Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 300879 · 14/09/2005

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 300879، قرار بتاريخ ⁦14/09/2005⁩

حيازة --المادة 814 من القانون المدني

المبدأ

تنتقل الحيازة بجميع صفاتها ، الممارسة من طرف المورث إلى غاية وفاته ، إلى كل الورثة دون تمييز

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 300879 قرار بتاريخ ⁦2005/09/14⁩ قضية( ب- ع ) ضد( ورثة فريق -ب)

الموضوع : حيازة --المادة 814 من القانون المدني.

المبدأ : تنتقل الحيازة بجميع صفاتها ، الممارسة من طرف المورث إلى غاية وفاته ، إلى كل الورثة دون تمييز.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتسي نصه:

بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2002/03/09⁩ و على مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدهم .

محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 بعد الإستماع إلى السيدة / بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/ بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

أقام ( ب- ع ) بواسطة محاميه الأستاذ / بلحيرش أحسن محامي معتمد لدى المحكمة العليا طعنا بتاريخ ⁦2002/03/09⁩ في القرار الصادر بتاريخ ⁦2001/10/28⁩ عن مجلس قضاء جيجل الذي بناء على استئنافه الحكم الصادر عن محكمة الطاهير بتاريخ ⁦2001/04/04⁩ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعواه الرامية إلى إلزام ( ب-ب)، ( ب-م )، ( ب-ع )، ( ب-ح )،( ب-ع-ا) و كل من يحل محلهم بعدم التعرض له في الانتفاع بحيازته على القطعة المتنازع من أجلها لعدم التأسيس.

حيث أن الطاعن أودع بتاريخ ⁦2002/03/09⁩ عريضة تتضمن وجهين .

حيث أجاب المطعون ضدهم بواسطة محاميهم الأستاذ/ عوامرية مبروك محامي معتمد لدى المحكمة العليا و طلب رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن النيابة العامة أو دعت بتاريخ ⁦2005/09/10⁩ طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن يثير تدعيما لطعنه وجهين .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 360

الوجه الأول مأخوذ من خرق القانون و الخطأ في تطبيق المواد 323 ، 815 ،814 و 820 من القانون المدي و 126 من قانون الأسرة و 459 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أنه ثابت من رخصة البناء المؤرخة في 1988 / ⁦04/10⁩ و شهادة النشر المؤرخة في ⁦1988/08/08⁩ أن المدعي في الطعن حائز للعقار المتنازع عليه على الأقل من تاريخ صدور تلك الوثائق وكان على قضاة الموضوع القضاء برفع التعرض القائم من طرف المطعون ضدهم طبقا لنص المادة 820 من القانون المدني .

حيث أن الطاعن بصفته مدعي أثبت حيازته و أن المجلس بدون استجابته إلى طلب المدعي في الطعن الرامي إلى سماع شهود فصل في التراع.

حيث أنه ثابت باعتراف المطعون ضدهم أنهم رحلوا إلى ولاية ميلة مع مروثهم قبل وفاته، و بالتالي فإن مورثهم فقد السيطرة المادية الفعلية عن الأرض محل التراع.

حيث أن المطعون ضدهم لم يثبتوا صفتهم بتقديم فريضة جدلية وبالتالي ليس لهم صفة التقاضي طبقا لنص المادة 459 من ق ا م و 126 من قانون الأسرة.

الجواب عن الوجه الأول : حيث أن المدعي في الطعن لا يتنازع في أن المدعى عليهم في الطعن هم إخواته و بهذا فإنه لا يحق له أن يثير أمام المحكمة العليا الوجه المستمد من انعدام الصفة.

محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 361

حيث أن مقتضيات المادتين 820 و 815 من القانون المدني المثارتين من قبل المدعي في الطعن غير قابلتين للتطبيق في قضية الحال ، بما أن الطلب يرمي إلى رفع اعتراض المدعى عليهم في الطعن على تحرير عقد الشهرة من قبل الموثق لفائدة المدعي في الطعن وحده المنصب على القطعة الأرضية التي ورثها الأطراف ، في حين أن المادة 820 تتعلق بالتعرض للحيازة و بالدعوى الرامية إلى وضع حد له، وأنه فيما يتعلق بالمادة الثانية 815، فإن القضاة أثبتوا من خلال الشهادات بأن مورث الأطراف مارس الحيازة إلى غاية وفاته، وبهذا فإن الحيازة أنتقلت إلى كل الورثة و لا يمكن أن يستفيد منها وأرث واحد فقط تطبيقا للمادة 814 من ق م التي طبقوها تطبيقا سليما وبهذا فإن الوجه الأول غير مؤسس و يتعين رفضه.

الوجه الثاني مأخوذ من قصور الأسباب:

حيث أن قضاة الموضوع لم يجيبوا عن الدفوع المثارة من طرف الطاعن ولم يجيبوا عن طلب المدعى عليهم في الطعن الرامي إلى تعيين خبير لإعداد مشروع قسمة للأرض محل النراع.

الجواب عن الوجه الثاني ولكن ، حيث أن القضاة أجابوا على كل الأوجه المثارة مع التحديد بأن الأمر كان يتعلق بمجرد تسامح، وأن التسامح لا يمكن أن يستعمل كأساس للحيازة، وأنهم رفضوا ضمنيا الطلب الرامي إلى تعيين خبير بهدف إجراء محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 362 قسمة بما أن موضوع التراع لا يتعلق بالقسمة و أنه لا يمكن الاستجابة لهذا الطلب على مستوى الاستئناف.

و بهذا ، فإن الوجه الثاني غير مؤسس و يتعين رفضه.

حيث أن المصاريف يتحملها المدعي في الطعن عملا بمقتضيات المادة 270 من ق ام .

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا : فصلا في المادة العقارية.

في الشكل : القول بأن الطعن المقدم في القرار الصادر في ⁦2001/10/28⁩ عن مجلس قضاء جيجل مقبول شكلا.

في الموضوع : القول بأنه غير مؤسس و بالنتيجة رفضه .

و على المدعي في الطعن المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الرابع عشر من شهر سبتمبر من سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة :

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة أيت قرين الشريف المستشار بوشليق علاوة المستشار بمساعدة السيدة هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية.

وبحضور السيد بن شور عبد القادر المحامي العام.