Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 306318 · 21/09/2005

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 306318، قرار بتاريخ ⁦21/09/2005⁩

استئناف-إجراءات -المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية

المبدأ

يجوز عند الفصل في الجانب الشكلي، الطعن باستئناف ثان في نفس الحكم، في حالة انتهاء الاستئناف الأول إلى قرار بطلان الإجراءات، شريطة عدم انقضاء ميعاد الاستئناف

نص القرار

ملف رقم 306318 قرار بتاريخ ⁦2005/09/21⁩

قضية ( ت-ب ) ضد( ح-د )

الموضوع: استئناف-إجراءات -المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية .

المبدأ :

يجوز عند الفصل في الجانب الشكلي، الطعن باستئناف ثان في نفس الحكم، في حالة انتهاء الاستئناف الأول إلى قرار بطلان الإجراءات، شريطة عدم انقضاء ميعاد الاستئناف.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

وبناء على المواد(257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 )وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2002/05/28⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده ..

وبعد الإستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محمد الصادق لعروسي المجامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2001/06/09⁩ رقم الفهرس 548 عن مجلس قضاء سيدي بلعباس القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلا.

في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع: حيث يستخلص من ملف القضية أنه صدر حكم بتاريخ ⁦2000/02/15⁩ من محكمة سيدي بلعباس القاضي بالزام الطاعن بإبرام عقد البيع الذي وعد به المطعون عليه.

إستألف الطاعن هذا الحكم فإنتهى إلى صدور قرار مؤرخ في ⁦2000/11/06⁩ القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلا على أساس أن المستأنف لم يقم بالإجراء المطلوب منه، وذلك بإستدعاء المستأنف عليه والمدخلين في الخصام، مما يجعل إستئنافه مخالفا لأحكام المادتين 120 و22 ومايليها من قانون الإجراءت المدنية.

وبموجب عريضة إستئناف رفع الطاعن إستئنافا ثانيا مسجلا بتاريخ ⁦2000/05/31⁩ ضد الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ ⁦2000/02/15⁩، طالبا فيه قبول الإستئناف شكلا بوقوعه ضمن الآجل القانوني، وفي الموضوع ذكر أنه وقع على العقد على بيضاء بخصوص عدد الغرف والسعر وإستلام المبلغ وأصل الملكية، وأن العين الموعود بها ليست ملكا له بل هي ملك للدولة وأن التنازل عنه للغير محظور أما بالنسبة للمبلغ فإن المستأنف قد أرجع مبلغ 140 000 دج من أصل 238 751 دج وأنه مستعد لتسديد الباقي المقدر بمبلغ مائة آلف دينار، وإنتهى إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف، ومن جديد القضاء بإلغاء العقد المتضمن الوعد بالبيع المحرر من طرف الموثق بتاريخ ⁦1999/05/16⁩ رإرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.

في حين أجاب المطعون عليه وطلب فيها بالإشهاد له أنه يرفع إستئنافا فرعيا، يطلب قبوله شكلا، وفي الموضوع تمسك بأن العقد الرسمي يعد حجة على أطرافه حتى يطعن فيه بالتزوير، وأن العقد خال من كل العيوب، طالبا رفض الإستئناف وتأييد الحكم المعاد، والقضاء له في إستئنافه الفرعي بمبلغ 70000 دج تعويضا عن الضرر.

بولة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 187 إنتهى الإستئناف إلى صدور القرار محل الطعن بالنقض القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلا على اساس أنه لا يجوز قبول إستئناف على إستئناف.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد:

"لكنه وإعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات"

وحيث أنه وكما هو ثابت من ملف القضية، أن الطاعن رفع إستئنافين عن الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتاريخ ⁦2000/02/15⁩، فإنتهى الإستئناف الأول إلى صدور القرار المؤرخ في ⁦2000/11/06⁩ القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلا على أساس أن المستأنف لم يقم بالإجراء المطلوب منه المتمثل في القيام بإستدعاء المستأنف عليه والمدخلين في الخصام، وبالتالي فإن المجلس لم يفصل في موضوع الإستئناف المعروض عليه، فيحق للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافا ثانيا، بعد أن يقوم بتصحيح الإجراءات التي أدت إلى إبطال إجراءات الطعن بالإستئناف وذلك إذا لم يسقط حقه في الطعن بالإستئناف بإنقضاء ميعاد الإستئناف.

وحيث أن قضاة الإستئناف عندما إنتهوا إلى عدم قبول الإستئناف الثاني على اساس لا يجوز قبول إستئناف على إستئناف، فقد طبقوا هذا المبدا بطريقة خاطئة، ذلك أنه لا يجوز قبول إستئناف على إستئناف في حالة ما إذا فصل الجلس في الإستئناف الأول في أساس التراع.

مجلة المحكمة العلبا / العدد الثاني - 2005 أما إذا فصل في الجانب الشكلي كالحكم بإبطال إجراءات الطعن بالإستئناف فإنه يحق للمستأنف أن يجدد إستئنافه ما دام ميعاد الإستئناف لا يزال لم ينقض والقضاء خلاف ذلك يعرض قضاءهم للنقض.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:

بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2001/06/09⁩ عن مجلس قضاء سيدي بلعباس وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وطبقا للقانون.

والحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرين من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركب من السادة:

زودة عم رئيس القسم المقرر فنتيز بلخير المستش زرهوني صليحة المستش ارة علي بن سعد دراجي المستش ار زيتوني محمد المستش

بحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام وبمساعدة السيدة مليكة ناصر أمينة ضبط رئيسية .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 189