المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 306423 · 24/06/2003
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 306423، قرار بتاريخ 24/06/2003
تسبيب - دواء فاسد - جنحة توزيع مواد فاسدة -. نعم - قتل خطأ - لا - تناقض
المبدأ
يعد تناقضا في الأسباب اعتبار توزيع دواء انقضت مدة صلاحيته جنحة توزيع مواد فاسدة وإعطاء نفس الدواء للمريض لا يشكل جريمة
نص القرار
ملف رقم 306423 قرار بتاريخ 2003/06/24 -قضية (ح-ق-فم ضد ((س-ج) و النيابة العامة)
الموضوع : تسبيب - دواء فاسد - جنحة توزيع مواد فاسدة -. نعم - قتل خطأ - لا - تناقض.
المبدأ : يعد تناقضا في الأسباب اعتبار توزيع دواء انقضت مدة صلاحيته جنحة توزيع مواد فاسدة وإعطاء نفس الدواء للمريض لا يشكل جريمة.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بياجي حميد المستشار المقرر في تلاوة تقريبره المكتوب وإلى السيد بن حمو مالك وهيب المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف:
الطرف المدني (ع ق م) ضد القرار الصادر في 2002/04/09 من غرفة الاتمام بمجلس قضاء تلمسان والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 2002/03/11 عن قاضي التحقيق بمحكمة مقر المجلس فيما قضى بانتفاء وجه الدعوى عن همة القتل الخطأ المنسوبة للمتهمين (ش-ج)، (م-ح)، (غ-ا)، (ج-ن-د)، (ع-خ) و(ا-ن).
بعد الاطلاع على المذكرة التي أودعها الطرف المدني (ح ق ف) بواسطة محاميها الأستاذ زروق جلول والمتضمنة وجها واحدا للنقض.
323 المجلة القضائية العدد 200312
من حيث الموضوع :...
عن الوجه الوحيد ، المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، ..
" بدعوى أن قرار غرفة الاتهام لم يحدد بالتدقيق دور كل واحد في هذه القضية ومساهمته أو عدم مساهمته في القضية بحيث أنه لم تتم متابعة السيد (ق) رغم أنه رئيس المصلحة، وكان حاضرا ولا نجد اسمه في قرار غرفة الاهام كمتهم كما أن القرار لم يبين دور المتهمين الآخرين.
ولم يشير إلى التواريخ لأنه في الحقيقة المرحومة جاءت فقط للفحص بتاريخ 2001/03/01 فأمر الطبيب أن تقضي الليلة في المصلحة وتم حقنها بالدواء (هيبارين) وبتاريخ 2003/03/02 اكتشفت بنت المرحومة أن الدواء غير صالح فتقدمت إلى مصالح الشرطة التي انتقلت وحجزت الدواء وتوصلت إلى اكتشاف عدد كبير من الدواء فحجزته وقدمته إلى العدالة.
القرار اكتفى فقط بتصريح بأن المتهمين تم استجوابهم والشهود ولم يتم ذكر اسم الشهود واسم المتهمين ولا اسم الأطراف المدنية في القرار .
كما أن القرار اكتفى باتهام (م-م) دون إعطائه دور في القضية واتهام (م-ط ) بتهمة توزيع مواد فاسدة.
وأنه لما تم اعتراف قضاة المجلس بوجود مواد فاسدة تم توزيعها من طرف (م-ط) رئيس الصيدلية المركزية للمستشفى الجامعي بتلمسان صرح وأعترف أنه وزع 613 حقنة فاسدة وبدون تحديد دور (م م) المتهم الآخر .
