Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 293970 · 27/04/2005

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 293970، قرار بتاريخ ⁦27/04/2005⁩

بمع -عقد توثيقي-المادة : 41 من القانون ⁦88-27⁩ المتضمن تنظيم التوثيق

المبدأ

دفع الثمن لدى الموثق، ليس بشرط لصحة عقد البيع

نص القرار

ملف رقم 293970 قرار بتاريخ ⁦2005/04/27⁩

قضية ( ق-م أرملة و-ت-ص ) ضد( و-ت-ر ومن معه )

الموضوع: بمع -عقد توثيقي-المادة : 41 من القانون ⁦88-27⁩ المتضمن تنظيم التوثيق.

المبدأ : دفع الثمن لدى الموثق، ليس بشرط لصحة عقد البيع.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة .

بعد المداولة القانونية ، أصدار القرار الأتي بيانه :

بناء على المواد 257،244،239،234،233،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2001/12/25⁩ و على المذكرة الجوابية التي قدمها محامي أحد المطعون ضدهما .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 179 و بعد الاستماع إلى السيد / رامول محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / لعروسي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت بالنقض (ق-م) في ⁦2001/12/25⁩ بواسطة الأستاذة/ حميطوش عقيلة المحامية المقبولة لدى المحكمة العليا في قرار أصدره المجلس القضائي بالبليدة في ⁦2001/05/26⁩ قضى فيه بتأييد الحكم الصادر عن محكمة بوفاريك في ⁦1999/04/28⁩ برفض دعواها لعدم تأسيس الدعوى التي كانت تهدف إلى إبطال العقد الرسمي المؤرخ في ⁦1991/03/16⁩ و الذي باعت بموجبه عقارا لولديها المدعى عليهما .

حيث أن الطعن بالنقض يستند الى وجه وحيد.

حيث أن الأستاذ / جديات محمد قدم مذكرة لتدعيم الطعن مؤرخة في ⁦2004/10/16⁩ ضمنها وجهين للنقض.

حيث أن الطعن بالنقض يرفع بعريضة واحدة يكون للطاعنة الحق في إيداع مذكرة إيضاحية بشرح فيها أوجه طعنه حسب ما تنص عليها المواد 243،242،240 من ق ١ م أما تقدم مذكرة طعن ثانية فهذا غير جائز قانونا و بالتالي فيتعين إستبعاد المذكرة الثانية من المناقشة.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 180

حيث أن المدعى عليه (م ت ر) أجاب بواسطة الأستاذ / مرسطي رشيد .

المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مشيرا إلى أن الطاعنة توفيت بتاريخ 2002 /⁦01/21⁩ حسب شهادة الوفاة المقدمة، ثم رد على الطعن بالنقض ليطلب رفضه لعدم تأسيسه.

حيث أنه و ما دام أن القضية أصبحت مهيأة للفصل و هذا حسب ما تنص عليه المادة 252 من ق ام فلا داعي لتوقيف الإجراءات بسبب الوفاة.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .

حيث أحيل ملف القضية الى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة برفض الطعن.

عن الوجه المثار: المأخوذ من مخالفة القانون.

بحيث أن الطاعنة وقعت في تدليس عند قيامها ببيع العقار للمدعى عليهما فهي لم تستلم الثمن وهو ما أكداه المدعى عليهما، وان المادة 234 مكرر 1 من القانون المدني تنص على بطلان البيع إذا لم يتم دفع المبلغ أمام الموثق وهذا الأخير أكد أنه لم يستلم الثمن و منه فالبيع باطل لهذا السبب.

حيث ان قضاة الموضوع استندوا الى مضمون العقد الرسمي الذي تضمن الإشارة الى تصريح الطاعنة أمام الموثق بكونها إستلمت الثمن عند تحرير العقد العرفي بتاريخ ⁦1990/08/20⁩ أي في السابق.

حيث أنهم إستخلصوا من ذلك أن العقد الرسمي هذا صحيح ومنتج لآثاره القانونية تجاه الأطراف و الغير ما دام أنه لم يثبت التزوير فيه فالشكوى بالنصب و الاحتيال وخيانة الثقة و التزوير واستعمال المزور التي كانت قد رفعتها الطاعنة ضاء المدعى عليهما إنتهت بقرار لا وجه للمتابعة صادر في ⁦1998/08/10⁩ لصالحهما.

حيث بالتالي فيبقى التمسك بنص المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني بخصوص دفع الثمن أمام الموثق لا جدوى منه خاصة و أن هذا النص صار مخالفا لأحكام القانون المتضمن تنظيم التوثيق كقانون خاص و الذي نص في

المادة 41 منه على إلغاء ما يخالف الأحكام الواردة فيه و التي لا تتضمن مثل هذا الشرط.

حيث أن الطعن غير مؤسس و هو مرفوض.

لهذه الأسباب قضت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا لعدم تأسيسه .

المصاريف على الطاعنة .

محملة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 182

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر أفريل سنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني - المتركب من السادة :

بطاهر تواتي رئيسا رامول محمد مستشارا مقررا قراوي جمال الدين مستشارا بن عميرة عبد الصمد مستشارا زواوي عبد الرحمان مستشارا وبحضور السيد / لعروسي محمد المحامي العام .

و بمساعدة السيد / بارة كمال أمين ضبط.

بحلة المحكمة العليا العدد الثاني 2005