المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 311362 · 14/09/2005
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 311362، قرار بتاريخ 14/09/2005
ارتفاق المرور - حصر - المادة 697 من القانون المدني
المبدأ
لا يطلب حق المرور ، في حالة الحصر، الناجم عن تجزئة عقار، بسبب بيع أو مبادلة أو قسمة أو أي معاملة أخرى ، إلا على الأراضي المشمولة بتلك المعاملة
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 311362 قرار بتاريخ 2005/09/14
قضية (ب-س-و من معه) ضد (ب-ع)
الموضوع: ارتفاق المرور - حصر - المادة 697 من القانون المدني.
المبدأ : لا يطلب حق المرور ، في حالة الحصر، الناجم عن تجزئة عقار، بسبب بيع أو مبادلة أو قسمة أو أي معاملة أخرى ، إلا على الأراضي المشمولة بتلك المعاملة .
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودى بوم: 14 أوت 2002 و على مذكرة الرد .
وبعد الإستماع إلى السيد / العابد عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ب-س) ومن معه طعن بطريق النقض بتاريخ: 2002/08/14 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2002/04/16 القاضي ب: تأييد الحكم المستأنف.
حيث أن تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ/مهناوي عبد اللّٰه عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للطعن.
حيث أن الاستاذ/منصار جمال أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
الوجه الأول: مأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات وينقسم إلى فرعين:
الفرع الأول: مأخوذ من مخالفة المادتين 140 و 142 من قانون الإجراءات المدنية:
وحاصله أن المستشار المقرر تلى تقريره في نفس اليوم الذي صدر فيه القرار وهذا يعد خرقا للترتيب الزمني للإجراءات وخرقا للقواعد الجوهرية في الإجراءات وهو ما يعرض القرار للنقض و الإبطال.
بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الفرع الثاني: مأخوذ من خرق المادة: 144 فقرة 04 فقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية وحاصله أن قضاة المجلس لم يشيروا إلى التأشير .
الإجمالي على الوثائق وأغفلوا ذكر النصوص القانونية سيما المادة المنوه عنها مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الوجه الثاني: المأخوذ من المخالفة أو الخطأً في تطبيق القانون وينقسم إلى فرعين:
الفرع الأول: مخالفة المادتين: 697 _ 696 من قانون الإجراءات المدنية وحاصله أن قضاة الموضوع لما إعتبروا المدعى عليه في الطعن محصورا و منحوه حق المرور على الرغم من عدم إحتفاظه بالممرات القديمة حسب المحضر القضائي المؤرخ في: 2000/07/17 يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
الفرع الثاني: مأخوذ من خرق المادة: 338 من القانون المدني وحاصله أن قضاة الموضوع لم يردوا بما فيه الكفاية على دفع المدعين في الطعن حول حجية الشيئ المقضي فيه ويكونون قد تجاهلوا الشروط المنصوص عليها بالمادة: 338 من القانون المدني وهي وحدة الطراف ووحدة الموضوع و وحدة السبب وبالتالي يكونون قد خرقوا القانون ولا سيما المادة المذكورة أنفا.
الوجه الثالث: المأخوذ من إنعدام او قصور او تناقض الأسباب ويمكن حصر هذا القصور في إبعاد تقرير خبرة الخبير الأول مرابط عمر من المناقشة وحول طلب المدعين في الطعن محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 أولا / حول إبعاد تقرير الخبرة المذكورة إذ أن المدعين في الطعن وافقوا على مشروع القسمة المعد من الخبير مرابط عمر على أساس ألا ينجز الممر المتنازع عليه على ملكيتهم وإلا لم يوافقوا كما أنه من جهة اخرى فإن المحضر القضائي المحرر بناء على أمر رئيس المحكمة يبين أنه يمكن للمدعى عليه في الطعن إستعمال الممرات القديمة وعدم الرد من قضاة المجلس يعد قصور في التسبيب.
ثانيا/حول طلب خبرة ثالثة وأن ذلك كان على قضاة الموضوع الأمر بخبرة ثالثة حتى تتمكن من الفصل في التراع من حيث وجود الممر المحتج به ووجود ممرات قديمة وإن قضاة الموضوع وبإعتماد خبرة وترجيحها على خبرة اخرى متناقضة معها ودون تعليل كافي يجعل القرار مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب وعرضة للنقض والإبطال.
وعليه فإن الحكمة العليا
عن الوجه الأول: المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات لكن حيث أنه يتبين من قراءة القرار المطعون فيه أن المستشار المقرر تلى تقريره بالجلسة وأن تلاوة التقرير في اليوم الذي يصدر فيه النطق بالقرار لا يشكل إغفالا لقاعدة جوهرية في الإجراءات فضلا عن ذلك فإن المدعين في الطعن لم يبينوا الوثائق التي لم يتم التأشير عليها من قضاة الجلس وإن إغفال ذكر النصوص القانونية وعدم الإفصاح عنها لا يؤثر في سلامة القرار محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 المطعون فيه مادام قضائه جاء سليما متماشيا مع نص المادة: 697 من القانون المدني وعليه فالوجه غير سديد ويرفض.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من المخالفة والخطأ في تطبيق القانون لكن حيث أنه بالرجوع إلى ملف الدعوى والقرار المطعون فيه يتبين أن المدعين في الطعن والمدعى عليه في الطعن وبموجب حكم مؤرخ في: 1999/12/22 الصادر عن محكمة عين الكبيرة انهوا حالة الشياع بموجب قسمة لملكية العقارات المشاعة بينهم مما ينتج عنه حصر لأرض المدعى عليه في الطعن نتيجة تجزئة العقار بسبب القسمة.
وحيث أنه بالرجوع إلى نص المادة: 697 من القانون المدني فإنها تنص أنه إذا كانت الأرض المحصورة ناتجة عن تجزئة عقار بسبب بيع أو مبادلة أو قسمة أو من أي معاملة أخرى فلا يطلب حق المرور إلا على الأراضي التي تشملها تلك المعاملات ومن هنا يكون قضاة المجلس وبقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون وعليه فالوجه غير سديد ويرفض فضلا عن ذلك أن تمسك المدعين في الطعن بحجية الشيء المقضي فيه أجاب عليها قضاة الموضوع بالقول أن موضوع الدعويين دعوى الحال والدعوى المفصول فيها مختلفتين وعليه فالوجه غير سديد ويرفض بفرعيه.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من إنعدام أو تناقض أو قصور الأسباب
حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه بفرعيه لا يعد في جوهره سوى مجادلة في مدى تقدير قضاة الموضوع لأعمال الخبراء وهو من المسائل يحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الموضوعية التي تدخل ضمن سلطتهم التقديرية وتنحجب عنه رقابة المحكمة العليا وعليه فالوجه غير سديد ويرفض ومعه يرفض الطعن بالنقض.
وحيث أنه طبقا للمادة: 270 من قانون الإجراءات المدنية فإن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
عذه الأسباب تقضي الحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر سبتمبر لسنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الرابع والمتركب من السادة:
بودي سليمان رئيس القسم العابد عبد القادر المستشار المقرر فريمش إسماعيل المشار ار عميور السعيد
بحضور السيد / بن سالم محمد الحامي العام .
بمساعدة السيد / قندوز عمر أمين الضبط .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
5 - غرفة الأحوال الشخصية