المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 358470 · 22/06/2005
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 358470، قرار بتاريخ 22/06/2005
إشكال التنفيذ -عريضة - محضر - محضر قضائي
المبدأ
إشكال التنفيذ، يرفع، إما بعريضة و إما بمحضر محضر قضائي
نص القرار
ملف رقم 358470 قرار بتاريخ 2005/06/22 قضية(م-ف) ضد( م-ع-ع)
الموضوع : إشكال التنفيذ -عريضة - محضر - محضر قضائي.
المبدأ : إشكال التنفيذ، يرفع، إما بعريضة و إما بمحضر محضر قضائي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 )وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 27 جوان 2004. وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها يحامي المطعون ضده.
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 -وبعد الإستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محمد الصادق لعروسي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الطاعنة نقض القرار الصادر بتاريخ 2004/02/29 رقم الفهرس 04/13 عن مجلس قضاء غليزان القاضي بإلغاء الأمر المعاد والقضاء من جديد بوقف إجراءات التنفيذ.
في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع: حيث يستخلص من ملف القضية أن المطعون عليه رفع دعوى إستعجالية طلب فيها الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 1996/04/10 والقاضي بطرده من الغرفة الكائنة بالمسكن الواقع بشارع بن نعمة بغليزان، موضحا أن موقع الغرفة غير منصوص عليه في منطوق الحكم في حين أجابت الطاعنة وتمسكت برفض طلب الإشكال والأمر بمواصلة التنفيذ لأنه لا يوجد أي إشكال في التنفيذ.
إنتهت الدعوى إلى صدور أمر يقضي برفض الإشكال.
وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين:
محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005
الوجه الأول: "المأخوذ من مخالفة القواعد الإجرائية"
حيث تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه بدعوى أن الأمر المستأنف كان يحتوي على ثلاثة أطراف، في حين نجد عريضة الإستئناف تحتوي على طرفين ولم يدرج المحضر القضائي كطرف في الدعوى، كذلك لم يتم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة مما يعد كل ذلك خرقا للأشكال الجوهرية في الإجراءات، يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في غير محله، إستنادا إلى أن المحضر القضائي لا يعد طرفا في دعوى الإشكال من جهة.
كما أن عدم ذكر النصوص القانونية لا يترتب عليه أي بطلان ما دام القرار كان مبنيا على أسس واضحة في القانون من جهة أخرى، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
الوجه الثاني: "المأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات"
حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه، بدعوى أنه لا يمكن قبول دعوى الإشكال في التنفيذ ما لم ترفع بواسطة محضر إشكال يحرره المحضر القضائي وقبول دعوى الإشكال دون الإستناد إلى محضر الإشكال يعد ذلك مخالفة للأشكال الجوهرية في الإجراءات يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه ليس في محله، ذلك أن رفع الإشكال في التنفيذ قد يرفع طبقا للإجراءات التي ترفع بها الدعوى، أي يرفع بواسطة عريضة إفتتاح الدعوى وقد يرفع بواسطة محضر يحرره المحضر الغرفة المدنية القضائي، ومن ثمة لا يوجد أي خرق للأشكال الجوهرية في الإجراءات، عندما تم رفع الإشكال بواسطة إجراءات رفع الدعوى، مما يتعين معسه التصريح برفض هذا الوجه.
قضت المحكمة العليا:
بصحة الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
والحكم على الطاعنة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر جوان سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة:
زودة عم زرهوني صليحة علي بن سعد دراجي فنتيز بلخير زيتوني محمد
بحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام.
وبمساعدة السيدة مليكة ناصر أمينة ضبط رئيسية .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 358470 فلهده الأسباب رئيس القسم المقرر المستشارة المستشار المستش ار المستش -ار