المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 292769 · 09/03/2005
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 292769، قرار بتاريخ 09/03/2005
دمج - ضم - عقوبة مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 دراسات
المبدأ
تميز المادة 35 من قانون العقوبات، عند صدور عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المحاكمات، بين حالتين مختلفتين : - حالة الدمج التلقائي للعقوبات في الفقرة الأولى. - حالة ضم العقوبات في الفقرة الثانية
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 292769 قرار بتاريخ 2005/03/09
قضية (النيابة العامة) ضد (ز - ع)
الموضوع : دمج - ضم - عقوبة مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 دراسات
المبدأ : تميز المادة 35 من قانون العقوبات، عند صدور عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المحاكمات، بين حالتين مختلفتين :
- حالة الدمج التلقائي للعقوبات في الفقرة الأولى.
- حالة ضم العقوبات في الفقرة الثانية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد بوزرتيني جمال في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام السيد رحمين ابراهيم في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2001/08/08 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة المؤرخ في 2001/08/06 القاضي
بناء على طلب المتهم لدمج العقوبات المسلطة عليه من طرف مجلس قضاء قسنطينة والمدرجة كالتالي :
11-3 أشهر حبس نافذة في 4 ماي 1999 بجنحة التزوير واستعمال المزور.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 دراسات 2/- سنتين حبس نافذة في 26 ماي 1999 بجنحة التزوير واستعمال المزور.
/3-3 أشهر حبس نافذة في 29 ماي 1999 بجنحة التزوير واستعمال المزور .
14- عام حبس نافذة في 07 ماي 2000 بجنحة التزوير واستعمال المزور.
15- سنتين حبس نافذة في 28 نوفمبر 2000 بجنحة التزوير واستعمال المزور.
بقبول دمج العقوبات مع جعلها في حدود السنتين حبس نافذة،
حيث أن النيابة العامة معفية من دفع الرسم القضائي،
حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة أودع تقريرا أثار فيه وجها واحدا للنقض.
حيث لم يرد المطعون ضده رغم إشعاره بالطعن كما هو ثابت من الظرف البريدي الملحق بالملف.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بطلبات رامية إلى نقض القرار .
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 دراسات
عن الوجه الوحيد والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
بدعوى أن قضاة الموضوع بجعل العقوبات في حدود السنتين قد خالفوا أحكام المادة 35 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يجوز ضم العقوبات المحكوم بها في حدود الحد الأقصى المقرر قانونا وحيث أن الحد الأقصى لعقوبات التزوير واستعمال المزور هي 05 سنوات فإذن القرار مخالف للقانون يستوجب نقضه.
وحيث يجب التذكير أن المادة 35 من قانون العقوبات تعالج حالة تنفيذ العقوبات عند صدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات وهذا حسب حالتين مختلفتين.
حيث أن الحالة الأولى مبينة في الفقرة الأولى من المادة 35 وتنص على مبدأ الدمج التلقائي للعقوبات بالقول أن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ.
وحيث أن الحالة الثانية مبينة في الفقرة الثانية لنفس المادة وتتضمن استثناء مبدأ دمج العقوبات وتسمح للقاضي عندما تكون العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة أن يأمر بقرار مسبب بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
وحيث أن في قضية الحال، كان على من يشرف على تنفيذ العقوبات تطبيق الحالة الأولى باعتبار أنها تطبق تلقائيا، فما وصل إليه قضاة القرار موضوع الطعن الحالي ما هو إلا تكريسا للمبدأ السالف الذكر.
مجلة الحكمة العلي - العدد الثاني 2006 دراسات وأما القول بأن قضاة الموضوع خالفوا القانون باعتبار أنه كان عليهم إضافة العقوبات إلى بعضها إلى حد أنها لا تتجاوز الحد الأقصى، وهو خمسة سنوات حبس، لا أساس له باعتبار أن الدعوى ترمي إلى دمج العقوبات وليس إلى ضمها مما يتعين رفض الوجه لعدم التأسيس.
لهذه الأسباب ومن أجلها قضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والمصاريف تبقى على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة :
اسماير محمد الرئيس بوزرتيني جمال المستشار المقرر بريم محمد الهادي المستشار قدور محمد النصف المستشار أو نجلة بن عبد اللّٰه المستشار برارحي خالد المستشار رزق اللّٰه بلقاسم المستشار وبحضور المحامي العام السيد رحمين إبراهيم.
وبمساعدة كاتب الضبط السيد براهمي بوبكر.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 دراسات