المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 302917 · 01/06/2005
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 302917، قرار بتاريخ 01/06/2005
منح عائلية-نفقة-امتناع عمدي عن تسديد نفقة. - قانون العقوبات : المادة 331. - قانون الأسرة : المادة 78
المبدأ
لا تندرج المنح العائلية ضمن مشمولات النفقة ولا يشكل بالتالي عدم تسديدها جريمة الامتناع العمدي عن تسديد نفقة
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 302917 قرار بتاريخ 2005/06/01
قضية (ب-ب) ضد (م -ز) والنيابة العامة)
الموضوع: منح عائلية-نفقة-امتناع عمدي عن تسديد نفقة.
- قانون العقوبات : المادة 331.
- قانون الأسرة : المادة 78.
المبدأ : لا تندرج المنح العائلية ضمن مشمولات النفقة ولا يشكل بالتالي عدم تسديدها جريمة الامتناع العمدي عن تسديد نفقة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد فراح محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.
وإلى السيد بن حمو عبد المالك المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه المتهم (ب-ب) بتاريخ 2001/10/27 ضد القرار الصادر بتاريخ 2001/10/23 عن مجلس قضاء قسنطينة.
والقاضي بشهرين حبس نافذ و5000 دج من أجل عدم تسديد النفقة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 331 من قانون العقوبات.
وفي الدعوى المدنية تعويضات مدنية.
حيث أن الرسم القضائي تم دفع
حيث أودع الأستاذ الشريف سحنون المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة في حق المدعي في الطعن بالنقض بتاريخ 2002/07/23 أثار فيها وجهين.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
الوجه الأول : المأخوذ من قصور الأسباب أنه يتعين على قضاة الاستئناف استخلاص الأركان المكونة للجريمة، وسائل الإثبات وأوجه الدفاع المثارة من طرف المتهم، وأن القرار المطعون فيه اكتفى باستخلاص ركنين لإدانة المتهم، تحرير محضر رغم أنه لا يشكل وسيلة الجريمة وعنوان الجريمة للوصول الى التأييد وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن قاضي الموضوع ملزم باستخلاص الحكم المدني القاضي بالنفقة، محضر الامتناع عن الدفع والاشارة الى فترة الامتناع وبالنسبة لمدة الامتناع شهرين، فان القرار لم يذكر الحكم المدني ولا محضر الامتناع وهو ما يشكل قصورا في الأسباب.
. وأن المتهم كان قدم في الجلسة شهادة مؤرخة في 1997/06/30 تثبت بأنه لم يقبض المنح العائلية وأنه يتعين على المدعى عليها الاتصال بالصندوق الاجتماعي لقبضها غير أن قضاة الاستئناف لم يناقشوا هذه النقطة.
وفضلا عن ذلك، فان المتهم كان قد تمسك بان المنح العائلية هي من اختصاص الصندوق الاجتماعي ومن ثم لا تشكل نفقة بسبب أن مصدرها صندوق اجتماعي وليس الزوج المطلق، وأنهم لم يردوا سواء أمام المحضر أو القاضي الجزائي، وأن المدعي كان قد طعن بالمعارضة في حكم الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 1999/09/28 الذي قضي بالمنح العائلية وطعن بالتماس إعادة النظر في القرار الصادر يوم 2000/07/19 وأنهم لم يجيبوا عنها، في حين أن النتيجة كانت أن القرار الصادر في 2000/07/19 أبطل اثر دعوى التماس إعادة النظر بموجب القرار الصادر بتاريخ 2001/01/03 وأن الحكم المؤرخ في 1999109/28 باطل بمقتضي الحكم الصادر بتاريخ 2001/06/26 ومن ثم لا وجود لهما في حين أن القاضي الجزائي فصل بناء على قرارات (حكم وقرار) لا وجود لها وأن القضاة لم يناقشوا أوجه الدفاع.
الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
أنه يستفاد من المادة 331 من قانون العقوبات بأن الامتناع عمدي رغم صدور قرار قضائي يقضي بدفع النفقة وفي قضية الحال فان المسألة تتعلق بدفع المنح العائلية على أساس الحكم المؤرخ في 1999/09/28 الصادر غيابيا وأنه ونتيجة خطأ مطبعي أشير إلى أنه معتبر حضوريا غير أن المعارضة رفعت ضده الحكم الصادر بتاريخ 2001/06/26 وانه كان يتعين بالنتيجة على القاضي قبل النطق بالعقوبة، معاينة الطابع النهائي للحكم الصادر ولاستبعاد أية منازعة محتملة.
وأن القضاة وباعتبارهم باعتمادهم على حكم باطل ولم يناقشوا مقتضيات المادة 331 من قانون العقوبات، فقد أساءوا تطبيق النص القانوني المذكور.