أن الطرف المدني كان ممثلا من طرف الأستاذ (ل-ع) الذي أودع أمام غرفة الاتهام مذكرة كتابية حول قضية القتل الخطأ ولم يتم ذكر اسم الحامي ولا اسم الطرف المدني ولا اسم ورثة المرحومة (ب-م) الستي دخلست المستشفى بتاريخ 2001/03101 وأنه ثابت أنها حقنت بدواء (هيبارين) فاسد وهو الذي تسبب في وفاتها وأنه ثابت أن الدكتور ( أ ) الذي قام بتشريخ الجثة غير مختص في. أمراض القلب وأن خبرته جاءت غير واضحة كونه يؤكد أن سبب الوفاة هي سكتة قلبية ولكن لا يحدد بالتدقيق سبب الوفاة وأن الشرطة قامت بحجز الدواء وتم الاعتراف صراحة أمام وكيل الجمهورية 324 المجلة القضائية العدد 2003/2 والشرطة أن نفس المصلحة سجلت وفاة 17 شخص في أسبوع بسبب الدواء (أنظر نسخة الحريدة) ويلتمس الطرف المدني نقض وإبطال الأمر الصادر عن قاضي التحقيق الصادر في 2001/02/11 وقرار غرفة الاتهام المؤرخ في 2001/04/09 والأمر بمواصلة التحقيق على أساس القتل الخطأ.
وحيث يتبين من الأمر المستأنف ومن القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع اعتبروا في أسباب قضاءهم أن وفاة الضحية (ب س) كانت ناتجة عن سكتة قلبية. وأن تناولها لمادة (الهيبارين) التي انقضت مدة صلاحيتها ليس سبب الوفاة، ومن ثمة قرروا انتفاء وجه الدعوى من تهمة القتل الخطأ المنسوبة للمتهمين (ش-ج)، (م-ح)، (ع-١)، (ج-ن-د) (ع-خ)، و(ا--
ن) وهم الموظفين التابعين للسلك الطبي والشبه الطي المصلحة الأمراض القلبية بالمستشفى الجامعي بتلمسان أين استقبلت وعولجت الضحية.
وقرروا من جهة أخرى إحالة المتهمين (م م) و(م ط) على محكمة الجنح بتهمة توزيع مواد فاسدة طبقا للمادة 434 ق ع وكوهما مسؤولين عسن الصيدلية بنفس المستشفى وزودا المصلحة بمادة (الهيبارين) التي انقضت مدة صلاحيتها من تاريخ 2000/01/30.
لكن حيث أن المادة 288 ق ع تعاقب كل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم اختياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة، وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن هذه المادة لا تشترط في تطبيقها أن تكون الوفاة نتيجة سبب واحد يمكن أن تكون لها أسباب مختلفة سأهمت في إحداثها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وعليه، وإن كان من الثابت في قضية الحال وكما جاء في أسباب القرار المطعون فيه أن الخطأ المرتكب والمتمثل في إعطاء للمريضة دواء انقضت مدة .. صلاحيته لم يؤدي مباشرة إلى الوفاة، فإن قضاة غرفة الاتهام. لم يستبعدوا أن هذا الخطأ قد ساهم بصفة غير مباشرة في أسباب الوفاة وذلك بحرمان الضحية من الدواء الذي كان في حالة صلاحيته من الممكن أن يؤدي إلى إنقاذ حياتها.
325 السجلة القضائية العدد 2003/2 وفضلا عن ذلك لا يمكن لقضاة الموضوع بدون الوقوع في تناقض كما جاء في قرارهم أن يقرروا من أن توزيع مادة (الهيبارين) التي انقضت مدة صلاحيتها يشكل بالنسبة لمسئولي الصيدلية جنحة توزيع مواد فاسدة طبق للمادة 434 ق ع، وأن إعطاء نفس المادة للمريضة لم يشكل أي خطأ أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة الأنظمة حسب مفهوم المادة 288 ق ع.
وحيث أن القزار المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور في الأسباب وتناقضها وينجز عنه النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طعن الطرف المدني (ح ف) شكلا وموضوعا، وبنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى بانتفاء وجه الدعوى وإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس -- غرفة الاتهام - للفصل فيها من جديد طبق للقانون.
إبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية القسم الثاني - والمشكلة من السادة:
بور كبة حكيمة الرئيس يباجي حميد المستشار المقرر بوسنة محمد المستش سار بن عبد اللّٰه مصطفي المستشار شنايف فاطمة المستشارة و بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.
و بمساعدة الآنسة بن بريكة سامية معاونة أمينة الضبط.
326 المجلة القضانية العدد 2003/2