المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 295901 · 22/06/2005
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 295901، قرار بتاريخ 22/06/2005
محاماة - صفة التقاضي - منظمة المحامين - نقيب المحامين
المبدأ
يتمتع نقيب المحامين بصفة التقاضي ، بتأهيل من مجلس منظمة المحامين
نص القرار
ملف رقم 295901 قرار بتاريخ 2005/06/22
قضية ( ح-س ) ضد( نقيب منظمة )
الموضوع : محاماة - صفة التقاضي - منظمة المحامين - نقيب المحامين
المبدأ : يتمتع نقيب المحامين بصفة التقاضي ، بتأهيل من مجلس منظمة المحامين .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية اصدر القرار الأتي بيانه :
بنساء على المواد / 231،233،235،239،244،257 ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 15 جانفي 2002 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده.
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بعد الإستماع الى السيد/ بطاهر تواتي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / لعروسى محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوب
- حيث طعن الحصار سعيد محامى بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 02 مارس 1997 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف أمامه و الصادر عن محكمة تلمسان في 14 ماي 1996 ومن جديد برفض الدعوى لإنعدام صفة التقاضي .
حيث التمست النيابة العامة في طلباتها رفض الطعن .
حيث أن الطعن يستند إلى وجهين .
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية للإجراءات في فرعين .
الفرع الأول : حاصلة مخالفة المادة 106 ق. أ . م ذلك أن الحكم الذي صدر هو تمهيدي وعليه فلا يجوز الإستئناف فيه إلا أن قضاة المجلس صرحوا بقبول ذلك الإستئناف .
لكن حيث وعلى خلاف ما يدفع به الطاعن قد يجوز الإستئناف في الحكم التمهيدي (الذي يكون في جزء منه قطعيا ) وعليه فالنعي غير جدي .
الفرع الثاني : حاصلة عدم الإجابة عن الدفع المثار والمتمثل في عدم قابلية الإستئناف في الحكم التمهيدي .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 لكن حيث أن قضاة الإستئناف قد صرحوا ضمن منطوق القرار بقبول الإستئناف شكلا وهذا يعتبر جوابا ضمنيا لدفع الطاعن وعليه فالوجه المثار في فرعيه الإثنين غير سديد .
الوجه الثاني : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني في فرعين .
الفرع الأول : حاصلة خرق المادة 144 ف 5 ق. أ. م ذلك أن القرار المنتقد لم يتضمن أي نص يكون قضاة المجلس قد إستندوا إليه كما أنهم أخطأوا في تفسير وتطبيق المادة 32 من تنظيم مهنة المحاصاة عندما صرحوا بأن المحامى منعدم الصفة للتقاضي بخصوص مصاحه ضمن المنظمة المهنية .
الفرع الثاني : حاصلة مخالفة المادة 32 من قانون 04/91 ذلك أن النقيب لا يمكن أن يكون حكما و خصما في آن واحد على خلاف ما ذهب إليه القرار المنتقد كون أن النقيب هو الوحيد برفقة المجلس ذا صفة التقاضي .
لكن حيث أن عدم ذكر النصوص القانونية المطبقة لا تجازي عليه المادة 144 ق. أ. م بالبطلان مادام القضاء المنتقد متماشيا مع هذه النصوص .
حيث من ناحية ثانية فإن المادة 33 من القانون 04/91 المؤرخ في 1991/01/08 المنظم لهنة المحاماة تتيح للجمعية العامة لهيئة المحاماة تقديم توصيات بشأن المسائل المتعلقة بتنظيم وتسيير هذه الهيئة إلى مجلس المنظمة .
حيث عملا بالمادة 43 ف6 من ذات القانون تخول أصلا سلطة التقاضي إلى مجلس المنظمة الذي ينتدب النقيب لهذا الغرض .
محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
حيث وتطبيقا للمادة 46 ف3 من النص السالف الذكر ففي حالة إمتناع النقيب لممارسة مهامه يعين مجلس المنظمة العضو الأقدم له ليحل محل النقيب الأمر الذي يجعل المحامى المتصرف على إنفراد بخصوص شؤون هيئة المحاماة والمهنة فاقدا لصفة التقاضي وعليه فالوجه المثار غير سديد ويترتب عن ذلك رفض الطعن .
فلهذه الأسباب نقرر الحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
تحميل المصاريف القضائية على الطاعن .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر جوان سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا -الغرفة المدنية - القسم الثاني - المتركبة من السادة :
بطاهر تواتسي الرئيس المقرر قراوي جمال الديسن مستشارا بن عميرة عبد الصمد مستشارا زواوي عبد الرحمان مستشارا
- وبحضور السيد/ لعروسي محمد المحامي العام .
- وبمساعدة السيد / كمال بارة أميسن الضبط.
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005