عن الوجهين معا :
ولكن، حيث أن المدعي تمسك في الوجه الذي أثاره بأنه كان قد قدم في الجلسة شهادة مؤرخة في 1997/06/30 صادرة عن الصندوق الاجتماعي والتي يستخلص منها أنه لا يقبض المنح العائلية.
حيث أن كل حكم قضائي أو سند رسمي يحمل دليل شرعيته ولا يمكن الطعن فيه سوى بطريق الطعن بالتزوير.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
حيث أنه لا يستخلص من قراءة القرارات الصادرة بأن المدعى يكون قد قدم مثل هذه الشهادة.
حيث أنه وفضلا عن ذلك، فان المدعى يتمسك بأن القرارات القضائية المدنية المؤرخة في 2001/06/26 صدرت بناء على المعارضة المرفوعة ضد حكم الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 1999/09/28 أساس المتابعات الجزائية المباشرة طبقا لنص المادة 331 من قانون العقوبات أي عدم دفع النفقة لمدة تزيد عن الشهرين.
ولكن، حيث من جهة فان المتهم حضر أمام المحكمة مكتفيا بإنكار الأفعال المنسوبة إليه دون أن ينازع أو يحتج على القرار المحكوم به
حيث ومن جهة ثانية، فانه من غير الممكن تقديم القرار الصادر بتاريخ 2001/06/26 بمثابة وسيلة دفاع واثبات بحسن النية لكونه صدر بعد الحكم الجزائي المستأنف الصادر بتاريخ 2001/03/12.
حيث أنه ولقيام جريمة عدم دفع النفقة المنصوص عليها في المادة 331 من قانون العقوبات فانه يتعين على قاضي الموضوع إبراز وجود حكم الأحوال الشخصية القاضي بمنح النفقة وأنه تم إخبار المدين هذا القرار وبقيمة المبالغ الواجب دفعها عن طريق محضر تبليغ وهذا عن طريق تقديم محضر إلزام بالدفع.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
حيث ان محاضر التنفيذ المحررة وامتناع المدين عن الدفع لمدة تزيسد عن الشهرين التي يجب القاضي العمل على استخلاصها دليل على سوء نية المدين مثلما منصوص عليه في المادة 331 فقرة 02 من قانون العقوبات.
حيث أنه وفي قضية الحال، فان قضاة الموضوع لم يذكروا كما أنهم لم يبرزوا المحاضر المذكورة المتعلقة بحكم الأحوال الشخصية.
حيث أنه يستفاد فضلا عن ذلك من قراءة كل من الحكم المستأنف و القرار المطعون فيه بأن الضحية (م-ز) تدعى بأن لم يدفع لها المنح العائلية العائدة لها بموجب حكم الأحوال الشخصية المذكورة أعلاه.
وحيث أنه يستخلص من الحكم المستأنف ومن القرار المطعون فيه بأن الجنحة قائمة على أساس عدم دفع النفقة الخاصة بالشاكية.
حيث أن المنح العائلية هي مجموع الخدمات المضمونة للعائلات المتكفلة بالأطفال و بالتالي فهي تقدم من طرف الهيئة المستخدمة أو الصندوق الاجتماعي.
حيث أنه يقصد بالنفقة الغذائية هو إعالة الأب لولده كما هو منصوص عليه في المادة 75 من قانون الأسرة.
حيث أن النفقة تتمثل في الغذاء، الكسوة، العلاج، السكن أو أجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة كما ورد بيانه في
المادة 78 من قانون الأسرة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
حيث أنه بالتالي فإذا كانت الإجراءات المقدمة من طرف الهيئة المستخدمة تشكل معاونة أو مساعدة لفائدة العائلات ولا تشكل بأي حال من الأحوال نفقة غذائية.
- حيث يستخلص من الحكم المستأنف ومن القرار المطعون فيه بأن الضحية (م-ز) تدعي بأن المتهم لم يدفع لها المنح العائلية.
حيث أنه ، فان الحكم و القرار معا يؤاخذان على المتهم عدم دفعه النفقة دون اعطاء أي توضيح آخر والتي يفهم منها النفقة المنصوص عليها في المادة 78 من قانون الأسرة.
حيث أنهما وبفصلهما بما سبق عرضه يحولان دون ممارسة المحكمة العليا رقابتها على تقرير النفقة المحكوم بها على المدعى باعتبار أنه لم يتم التمييز بين النفقة والمنحة العائلية وبالتالي فان القرار يستوجب النقض.
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.
المصاريف على عاتق الخزينة.
أصدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة :
علوي مدني رئيس القسم فراح محمد المستشار المقرر شريفي فاطمة المستشارة موستيري عبد الحفيظ المستشار مزاري رشيد المستش ار رشاش نصيرة المستشد ارة وبحضور السيد المحامي العام/ بن حمو عبد المالك/ وبمساعدة السيد / تفات احمد / أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006