسريح الذي ثم أخذه في حق المطعون ضده في ⁦1992/05/13⁩ و الذي هو تاريخ انهاء علاقة العمل وفقا للمادة 66 من القانون ⁦11-90⁩المؤرخ في ⁦1990/4/21⁩ المتعلق بعلاقات الفردية في العمل وعليه فان الفترة التي لم يعمل بها بسبب رفض المستخدم تنفيذ الحكم القاضي بالارجاع لا تعتبر كفترة شغل مادام أن المطعون ضده لم يقم بأي نشاط مهني لدى المؤسسة ومن ثم كما قضى الحكم المطعون فيه خلافا لذلك يكون قد خالف القانون مما يعتبر هذا الوجه مؤسسا ويتعين نقضه دون حاجة للتطرق للوجه الثاني .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 و حيث أن المصاريف تتحملها المطعون ضده طبقا لأحكام المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلاوفي الموضوع نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة ارزيو بتاريخ في ⁦2001/11/27⁩ وإحالة القضية و الأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ / السادس من شهر جويلية سنة الفين وخمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة/ اسعد زهي رئية القسم المقررة كيحل عبد الكريم المستشار بكارة العربي المستش ار وبحضور السيد حمو مالك المحامي العام ، وبمساعدة السيدة/ قاضي لمياء أمينة ضبط القسم محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005