المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 293970 · 27/04/2005
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 293970، قرار بتاريخ 27/04/2005
بمع -عقد توثيقي-المادة : 41 من القانون 88-27 المتضمن تنظيم التوثيق
المبدأ
دفع الثمن لدى الموثق، ليس بشرط لصحة عقد البيع
نص القرار
ملف رقم 293970 قرار بتاريخ 2005/04/27
قضية ( ق-م أرملة و-ت-ص ) ضد( و-ت-ر ومن معه )
الموضوع: بمع -عقد توثيقي-المادة : 41 من القانون 88-27 المتضمن تنظيم التوثيق.
المبدأ : دفع الثمن لدى الموثق، ليس بشرط لصحة عقد البيع.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية ، أصدار القرار الأتي بيانه :
بناء على المواد 257،244،239،234،233،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2001/12/25 و على المذكرة الجوابية التي قدمها محامي أحد المطعون ضدهما .
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 179 و بعد الاستماع إلى السيد / رامول محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / لعروسي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض (ق-م) في 2001/12/25 بواسطة الأستاذة/ حميطوش عقيلة المحامية المقبولة لدى المحكمة العليا في قرار أصدره المجلس القضائي بالبليدة في 2001/05/26 قضى فيه بتأييد الحكم الصادر عن محكمة بوفاريك في 1999/04/28 برفض دعواها لعدم تأسيس الدعوى التي كانت تهدف إلى إبطال العقد الرسمي المؤرخ في 1991/03/16 و الذي باعت بموجبه عقارا لولديها المدعى عليهما .
حيث أن الطعن بالنقض يستند الى وجه وحيد.
حيث أن الأستاذ / جديات محمد قدم مذكرة لتدعيم الطعن مؤرخة في 2004/10/16 ضمنها وجهين للنقض.
حيث أن الطعن بالنقض يرفع بعريضة واحدة يكون للطاعنة الحق في إيداع مذكرة إيضاحية بشرح فيها أوجه طعنه حسب ما تنص عليها المواد 243،242،240 من ق ١ م أما تقدم مذكرة طعن ثانية فهذا غير جائز قانونا و بالتالي فيتعين إستبعاد المذكرة الثانية من المناقشة.
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 180
حيث أن المدعى عليه (م ت ر) أجاب بواسطة الأستاذ / مرسطي رشيد .
المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مشيرا إلى أن الطاعنة توفيت بتاريخ 2002 /01/21 حسب شهادة الوفاة المقدمة، ثم رد على الطعن بالنقض ليطلب رفضه لعدم تأسيسه.
حيث أنه و ما دام أن القضية أصبحت مهيأة للفصل و هذا حسب ما تنص عليه المادة 252 من ق ام فلا داعي لتوقيف الإجراءات بسبب الوفاة.
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .
حيث أحيل ملف القضية الى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة برفض الطعن.
عن الوجه المثار: المأخوذ من مخالفة القانون.
بحيث أن الطاعنة وقعت في تدليس عند قيامها ببيع العقار للمدعى عليهما فهي لم تستلم الثمن وهو ما أكداه المدعى عليهما، وان المادة 234 مكرر 1 من القانون المدني تنص على بطلان البيع إذا لم يتم دفع المبلغ أمام الموثق وهذا الأخير أكد أنه لم يستلم الثمن و منه فالبيع باطل لهذا السبب.
حيث ان قضاة الموضوع استندوا الى مضمون العقد الرسمي الذي تضمن الإشارة الى تصريح الطاعنة أمام الموثق بكونها إستلمت الثمن عند تحرير العقد العرفي بتاريخ 1990/08/20 أي في السابق.
حيث أنهم إستخلصوا من ذلك أن العقد الرسمي هذا صحيح ومنتج لآثاره القانونية تجاه الأطراف و الغير ما دام أنه لم يثبت التزوير فيه فالشكوى بالنصب و الاحتيال وخيانة الثقة و التزوير واستعمال المزور التي كانت قد رفعتها الطاعنة ضاء المدعى عليهما إنتهت بقرار لا وجه للمتابعة صادر في 1998/08/10 لصالحهما.
حيث بالتالي فيبقى التمسك بنص المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني بخصوص دفع الثمن أمام الموثق لا جدوى منه خاصة و أن هذا النص صار مخالفا لأحكام القانون المتضمن تنظيم التوثيق كقانون خاص و الذي نص في
المادة 41 منه على إلغاء ما يخالف الأحكام الواردة فيه و التي لا تتضمن مثل هذا الشرط.
حيث أن الطعن غير مؤسس و هو مرفوض.
لهذه الأسباب قضت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا لعدم تأسيسه .
المصاريف على الطاعنة .
محملة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 182
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر أفريل سنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني - المتركب من السادة :
بطاهر تواتي رئيسا رامول محمد مستشارا مقررا قراوي جمال الدين مستشارا بن عميرة عبد الصمد مستشارا زواوي عبد الرحمان مستشارا وبحضور السيد / لعروسي محمد المحامي العام .
و بمساعدة السيد / بارة كمال أمين ضبط.
بحلة المحكمة العليا العدد الثاني 2005